الألمان يصنفون ممارسات تنظيم  داعش في حق الأيزيديين إبادة.

تمديد الحبس الاحتياطي للنائبة الأوروبية إيفا كايلي

الألمان يصنفون ممارسات تنظيم  داعش في حق الأيزيديين إبادة

برلين،(أ ف ب) – أقر النواب الألمان مذكرة تصنّف ما ارتكبه تنظيم الدولة الإسلامية في حق الأيزيديين في شمال غرب العراق العام 2014 على أنه “إبادة جماعية”، وأوصوا بسلسلة من إجراءات المساعدة لهذه الأقلية الناطقة بالكردية.وأقر النص الذي عرضه الائتلاف الحاكم والمعارضة المحافظة، بإجماع النواب الحاضرين.وجاء فيه أن “الهدف الأساسي لتنظيم الدولة الإسلامية كان القضاء التام على المجتمع الأيزيدي”، مضيفا “أكثر من 5000 من الأيزيديين تعرضوا للتعذيب والقتل الوحشي على يد تنظيم الدولة الإسلامية، خصوصا في عام 2014”.وأشار إلى أن الرجال الأيزيديين “أجبروا على تغيير (ديانتهم)،

اغتصاب وبيع

 وفي حال الرفض، تم إعدامهم أو ترحيلهم على الفور وتحويلهم إلى عبيد يعملون بالسخرة”.وتعرضت الفتيات والنساء “للاستعباد والاغتصاب والبيع”، كما تضيف المذكرة البرلمانية التي تشير إلى أن “العنف الجنسي… هدفه تجريد المجتمعات من إنسانيتها، وإذلالها وتفتيتها”.وعليه، فإن “مجلس النواب (البوندستاغ) يعتبر الجرائم المرتكبة ضد المجتمع الأيزيدي إبادة جماعية”.ورحبت الأيزيدية نادية مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 2018 بالقرار معتبرة أن ألمانيا “تشكل بذلك قدوة” ودعت “كل الحكومات التي لم تقدم على ذلك حتى الآن، إلى الاعتراف بالإبادة رسميا”.وأضافت في بيان “للأسف لا تلتزم غالبية دول العالم الاعتراف بهذه الإبادة ولا تقدم على محاكمة مجرمي تنظيم الدول الإسلامية المسؤولين عنها، وإدانتهم”.ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من على منبر البرلمان بالقرار بحضور الكثير من أفراد منظمات أيزيدية غير حكومية وقالت “نحن كمجتمع وكسياسيين، مهمتنا ليست فقط إقرار ذلك بل إحقاق الحق للضحايا”.وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر بنبرة آسفة “لماذا لم نتحرك؟” لمنع تلك التجاوزات، مؤكدة أن “ما من قرار برلماني في العالم يمكنه إصلاح المعاناة”.بدوره، قال النائب عن الخضر ماكس لاكس “نحن مدينون للأيزيديين لأننا لم نتحرك. صمتنا كلف أرواحًا بشرية”.وسبق لبلجيكا وأستراليا أن اعترفتا بحصول “إبادة” على ما أفاد مصدر برلماني ألماني. وكذلك فعلت هولندا بحسب جمعية مدافعة عن حقوق الأيزيديين.ورأى الناشط ميرزا ديناي المدافع البارز عن حقوق الأيزيديين في بيان “تكمن أهمية الخطوة الألمانية أنها تشمل تدابير تهدف إلى القضاء على تداعيات الإبادة الجماعية”.بدوره، اعتبر زعيم الكتلة الأيزيدية في مجلس النواب العراقي نايف خلف سيدو في تصريح لفرانس برس أن “هذا الاعتراف هو نقطة تحول تاريخية”، معربا عن اقتناعه بأنه سيكون له “نتائج إيجابية” لا سيما على “إعادة إعمار المناطق الايزيدية وعودة النازحين”.وتنصّ وثيقة البرلمان الألماني على سلسلة من المطالب موجهة للحكومة الألمانية من ملاحقات قضائية في حق مشتبه فيهم في ألمانيا ودعم مالي فضلا عن جمع أدلة في العراق وصولا إلى إعادة بناء تجمعات سكنية أيزيدية مدمرة.وألمانيا حيث تعيش جالية أيزيدية من الأكبر في العالم، هي من الدول القليلة التي سلكت مسارا قضائيا بشأن ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية في حق هذه الأقلية.وقال النائب المحافظ مايكل براند من على منبر مجلس النواب “يجب ألا يكون هناك مكان واحد على هذا الكوكب يشعر فيه هؤلاء المجرمون بأمان”.أما نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق حيث يقيم آلاف الأيزيديين لا سيما في مخيمات لاجئين، فقال “نأمل أن نرى الخطوات نفسها في دول أوروبية أخرى وفي العالم وتحقيق العدالة للضحايا”.في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي دان القضاء الألماني جهاديا عراقيا بتهمة ارتكاب “مجازر إبادة” في حق الأقلية الأيزيدية في سابقة عالمية رحبت بها نادية مراد معتبرة انها اعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.وتحاكم امرأة ألمانية يشتبه في انتمائها لتنظيم الدولة الإسلامية، حاليا في غرب ألمانيا بتهمة اضطهاد أيزيدية واستعبادها.وأعلن فريق تحقيق أممي خاص في أيار/مايو 2021 أنه جمع “أدلة واضحة ومقنعة” على أن تنظيم الدولة الإسلامية ارتكب إبادة في حق الأيزيديين.

