تشابه الأسماء.

تشابه الأسماء

زهير كاظم عبود

من بين طرق الاجبار على الحضور امام المحكمة المختصة ان يصدر امرا بالقبض على الشخص المطلوب ٬ وغالبا ما يتضمن امر القبض اسم المتهم وعمله ومحل اقامته والمادة القانونية المتهم بها ٬ وان تكون ورقة امر القبض موقعة من قبل القاضي المختص ومختومة بختم المحكمة والتاريخ التي صدرت به ٬ وهذا الامر موجه الى أعضاء السلطة التنفيذية المختصين لتنفيذ الامر . 

وبصدور مثل هذا الامر يكون تنفيذ الامر  نافذا في جميع انحاء العراق ٬ ويبقى الامر ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاءه من قبل نفس السلطة التي أصدرته او اية سلطة أخرى اعلى منها ٬ الاشكال من ان بعض أوامر القبض تتضمن أسماء لمتهمين ثنائية أي تتضمن اسم المتهم والأب فقط واحيانا ثلاثية تتضمن الاسم والأب والجد او العشيرة ٬ الا ان تشابه أسماء العراقيين يخلق حالة من الارباك والغبن ٬ وتنفيذ امر القبض على أي شخص يتشابه مع الاسم المطلوب لن يعفيه من ان يكون تحت سلطة الجهة التي قامت بالقبض عليه ٬ او ان يحاول تقديم الدليل بتشابه اسمه مع اسم المطلوب القبض عليه ٬ وبالرغم من الالتفات الى هذا الجانب من قبل مجلس القضاء الأعلى في العراق ومنعا للتزوير واستغلال أوامر القبض لجات المحاكم الى اصدار أوامر القبض مذيلة بأختام ورموز تدل على صحة ورقة امر القبض . 

العديد من المواطنين من تتطابق أسماؤهم مع أوامر القبض وهم لا يعرفون عن الاتهام او القضية المطلوبين عنها شيئا لانهم لم يرتكبوا الفعل الجرمي او من غير المعنيين بالتهمة ٬ الا ان السلطة التنفيذية ( وسلطات التحقيق ) لابد لها ان تخوض في مسالة التحقق من عدم علاقة  المقبوض عليه بالاتهام وتلك قضية غير سهلة ٬ وتأخذ وقتا ليس قصيرا يكون الضرر الحاصل بحق المواطن كبيرا ٬ وفي أحيان أخرى تتم إحالة المواطن المذكور من قبل قاضي التحقيق  موقوفا الى المحكمة المختصة لتفصل في عدم علاقته بالقضية المعروضة من عدمها . 

ولما كان اغلب أهلنا في العراق  تتشابه أسماؤهم والعناوين التي يتم تقييدها غير دقيقة ٬ ومنعا للغبن والضرر الحاصل وبقدر الإمكان ينبغي ان يتضمن امر القبض على الاسم الرباعي للمتهم واسم والدته وعشيرته ٬ او تقييد الرقم الوطني الصادر عن دائرة الأحوال المدنية ٬ او الحصول على صورة للمتهم ترفق مع ورقة القبض او اية بيانات تؤكد على اسم المتهم او تميزه او  أي وسائل أخرى تقيد وقوع مثل هذا الاشكال الذي نجد العديد من الناس ممن يتحجج بتشابه الأسماء . 

وفي حال عدم تمكن السلطات التنفيذية من القبض على المتهم لاي سبب فان المحكمة تلجا الى اصدار قرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم ٬ وفي حال تشابه الأسماء تتوسع دائرة الاشكال القانوني للشخص المعني حين يجد أمواله تم حجزها وتمت وضع إشارات عدم التصرف على ممتلكاته ٬ فيشكل تشابه اسمه مع اسم المطلوب محنة حقيقية لا يحلها سوى تسليم نفسه .

وينسحب تشابه الأسماء الى منع السفر ٬ وهو أيضا حالة من حالات تقييد الحرية التي تلجا اليها المحكمة او السلطة التنفيذية ٬ وقضية منع السفر حالة تؤرق هواجس العراقيين ٬ بالنظر لما مروا به من تجارب خلال مسيرة الحكومات السابقة التي حكمت العراق ٬ وحين كان السفر مرتبطا بالأجهزة الأمنية والتي يخشاها المواطن العراقي ويتوجس خيفة منها لاي سبب ٬ وجداول منع السفر التي تدخلها السلطات المعنية والمختصة بتدقيق جوازات السفر في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمطارات او المنافذ البرية او البحرية ٬ غالبا ما تتضمن أسماء ثلاثية او ثنائية ٬ والعديد من المواطنين يتعرض لحالة تدقيق الموظف المعني في منفذ الخروج في جهاز الكمبيوتر ثم يخرج من مقعده لينادي على موظف اخر اعلى منه درجة ليقوم بإجراء ينهي حالة الخوف والتوجس ٬ وهذا الامر يترك اثره النفسي على المواطن وخصوصا في حال تكرار مثل هذا الفعل ٬ ويمكن للأجهزة الأمنية ان تتلافى مثل هذه الإجراءات بتحديث أجهزتها بين فترة وأخرى٬ وان تعتمد على تصوير المواطن مرة أخرى والاحتفاظ بصفحته المصورة في سجلاتها الالكترونية فلا تعيد التصوير في كل سفرة ٬ وبالنظر الى ان منع السفر يتعارض مع نص الفقرة الأولى من المادة ( ٤٤ ) من الدستور العراقي التي تنص : للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه ٬ فلا قيمة لكل امر بمنع السفر مالم يكن صادرا من جهة قضائية باعتبار ان حرية الانسان وكرامته مصونة . 

عملية تشابه الأسماء بحاجة الى تدقيق والى إعادة دراسة الملفات التي يشتكي أصحابها من تشابه أسماؤهم مع أسماء متهمين اخرين ٬ وكلنا ثقة من ان مجلس القضاء الأعلى وهو يتحسس بمعاناة بعض المواطنين من هذه الظاهرة ٬ سيتمكن من ان يجد الحلول العادلة والمقبولة لحسم الملفات ٬ وان تعيد النظر بأوامر القبض الناقصة او غير المكتملة للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ٬ وان تنظر بعين الانصاف لمن يتم الافراج عنهم لتشابه أسماؤهم مع آخرين لما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية بعد تنفيذ أوامر القبض او منع السفر بحقهم . 

جريدة الصباح ٢٦|٩