السويد : مصلحة الجمارك السويدية تسعى لتشديد قانون تهريب الأسلحة بالتنصت على الهواتف
تسعى مصلحة الجمارك للحصول على وسائل ضغط سرية للمساعدة على مصادرة المزيد من الأسلحة , وفي العام الماضي، كانت مصلحة الجمارك ق ضبطت 53 قطعة سلاح فقط، في الوقت الذي تعتقد كل من الشرطة والجمارك أن تدفق الأسلحة يسير إلى الأزدياد.
ويرى “كارل هيرتينغ” ، رئيس وحدة التخابر التابعة لمصلحة الجمارك السويدية في ستوكهولم، و قال ( أنهم مسؤولون عن عمل الفريق ويحتاجون إلى تغيير في القانون , و في الواقع الأمر يتعلق بإمكانية استخدام الوسائل الالزامية، لا سيما الحصول على الاتصالات الإلكترونية، لكن للأسف لم ننجح في تشديد تشريعاتنا .
وكانت مصلحة الجمارك ضبطت 53 قطعة سلاح ناري العام الماضي، وهو ما يتقارب مع أرقام الأعوام القليلة الماضية، فقد تراوح مقدار ما تم مصادرته ما بين 50 و 100 قطعة سلاح سنوياً , في الوقت نفسه، ارتفع عدد الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الاصابة بواسطة الأسلحة النارية، وأغلب الأسلحة المستخدمة كانت مهربة.
و أضاف رئيس وحدة التخابر في مصلحة الجمارك “كارل هيرتينغ ” : حصة الأسد من هذه الأسلحة تأتي مهربة وهذه مسؤولية الجمارك.
ويرغب “كارل هيرتينغ” الآن في رؤية تشديد لقانون تهريب الأسلحة كما هو الحال مع قانون الاسلحة التي ينظم عمل الشرطة , ويمكن العمل على الوصول الى تدابير ضغط سرية كالتصنت على الهاتف واسترجاع الرسائل الإلكترونية بحثاً عن معلومات عن الأسلحة المهربة.
هذه الوسائل متاحة حالياً بالفعل لمصلحة الجمارك بخصوص تهريب المخدرات، ولكن ليس في مجال مراقبة تهريب الأسلحة , تشديد قانون تهريب الاسلحة سيكون من شأنه توقيف المشتبه بهم إلزامياً، وبذلك ستُتاح لمصلحة الجمارك الفرصة لكشف وكبح الأنشطة الإجرامية، على بحسب رأي “كارل هيرتينغ”.
( كريم ) الذي ترك مؤخراً العصابات الاجرامية عمل في وقت سابق في شراء و بيع الأسلحة، ويقول بأنه مر في كثير من الأحيان بين الدنمارك والسويد وهو يحمل الأسلحة في أمتعته، دون أن يتعرض للتفتيش , على الرغم من أن أفراد الجمارك كانوا على علم بانخراطه في عالم الجريمة، لقد خضع صوته الحقيقي للتغيير لحماية هويته : الجميع يعلم بأني مجرم، لقد سافرت مرات عديدة ذهاباً و إياباً إلى الدنمارك، ولم يوقفني أحد والجمارك تدري بكوني مجرم.