وقرر القضاء البلجيكي الخميس تمديد فترة الحبس الاحتياطي لعضو البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي الموقوفة منذ ستة أسابيع على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي تتعلق بدولة قطر خصوصا، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية.اتبعت المحكمة موقف النيابة العامة التي عارضت الإجراءات البديلة للاحتجاز التي طالب بها محامو النائبة الاشتراكية.

خطر الفرار

وأوضح محاميها أندريه ريزوبولوس للصحافة في نهاية الجلسة “تعتبر النيابة العامة الفدرالية أن جميع المخاطر موجودة: خطر الفرار، وخطر التواطؤ مع أطراف ثالثة وخطر إتلاف الأدلة”.أمام المحامين 24 ساعة لاستئناف القرار، وقال ريزوبولوس لوكالة فرانس برس مساء الخميس إنه سيتشاور مع موكلته.إيفا كايلي (44 عاما) التي أبعدت من منصبها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي منتصف كانون الأول/ديسمبر، هي واحد من الأشخاص الأربعة الموقوفين على خلفية الفضيحة المسماة “قطرغيت” والتي ورد ذكر المغرب فيها أيضا.ويشتبه في تلقيها مبالغ نقدية كبيرة للتأثير على تصريحات ومواقف في البرلمان الأوروبي لصالح البلدين.لكن كايلي تنفي تورطها في الفساد، كما كرر محاموها الخميس الذين اتهموا القضاء البلجيكي بجعلها “تدفع الثمن الأعلى” بإبقائها رهن التوقيف “في ظروف صعبة”.وندد محاميها اليوناني ميخاليس ديميتراكوبولوس خلال جلسة استماع “بالتعذيب” الذي تتعرض له عبر تركها في “الحبس الانفرادي لمدة ست عشرة ساعة في زنزانة للشرطة”.وأكد ريزوبولوس أن كايلي لم تستطع رؤية “طفلها البالغ 23 شهرًا” والذي أنجبته من رفيقها الموقوف أيضا في القضية فرانشيسكو جيورجي “سوى مرتين في ستة أسابيع”.في سياق متصل، نشرت رئيسة البرلمان الأوروبي المالطيّة روبرتا ميتسولا في الأيام الأخيرة قائمة الهدايا التي تلقتها خلال العام الماضي، ضمن محاولات المؤسسة استعادة مصداقيتها إثر فضيحة “قطرغيت”.وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، شدد متحدث باسم ميتسولا على أن خطوتها تهدف إلى “تشجيع الشفافية” و”أن تكون قدوة”.من جهته، أكد المتحدث باسم البرلمان الأوروبي جاومي دوش أن كل الهدايا وردت “باسم المؤسسة” وأن “الرئيسة لم تحتفظ بأي منها”.