بغداد ـ «القدس العربي»: تبادلت حركة «بابليون» بزعامة ريان الكلداني، والمنضوية في «الحشد الشعبي» والحزب «الديمقراطي» الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، الاتهامات بشأن تبعيّة قاعة الأفراح والمناسبات «الهيثم» في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى الشمالية، والتي شهدت حريقا راح ضحيته أكثر من 200 شخص بين قتيل ومصاب، وسط توجيهات مشددة من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات وفحص شروط السلامة العامة فيها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مشدّدة بحق المسؤولين عن الحادث.

«متجاوز عليها»

وقال النائب عن «الديمقراطي الكردستاني» شيروان الدوبرداني، في لقاء تلفزيوني إن «الأرض التي بنيت عليها قاعة (الهيثم) متجاوز عليها» مبيناً إن الحكومة المحلية في نينوى «تقع وسط المشاكل بين الفصائل المسلحة والأحزاب المنتشرة في المحافظة».
ووفق الدوبرداني الذي ينحدر من محافظة نينوى، فإن «المحافظة شبه أسيرة بيد المكاتب الاقتصادية والفصائل. نحن لا نتكلم عن القوات الأمنية الرسمية الموجودة في نينوى التي ضحت وقدمت شهداء من أجل تحرير المحافظة، بل نتكلم عن مجاميع وفصائل ميليشيات متنفذة».
وأكد أن صاحب قاعة الأفراح التي شهدت الحادثة «مدعوم من أحد الفصائل المتصارعة في محافظة نينوى» مشيراً إلى أن «سمير سولاقة (صاحب القاعة) تم القبض عليه، والتحقيقات ستكشف من هي الجهة التي تقف خلفه».
وتعليقاً على تصريح النائب عن حزب بارزاني، اتهم رئيس كتلة «بابليون» النيابية، أسوان الكلداني، «الديمقراطي الكردستاني» بحادثة حريق الحمدانية، مشيراً إلى أن مالك قاعة «الهيثم» للأعراس ينتمي للحزب.
وأضاف في تصريح متلفز أيضاً أن «القاعة بنيت على أرض زراعية بدون أي مواصفات، والدفاع المدني وصل إلى مكان فاجعة الحمدانية متأخرا» لافتاً إلى أن «مستشفيات نينوى تعاني بسبب الإهمال ولا توجد صالات تستقبل مرضى الحرائق».

«أساليب رخيصة»

وأشار إلى أن «مالك القاعة الذي ينتمي للحزب الديمقراطي تحصل على موافقات البناء من الأسايش (قوات أمنية كردية خاصة) عام 2012، وبعض (صغار) إعلام الحزب يحاولون زج اسم بابليون بمواضيع بعيدون عنها» لافتاً إلى أن «أطفال الحزب الديمقراطي استغلوا فاجعة الحمدانية واستخدموا أساليب رخيصة ضد بابليون» على حد وصفه.
يأتي ذلك على وقع توجيه الأمين العام لحركة «بابليون» ريان الكلداني، أول أمس، رسالة إلى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، محذّراً إياه من «المتاجرة» بدماء ومصائب المسيحيين لـ«مكتسبات سياسية».
وقال الكلداني في «تدوينة» له: «إلى السيد مسرور بارزاني لا تتاجوا بدمائنا ومصائبنا لمكتسبات سياسية» مضيفاً: «إذا اردتم أن تكونوا إنسانيين فأهلا بكم، ولكن نحذركم من أي نوايا أخرى ومن نشر الإشاعات والاتهامات عبر إعلامكم».
وخاطب بارزاني قائلاً: «إن لم تسكت أبواقكم في نشر خطاب الكراهية والاتهام، سيكون لنا رد آخر، وأنتم تعلمون جيدا كيف يكون رد الأقوياء القانوني والشرعي. أتمنى لك أن تفهم الرسالة فهي الأخيرة».
ويصرّ الكلداني على اتهام مالك قاعة «الهيثم» والدفاع المدني في نينوى، بالضلوع في الحادثة.
إذ يرى الكلداني، أن «المقصر بالدرجة الأولى، هو مسؤول القاعة بعدم وضعه إسطوانات إطفاء الحريق ومنظومات السلامة في القاعة. والمقصرون الآخرون هم الدفاع المدني بتأخرهم في الوصول إلى مكان الحادث» مشيراً إلى أن «الدفاع المدني أرسل عجلة واحدة لإطفاء الحريق كانت ممتلئة إلى النصف».

