رداً على تعقيب رئيس الوقف الشيعي على مقالتي “الفساد المقدس في العراق”

رداً على تعقيب رئيس الوقف الشيعي على مقالتي “الفساد المقدس في العراق”

علاء اللامي*

 نشر الشيخ حسين الشامي الرئيس السابق للوقف الشيعي في عدد اليوم من صحيفة الأخبار البيروتية مقالة تعقيبية ردا على مقالتي المذكورة وهذه أدناه ردودي على تعقيبه. وعملا بحق الرد سأنشر تعقيبه كاملا في نهاية هذا النص:

 *يكتب الشيخ الشامي “ نستغرب كيف يُنشر في جريدتكم تقرير موسّع مطوّل يفتقر إلى الدقة والمصادر الموثوقة، وإنما يعتمد على الإشاعات في الشارع العراقي، وما أكثرها، على الرغم من صحة بعضها”.

– تعليقي: الاتهام بالافتقار إلى الدقة والمصادر الموثقة واعتماد الشائعات رغم صحة بعضها، يحتاج إلى أمثلة من نص مقالتي وهذا ما لم يفعله المعقب إلا في حيثية صغيرة سأعلق عليها بعد قليل. لقد أغفل الشيخ أن المقالة مزدحمة بالتوثيقات والأدلة من أسماء الصحف ومقاطع الفيديو على منصة يوتيوب وأحكام قضائية مذكورة بأرقامها وتواريخ صدورها ومبالغ ومسافات ووقائع محددة بالأرقام والمصادر.

*يكتب الشيخ: “وأن الفساد الذي تكلم عنه صاحب التقرير ونسب بعضه إلى النائب السابق كاظم الصيادي يخصّ فترة تولّي السيد علاء الموسوي الهندي لرئاسة الديوان (2015 – 2020)، وهي لا شك فترة مظلمة وسيئة مرّت على الديوان، ونحن نمتلك وثائق تدين هذه الفترة بأكثر مما جاء في التقرير، ولكن لا ينبغي التعميم”.

-تعليقي: إن هذا اعتراف خطير من الشيخ  بحجم الفساد في الوقف الشيعي وبصدقية وموثوقية ما ورد في المقالة بجزأيها حول الفساد في الوقف الشيعي، صحيح أنه يحصره في الخمس سنوات التي تولى رئاسته فيها الشيخ علاء الموسوي الهندي ويبرئ نفسه وهذا غير صحيح أبدا، فقد ذكرت في المقالة أن محكمة الجنايات الخاصة بقضايا النزاهة في الرصافة أصدرت بحقه حكمها المرقم (293/ج ن/2018) في 3/7/2018 والمتضمن «حبس المدان حسين بركة الشامي لمدة سنة مع وقف التنفيذ لكبر سِنِّهِ مع إعطاء الحق لديوان الوقف الشيعي للمطالبة بالتعويض المادي». وهو يعترف بصدور هذا الحكم ضمنا بهذا الحكم ولكنه يبرر الحكم أو القضية التي حكم عليه بها بأنها “لا تخلو من خلفيات شخصية تكمن وراءها صراعات وخلافات في وجهات النظر قديمة”. ونحن هنا لم ندخل في حيثيات القضية وتفاصيل الاتهام وفي درجة عدالة القضاء، فهذه مواضيع أخرى، بل توقفنا عند حقيقة صدور الحكم عليه وعدم تبرئته لاحقا كمثال ضمن عدة أمثلة على الفساد في الأوقاف الدينية العراقية الأخرى! أما عن تفاصيل اتهام الشامي والهندي بالفساد فقد كنتُ توقفت عنده في مقالة مفصلة وموثقة نشرتها بتاريخ  4 تشرين الأول 2019 ، وذكرت فيها نماذج من تلك الاتهامات.

*الحيثية الصغيرة التي اعترض عليها الشامي هي نفيه أنه ترك العراق ويقيم في لندن” فهو يقول إنه “لم يذهب إلى لندن بعد سقوط النظام إلا لبعض المرات، وهو الآن في العراق يمارس عمله ومهامه بشكل طبيعي”. والحقيقة هي أنني كررت هنا معلومة أوردتها في مقالتي السابقة 2019 وقلت فيها “وبدورها ألغت محكمة التمييز بيع جامعة “البكر” إلى حسين بركة الشامي. وقد أقيل الشامي من منصبه كما قيل، ولكنه أصبح “مستشارا ثقافيا” لرئيس الوزراء نوري المالكي ثم اختفى وسافر إلى بريطانيا فيما بعد دون أن يُتخذ بحقه أي إجراء قضائي أو حكومي ولا يعرف حاليا ماذا حل بجامعة البكر للدراسات العسكرية سابقا “جامعة الإمام جعفر الصادق” لاحقا”! فإذا كان الشيخ الشامي قد عاد من سفره بعد انفراج الأزمة وتوقف ملاحقته فالأمر عادي جدا وليس كارثة أو افتراء ضده ولا هو دليل على تبرئته من تهم وأحكام قضائية عليه بالفساد. وسأنشر رابط تلك المقالة ففيها ذِكر لبعض اتهامات الفساد التي وجهها القضاء العراقي للشيخين الشامي والموسوي الهندي أيضا!

