اقتصاد
صحيفة إماراتية ناطقة بالإنكليزية : ضغوطات واشنطن وراء تراجع الدينار العراقي أمام الدولار
بيدر ميديا.."
صحيفة إماراتية ناطقة بالإنكليزية : ضغوطات واشنطن وراء تراجع الدينار العراقي أمام الدولار
ترجمة وتعليق علاء اللامي/ الدينار العراقي يرتعش فيما الولايات المتحدة تكافح تدفق الدولارات نحو إيران: خلال سنوات، كان يتم تحويل الدولارات إلى إيران وسوريا، الخاضعتين للعقوبات الأمريكية، عبر مزادات العملة الأجنبية التي تديرها الدولة.
قال مسؤولون حكوميون وتجار عراقيون يوم الاثنين – 26 كانون الأول 2022 – إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأمريكية بهدف التشديد على تحويل الدولارات من العراق إلى إيران، أدت إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي في السوق السوداء.
وتكافح الحكومة العراقية المدعومة من إيران بهدف السيطرة على سعر الصرف لاحتواء الغضب الشعبي المتزايد بسبب ارتفاع أسعار السلع.
قال ضرغام حميد، صاحب شركة صرافة مقرها بغداد، لصحيفة “ذا ناشيونال” إن سعر صرف الدولار في السوق السوداء كان يتأرجح حول 1550 ديناراً عراقياً من حوالي 1470 ديناراً. وقال حميد، 44 عاما، “الدينار يرتجف مقابل الدولار منذ أوائل هذا الشهر، مما أحدث فوضى في السوق”.
في عام 2004، قدم البنك المركزي العراقي مزاد العملات الأجنبية كأحد أدوات سياسته المالية لتحقيق الاستقرار النقدي. ومن خلال ذلك المزاد نجحت الحكومة في ضبط سعر الصرف في السوق السوداء. ولسنوات كان السعر الرسمي للبنوك وشركات الصرافة 1182 دينارا فيما بلغ السعر في الشارع نحو 1200 دينار.
لكن العملية المالية تعج بالاتهامات بالفساد وغسيل الأموال وتحويل الدولارات إلى جيران العراق، إيران وسوريا، باستخدام سندات مزورة. كلا البلدين يخضعان لعقوبات أمريكية.
منذ ذلك الحين، أدرجت الولايات المتحدة في القائمة السوداء عدداً من البنوك العراقية التي تتعامل بشكل أساسي مع إيران. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك البلاد الإسلامي العراقي بسبب تعامله مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في مايو 2018.
وسط أزمة سيولة بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار في ديسمبر 2020 إلى 1460 ديناراً للدولار للبنوك و1470 ديناراً للأفراد.
وقالت الحكومة المؤقتة إن هذه الخطوة ستحد أيضا من هروب “الدولار الرخيص” إلى خارج البلاد. لكن ذلك لم يوقف تدفق العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.
وقال مسؤول بالبنك المركزي ونائب في البرلمان إن السفير الأمريكي في العراق اشتكى للمسؤولين العراقيين في مناسبات عديدة من استمرار إرسال الدولار إلى إيران، لكنهم قالوا إن حكومة محمد شياع السوداني، التي تولت السلطة أواخر أكتوبر / تشرين الأول، وهي مقربة من إيران، لم تتخذ أي إجراء.
وقال مسؤول البنك المركزي: “عندما لم يكن هناك أي إجراء من الحكومة، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تطبيق إجراءات تدقيق على المعاملات الخارجية، مما أخر عملية الإفراج عن الأموال من الولايات المتحدة لتغطية الواردات والاحتياجات الأخرى”. تحدث كلاهما بشرط عدم الكشف عن هويته حيث لا يوجد بيان حكومي حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة.
*ترجمت المقالة عن موقع صحيفة (The National) الإماراتية الصادرة عن
(Abu Dhabi Media).