رئيس الوزراء العراقي يوجه من نينوى بفحص شروط السلامة العامة

وطالب، في تصريحات أدلى بها للصحافيين من قضاء الحمدانية، رئيس الوزراء بـ«سحب يد قائممقام الحمدانية ومدير بلدية الحمدانية لتغاضيهما عن هكذا قاعات تؤدي إلى إزهاق أرواح».
وأكد أن «المقصرين هم أصحاب القاعة، وهم 3 أشخاص، والعمال، لكن العمال لا دخل لهم. أصحاب القاعة أتوا بهذه الألعاب النارية».
وأضاف: «لدينا مستمسكات تؤكد أن الدفاع المدني منح صاحب القاعة كتاباً رسمياً يفيد بأنها تستوفي شروط السلامة مقابل مبلغ من المال قدره 2000 دولار، ولدي شهود يبلغ عددهم 30 شخصاً من أهالي الحمدانية. استلم الدفاع المدني من كل منهم مبالغ تتراوح بين 1.000 إلى 3.000 دولار» على حد قوله.
ومساء أول أمس، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق، اعتقال صاحب قاعة «الهيثم».
وقال في بيان إن «وزارة الداخلية الاتحادية أصدرت أمراً بالقبض على عدد من الأشخاص، بينهم صاحب القاعة».
وأكد أنه «بعد ورود مذكرة توقيف، قامت مؤسساتنا في مجلس أمن إقليم كردستان في أربيل بإلقاء القبض على صاحب القاعة وتسليمه إلى وزارة الداخلية الاتحادية».
في حين، أكدت وزارة الداخلية الاتحادية، اعتقال 3 متهمين بالحادثة. وكانت مصادر أمنية قد تحدثت أول أمس عن اعتقال 9.
وذكر بيان للوزارة أنه «من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تم إلقاء القبض على 3 من المتهمين في حادث قضاء الحمدانية من أصل 4 متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية» معلنة «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ومازالت التحقيقات جارية».

إجراءات عاجلة

وتزامن ذلك مع إعلان مجلس القضاء الأعلى، اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الحادثة. وذكر في بيان صحافي، أنه «تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخذت محكمة تحقيق الموصل، (مساء أول أمس) إجراءات عاجلة بعد حدوث حريق في الحمدانية بمحافظة نينوى».
وأكدت محكمة تحقيق الموصل، أن «الحريق اندلع في الساعة 11 ونصف مساء يوم الثلاثاء، حيث تم الانتقال إلى محل الحادث من قبل قاضي التحقيق المختص، وأصدر التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في الحادث وتم اعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت هي السبب الرئيسي في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال».
وأوضحت أن «إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت سببا أيضا في الحريق، ما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة» لافتة إلى أن «باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ أن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة ما تسبب بوفاة أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 150 شخصا وهم بحالة خطرة».
وحسب بيان المحكمة فإن «قاضي التحقيق أجرى كشفا ومخططا على محل الحادث، كما دونت أقوال المتهمين والبالغ عددهم 9 أشخاص وجرى إصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق صاحب القاعة المدعو سمير سولاقة والمشرف المسؤول عن تنظيم القاعة المدعو مارتن عصام وفق أحكام قانون العقوبات العراقي».
وتؤكد التقارير إن صاحب القاعة سمير سولاقة وبقية المتهمين الهاربين قاموا بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل، وتم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية ونقلهم إلى مدينة الموصل لتدوين أقوالهم قضائيا.
وأمس، وصل السوداني، أمس، إلى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، للوقوف على أسباب الحادث، بالإضافة إلى زيارة الضحايا والمسؤولين المحليين.
بيان لمكتبه أشار إلى إن الأخير تابع «ميدانياً، تقديم العلاج للمصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية، وزار الراقدين منهم في المستشفى الجمهوري ومستشفى الحمدانية، يرافقه وزراء الداخلية والصحة والثقافة والهجرة».
وأطلع السوداني على «أوضاع المصابين واستمع إلى ذوي الضحايا، وقدّم تعازيه ومواساته لهم، موجهاً بتوفير كل مستلزمات العلاج دون تلكؤ، ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق للتشافي».
وعقد «اجتماعاً أكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة».
وشدد على «تحمل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية التأكد من سلامة هذه الإجراءات» كما وجه بـ«إنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم».

تقديم التعازي

وتضمّنت جولة السوداني في الحمدانية، زيارة مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية (بغديدا) في محافظة نينوى.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه «زار مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية (بغديدا) في محافظة نينوى». وأضاف، أن «رئيس الوزراء قدم تعازيه ومواساته لذوي ضحايا حادث الحريق الأليم».