قالت الحكومة البريطانية أمس الخميس، إنها ستضع تشريعا لتحديد الموعد الدقيق للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك لتبديد مخاوف البعض من احتمال تأجيل هذه الخطوة.
وأضافت الحكومة أنها تقترح تغييرا لمشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المعروض حاليا على البرلمان لتحديد الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش يوم 29 مارس/آذار عام 2019، موعدا للخروج.
وقال ديفيد ديفيز، وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي في بيان: “لقد استمعنا إلى أفراد من المواطنين وأعضاء في البرلمان، وقمنا بهذا التغيير لإزالة أي لبس أو مخاوف بشأن ما يعنيه “يوم الخروج”.
وكان الموعد محددا بفترة التفاوض المؤقتة بعامين، والتي ستنتهي في 29 مارس/ آذار عام 2019، لكن لم يرد نص صريح في القانون.
وتكافح رئيسة الوزراء تيريزا ماي وفريقها للإبقاء على مفاوضات الخروج مع الاتحاد، وسط مخاوف متزايدة من أن المحادثات لم تبدأ بعد بشأن اتفاق انتقالي لتخفيف أثر هذه الخطوة على الشركات أو الشروط المعقدة لاتفاق تجاري مستقبلي.
وفي الداخل تواجه ماي مهمة شاقة في البرلمان بشأن مشروع قانون الانسحاب، الذي يشكل العمود الفقري لاستراتيجيتها الخاصة بالخروج من التكتل الأوروبي.
وبعد فقدانها أغلبيتها البرلمانية في انتخابات أساءت تقدير الدعوة إليها في يونيو/حزيران الماضي، يتعين على ماي أن توحد حزب المحافظين المنقسم بشدة على نفسه بشأن عملية الخروج، وتعتمد على دعم حزب آيرلندي صغير لإقرار المشروع دون هزائم.
وقرار تحديد موعد الخروج في قانون جاء مصحوبا ببيان واضح يفيد بأن الحكومة مستعدة لدراسة تنازلات أخرى حتى تلك التي اقترحها خصوم سياسيون.
وقال ديفيز “هذه الخطوة المهمة تظهر نهجنا العملي تجاه هذا التشريع الحيوي… سنعمل مع نواب البرلمان أيا كان حزبهم بشأن أي تحسين يريدون إدخاله على المشروع”.
وسيبدأ المشروع أحدث مرحلة من رحلته في البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، عندما يناقش النواب ويصوتون على بعض من 186 صفحة من التغييرات التي جرى اقتراحها حتى الآن. والمشروع في مرحلة مبكرة، ومن المتوقع أن يستغرق عدة أشهر لإقراره في مجلسي البرلمان.