*موضوع ذو صلة: نشرت صفحة “بغداد اليوم تقريرا إخباريا عن مقالة مترجمة عن موقع “غلوب وورد نيوز” بعنوان “واشنطن تقود “ضغطًا عكسيًا” على السوداني بعد تحركات مقلقة من الإطار” خلاصته أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعرض الى “ضغوط أمريكية” متزايدة، بعد حصول البيت الأبيض على معلومات بممارسة الإطار التنسيقي ضغوطا مماثلة على السوداني بهدف “تعديل” اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وفرض حظر على استخدام الطائرات المسيرة من قبل الولايات المتحدة. في حين باتت واشنطن “تمارس ضغوطا خاصة بها” على السوداني، تهدف من خلالها الى “توسعة” عمل الاتفاقية ومنح المزيد من الامتيازات للقوات الامريكية المتمركزة في العراق. ع.ل
قال مسؤولون حكوميون وتجار عراقيون يوم الاثنين – 26 كانون الأول 2022 – إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأمريكية بهدف التشديد على تحويل الدولارات من العراق إلى إيران، أدت إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي في السوق السوداء.
وتكافح الحكومة العراقية المدعومة من إيران بهدف السيطرة على سعر الصرف لاحتواء الغضب الشعبي المتزايد بسبب ارتفاع أسعار السلع.
قال ضرغام حميد، صاحب شركة صرافة مقرها بغداد، لصحيفة “ذا ناشيونال” إن سعر صرف الدولار في السوق السوداء كان يتأرجح حول 1550 ديناراً عراقياً من حوالي 1470 ديناراً. وقال حميد، 44 عاما، “الدينار يرتجف مقابل الدولار منذ أوائل هذا الشهر، مما أحدث فوضى في السوق”.
في عام 2004، قدم البنك المركزي العراقي مزاد العملات الأجنبية كأحد أدوات سياسته المالية لتحقيق الاستقرار النقدي. ومن خلال ذلك المزاد نجحت الحكومة في ضبط سعر الصرف في السوق السوداء. ولسنوات كان السعر الرسمي للبنوك وشركات الصرافة 1182 دينارا فيما بلغ السعر في الشارع نحو 1200 دينار.
لكن العملية المالية تعج بالاتهامات بالفساد وغسيل الأموال وتحويل الدولارات إلى جيران العراق، إيران وسوريا، باستخدام سندات مزورة. كلا البلدين يخضعان لعقوبات أمريكية.
منذ ذلك الحين، أدرجت الولايات المتحدة في القائمة السوداء عدداً من البنوك العراقية التي تتعامل بشكل أساسي مع إيران. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك البلاد الإسلامي العراقي بسبب تعامله مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في مايو 2018.
وسط أزمة سيولة بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار في ديسمبر 2020 إلى 1460 ديناراً للدولار للبنوك و1470 ديناراً للأفراد.
وقالت الحكومة المؤقتة إن هذه الخطوة ستحد أيضا من هروب “الدولار الرخيص” إلى خارج البلاد. لكن ذلك لم يوقف تدفق العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.
وقال مسؤول بالبنك المركزي ونائب في البرلمان إن السفير الأمريكي في العراق اشتكى للمسؤولين العراقيين في مناسبات عديدة من استمرار إرسال الدولار إلى إيران، لكنهم قالوا إن حكومة محمد شياع السوداني، التي تولت السلطة أواخر أكتوبر / تشرين الأول، وهي مقربة من إيران، لم تتخذ أي إجراء.
وقال مسؤول البنك المركزي: “عندما لم يكن هناك أي إجراء من الحكومة، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تطبيق إجراءات تدقيق على المعاملات الخارجية، مما أخر عملية الإفراج عن الأموال من الولايات المتحدة لتغطية الواردات والاحتياجات الأخرى”. تحدث كلاهما بشرط عدم الكشف عن هويته حيث لا يوجد بيان حكومي حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة.
*ترجمت المقالة عن موقع صحيفة (The National) الإماراتية الصادرة عن
(Abu Dhabi Media).
*موضوع ذو صلة: نشرت صفحة “بغداد اليوم تقريرا إخباريا عن مقالة مترجمة عن موقع “غلوب وورد نيوز” بعنوان “واشنطن تقود “ضغطًا عكسيًا” على السوداني بعد تحركات مقلقة من الإطار” خلاصته أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعرض الى “ضغوط أمريكية” متزايدة، بعد حصول البيت الأبيض على معلومات بممارسة الإطار التنسيقي ضغوطا مماثلة على السوداني بهدف “تعديل” اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وفرض حظر على استخدام الطائرات المسيرة من قبل الولايات المتحدة. في حين باتت واشنطن “تمارس ضغوطا خاصة بها” على السوداني، تهدف من خلالها الى “توسعة” عمل الاتفاقية ومنح المزيد من الامتيازات للقوات الامريكية المتمركزة في العراق. ع.ل