الصدر يمنع أي إستعراض عسكري لسرايا السلام دون الرجوع إليه
النجف – سعدون الجابري
استقبل المرجع الديني السيد علي السيستاني ، أهالي منطقة الجادرية الذين يشتكون مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات، فيما اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امراً بالقبض على المتجاوزين. وقال بيان لوزارة الداخلية امس ان (السوداني سبق وان وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف ومتابعة الوزير عبد الأمير الشمري ،حيث باشرت أعمالها التحقيقية قبل ايام ،والتقت المواطنين الذين وقع عليهم الضرر وقامت بتدوين إفاداتهم)، واضاف ان (اللجنة اصدرت توصياتها بمفاتحة المحكمة المركزية في جانب الرصافة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين قاموا بالتجاوز وتجريف الأراضي، فضلا عن تشكيل لجنة من وزارة الزراعة وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ودوائر أخرى ،لإزالة التجاوزات وتنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بالأراضي وتوجيه القطعات العسكرية الماسكة للأرض وبلدية الكرادة بمنع تجريف الأراضي). والتقى السيستاني صباح امس ،العوائل المتضررة في منطقة الجادرية. وقال بيان لمكتبه امس ان (السيستاني ادان خلال لقائه اهالي الجادرية ،الممارسات التي وصفها بالمخالفة للشرع والقانون)، مؤكداً أنه (من أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد ،هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون في التعدي عليها بالإرعاب والتخويف ،ولا سيما من يحملون صفات رسمية). وفتحت صرخات اهالي حي الجادرية بمنطقة الكرادة وسط بغداد ، بشأن رفض تسليم اراض الى جهات متنفذة تحاول الهيمنة عليها تحت عناوين الدولة ،الباب على الفساد غير معلن بملف الاراضي المسروقة. وتدخلت الحكومة على خط المشكلة بعدما صدحت حناجر الاهالي لمطالبة الجهات الامنية بتخليصهم من جماعات مسلحة تهددهم بالتصفية الجسدية في حالة اعاقة عملية الاستيلاء على ممتلكاتهم،بحسب تعبيرهم. واوعز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق ،لوزارة الداخلية التحقيق في قضية التجاوز على أراضي المواطنين. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي في تدوينة على توتير إن (السوداني وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري ،التحقيق بقضية التجاوز على أراضي المواطنين في منطقة الجادرية، والتواصل مع الأهالي المتضررين من جراء التجاوز على ممتلكاتهم). فيما قرر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، منع أي إستعراض عسكري لـسرايا السلام ،الجناح العسكري للتيار دون الرجوع إليه.وشدد الصدر في توجيه خاص إلى السرايا مذيّل بختمه على أنه (يمنع أي استعراض عسكري مسلح منعا باتاً، الا بعد مراجعتنا)، واضاف انه (يجب سن قانون عقوبة على كل من يخرق ذلك القانون والقرار ،فعلى المسؤول العام تحسين الحميدواي ،توجيه هذا القرار، واتخاذ اللازم بأسرع وقت ممكن).