 أما قول الشيخ الشامي بأنه “الآن في العراق يمارس عمله ومهامه بشكل طبيعي” فقد يوحي للقارئ بأنه عاد رئيسا للوقف الشيعي في الوقت الحاضر وهذا غير صحيح فرئيس الوقف الحالي هو شخص آخر يدعى الشيخ حيدر الشمري.

*يحاول الشيخ الشامي تبرير الفساد في الأوقاف والدولة العراقية عموما تبريرا غير معقول وجعل السبب في ذلك كما قال بـ “عملية الانتقال والتحول من نظام قمعي بوليسي إلى نظام منفتح محكوم بالتعددية يحدث فيها كثير من المفارقات”

وتعليقاً على هذه الحجة أقول: أولا، إن الفساد ونهب ثروات الشعب العراقي ليست من المفارقات والطرائف يا سماحة الشيخ، بل من الجرائم والكوارث. وثانياً، فليست هناك عملية تحول ديموقراطي “منفتحة” تستمر أكثر من عشرين عاما وما تزال لم تكتمل حتى الآن والفساد فيها يتفاقم.

وأخيرا الشكر موصول للشيخ حسين الشامي لأنه أقدم على التعقيب على هذه المقالة ولم يلجأ إلى الصمت كآخرين فوفرَ لنا فرصة لبيان المزيد من الوقائع والحيثيات.

*النص الكامل لمقالة الشيخ حسين الشامي: ملاحظات على مقالة علاء اللامي

رأي حق الرد /الأخبار، الأربعاء 7 حزيران 2023

اطّلعنا على التقرير المنشور في «الأخبار» بتاريخ 1/6/2023 من قبل علاء اللامي، بعنوان «الفساد المقدّس في العراق»، ونودّ أن نبدي الملاحظات الآتية:

نستغرب كيف يُنشر في جريدتكم تقرير موسّع مطوّل يفتقر إلى الدقة والمصادر الموثوقة، وإنما يعتمد على الإشاعات في الشارع العراقي، وما أكثرها، على الرغم من صحة بعضها.

كان ينبغي أن لا تخلط الأوراق في ما يخصّ الفساد في ديوان الوقف الشيعي، هذه المؤسسة التي عمرها 20 سنة وتعاقب عليها عدة رؤساء، وأن الفساد الذي تكلم عنه صاحب التقرير ونسب بعضه إلى النائب السابق كاظم الصيادي يخصّ فترة تولّي السيد علاء الموسوي الهندي لرئاسة الديوان (2015 – 2020)، وهي لا شك فترة مظلمة وسيئة مرّت على الديوان، ونحن نمتلك وثائق تدين هذه الفترة بأكثر مما جاء في التقرير، ولكن لا ينبغي التعميم.

نستغرب زجّ اسم حسين إبراهيم بركة في هذا التقرير، بحجة وجود أحكام قضائية، لم يبيّن صاحب التقرير ماهيّتها ولا حيثيّاتها، وهي قضية لا تخلو من خلفيات شخصية تكمن وراءها صراعات وخلافات في وجهات النظر قديمة، بل زاد في التوهم بأن السيد حسين إبراهيم بركة يسكن في لندن، وهذا محض افتراء لأنه لم يذهب إلى لندن بعد سقوط النظام إلا لبعض المرات، وهو الآن في العراق يمارس عمله ومهامه بشكل طبيعي.

لا شك أن عملية الانتقال والتحول من نظام قمعي بوليسي إلى نظام منفتح محكوم بالتعددية يحدث فيها كثير من المفارقات، لكن اللبيب والمتفحص هو الذي يستطيع أن يميّز الغث من السمين والحقّ من الباطل والصواب من الخطأ.

وإن خلط الأوراق وزجّ المؤسسة الدينية، بما تحمله من قيمة معنوية في قلوب الشعب العراقي ونفوسه، لا يخدم إلا المتصيّدين في الماء العكر والذين يحملون النوايا السيئة تجاه العراق ومؤسّساته الدينية والثقافية والاجتماعية.

حسين إبراهيم بركة الشامي.

الرابط: ملاحظات على مقالة علاء اللامي

 https://al-akhbar.com/Opinion/363893/

2-رابط يحيل الى مقالة حول فساد علاء الموسوي الهندي وحسين بركة الشامي: ج2/الفساد في إدارة الوقف الشيعي:

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=648450#