رئيس الجمهورية يدلي بدلوه في نهر جاف ويكرر الحجج التركية!
علاء اللامي*
جيد هذا الاهتمام الذي يبديه الرئيس عبد اللطيف رشيد بموضوع كارثة جفاف الأنهار في بلد الرافدين منذ تبوئه هذا المنصب، مع ان ذلك من صلب واجباته، ولكنه في تصريحاته الأخيرة بدا وكأنه يكرر الحجج التركية الباطلة مثله مثل رئيس مجلس الوزراء، كالقول ان العراق يهدر المياه التي تصل إليه وان القوانين الدولية لا فائدة منها ..ترى ألا يعتبر حجز تركيا لأكثر من سبعين بالمئة من مياه دجلة والفرات خلف سدودها لتوليد الطاقة والزراعة هدرا أو احتكار للمياه على حساب دولة المصب أي العراق أو شبيها بالهدر ومخالفة للقوانين الدولية؟ ثم أين هي تلك المياه التي يهدرها العراق منذ ثلاثة عقود وقد صعد اللسان الملحي من الخليج حتى أعالي شط العرب ودمر غابات النخيل وحرم العراقيين في البصرة من المياه العذبة وهم يشربون الآن من قناة البدعة المحتضرة، وخصوصا بعد ان قطعت ايران مياه نهر الكارون والذي كان يزود الشط بثلث المياه؟ أليست هذه المشكلة، إن صح وجود الهدر، هي مشكلة الدولة العراقية التي سكتت على الاستهتار التركي بحقوق العراق فبنت تركيا مئات السدود وقطعت ايران عشرات الروافد عن انهارنا دون تشاور أو تنسيق مع العراق دولة المصب؟
ثم أليست غالبية إن لم تكن جميع أنهار العالم الكبرى، وامامنا نهر النيل والامازون والرون مثلا، تصب في البحار والمحيطات بسبب النظام الهايدروليكي والجيولوجي فهل اتُهمت دولة أخرى بالهدر غير العراق؟
ويقول الرئيس رشيد “لا يمكن فرض شيء على دول الجوار بالاستناد إلى القوانين الدولية “، هل هذا كلام معقول يصدر عن رئيس دولة؟ لماذا إذن سموها قوانين دولة؟ لكي يعزفوا عليها الموسيقى؟ أم أنها قوانين دولية غير قابلة للتطبيق على تركيا وإيران فقط؟ وهل جرب العراق تدويل المشكلة ولجأ إلى القانون الدولي وفشل في ذلك؟
يقول الرئيس “تركيا كانت تطلب منا حسم ملف المياه على أساس الماء مقابل النفط، ولكن بجهودنا وجهود الفنيين في العراق تمكّنا خلال المفاوضات من تغيير هذا الشرط، والتعامل على أساس الحصة العادلة للجميع”! أ ليست هذه المعلومة، التي كنا نظنها شائعة او مجرد تصريح تركيا مفبرك، هي فضيحة من الدرجة الأولى توجب اتخاذ موقف وطني من العدوان التركي الذي يريد الاستيلاء على نفطنا مقابل مياه انهارنا؟ وهل فعلا تغير الشرط التركي لجعل مياه الرافدين مقابل النفط؟ ألا يعني الاستيراد العراقي شبه الإجباري من تركيا والذي يصل الى عشرين مليار دولار سنويا صيغة غير مباشرة لصيغة المياه مقابل النفط؟ أليست الموافقة على هذه الصيغة اعترافا بأن المياه تركية والرافدين تركيان كما تزعم تركيا بمختلف حكوماتها وحكامها؟ واخيرا، لماذا تتردد الحكومة العراقية في اتخاذ أية خطوة حقيقية عمليا باتجاه تدويل المشكلة بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة وهيئاتها ومحاكمها الدولية او تستدعي سفراء دول المنبع او تهدد مجرد العديد لمراجعة التبادل التجاري أحادي الجانب ووقفه معها؟ هل تنتظر الحكومة ان يبدأ العراقيون بالموت عطشا بالآلاف؟
أدناه فقرات مقتبسة من كلام الرئيس رشيد: “رأى رشيد، أنّ أحد أسباب الأزمة الرئيسة يتعلق بـ “هدر
كميات كبيرة من المياه داخل البلاد، والظاهرة تمثل ور ضغط على العراق من قبل دول الجوار”، مشيرًا إلى أهمية “تحسين طرق الزراعة في العراق وتطوير شبكات الري والتخلص من أحواض الأسماك التي لا تحتاجها البلاد، ومنع هدر المياه بطريقة عشوائية في الأراضي المفتوحة”.
وأكّد رئيس الجمهورية، أنّ حلّ الأزمة “يتمثل في التعامل مع دول الجوار بالطرق السلمية والتفاهم والتنسيق، حيث لا يمكن فرض شيء على دول الجوار بالاستناد إلى القوانين الدولية”، وكشف رشيد، أنّ “الاتفاقية الوحيدة للعراق حول المياه تتعلق بنهر الفرات مع سوريا، والبقية لا تعدو مذكرات تفاهم مع إيران وتركيا”، موضحًا أنّ “تركيا كانت تطلب منا حسم ملف المياه على أساس الماء مقابل النفط، ولكن بجهودنا وجهود الفنيين في العراق تمكّنا خلال المفاوضات من تغيير هذا الشرط، والتعامل على أساس الحصة العادلة للجميع”.
وأخيرا، صدق من قال ” اللهم اكفني شرَّ اصدقائي أما اعدائي فأنا كفيل بهم”! وعذرا عن وجود العديد من الأخطاء الطبيعية لأنني اكتب من هاتفي المحمول.
رابط يحيل الى التقرير الاخباري:
*
