بغداد  أفاد بيان لحزب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي مساء اليوم الثلاثاء أن نواب ووزراء كتلة تقدم في البرلمان العراقي قدموا استقالاتهم احتجاجا على قرار المحكمة الإتحادية العليا في بإنهاء عضوية الحلبوسي رئيس البرلمان. وذكر بيان لحزب “تقدم” وزع في ختام اجتماع بحضور الحلبوسي “الإعلان عن استقالة نائب رئيس الحكومة وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني واستقالة ممثلي حزب تقدم من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية

وكان الحلبوسي قد وصف قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء بإنهاء عضويته في البرلمان العراقي بأنه قرار “غريب”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى جهة قضائية في العراق، قضت اليوم الثلاثاء، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية تهم تتعلق بتزوير استقالة النائب السابق ليث الدليمي، وفيما يؤكد نواب أن القرار القضائي يحرم الحلبوسي من المشاركة في الانتخابات مستقبلاً، حذّر آخرون من تداعياته على العملية السياسية في البلاد.

وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في بيان صحافي أنها نظرت في الدعوى بالعدد 9 (اتحادية) 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها “إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.

وفي تسجيل فيديو لنصّ القرار، أكد رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، “عدم صحة الأمر النيابي (…) الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب في 15 كانون الثاني/ يناير 2023 المتضمن إنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي بناءً على استقالته، والأمر النيابي (…) الصادر في 4 أيار/ مايو 2023 المتضمن إعادة تصويب الأمر النيابي (إنهاء عضوية الدليمي) بقبول استقالة النائب اعتباراً من تاريخ 7 أيار/ مايو 2022 بدلاً من 15 كانون الثاني/ يناير 2023”.

وتضمن القرار القضائي “إنهاء عضوية النائب (ليث الدليمي) اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم”، فضلاً عن “إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم”.

وسبق أن عرض الحلبوسي، طلباً للنائب السابق- عن تحالف تقدم الذي يتزعمه- ليث الدليمي لقبول استقالته، عقب قرار “حزبي” أصدره “تقدّم” في 22 نيسان/ أبريل 2022 يقضي بفصل الدليمي من الحزب بسبب ما وصفه حينها “عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي”.

وكشف الدليمي ونواب سنّة ينتمون لتحالف “تقدّم” عن تقديم طلبات استقالة مسبقة (من دون تاريخ) إلى الحلبوسي فور وصولهم إلى مقاعد البرلمان، في خطوة لضمان السيطرة الحزبية عليهم.

وكان محامي النائب “المُقال” ليث الدليمي، قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن المحكمة الاتحادية قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وذكر المحامي في تسجيل مصوّر أن “المحكمة الاتحادية نظرت في الدعوى المقامة من موكله ليث الدليمي ضد الحلبوسي”، مبيناً أن “القرار الذي اتخذته المحكمة تضمن فقرات عديدة مهمة وكبيرة”.

وقال النائب باسم خشان، الطرف الثالث “المؤيد للدليمي” في القضية، من أمام مبنى المحكمة، إنه “ثبت للمحكمة ارتكاب الحلبوسي جرائم التزوير والحنّث باليمين الدستورية”، مشيراً إلى أن تلك الجرائم هي التي دفعت المحكمة الاتحادية لإنهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب.

ورأى أن هذا القرار “استثنائي وأعاد العراق إلى جادة الدستور”.

وبشأن النائب ليث الدليمي أكد خشان للصحافيين أنه “انتصر في إثبات جريمة عجز غيره عن إثباتها”، لافتاً إلى أن “استبعاد الدليمي مؤقت ويحق له الترشح في الدورات المقبلة، بعكس الحلبوسي الذي استبعد نهائياً من خوض الانتخابات (…) الحكم يأتي على خلفية ارتكاب جريمة التزوير وهي جريمة مخلّة بالشرف”.

ويأتي القرار في وقتٍ كان الحلبوسي يترأس جلسة لمجلس النواب الاتحادي (البرلمان) للنظر في جُملة موضوعات كانت مدرجة على جدول الأعمال، أبرزها تمديد عمل مفوضية الانتخابات.

وفور تلقي الحلبوسي خبر إنهاء عضويته، ذكر في كلمته أثناء الجلسة، أنه “أكثر من خمس سنوات وأنا أعمل كرئيس لمجلس النواب، وحرصت من اللحظة الأولى لدخول البرلمان على معالجة المشاكل التي تعرض لها البلد من مشاكل طائفية وقومية وأمنية وإرهابية وخدمية وسعينا جميعاً إلى وضع الأمور وفق نصابها”.

وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية غريب وسيتم إيضاح تفاصيله بعد أن يتم الاطلاع عليه بشكل كامل”، مبيناً أن “المعارضة السياسية بمختلف أشكالها أدت إلى سقوط ثلث العراق، لكننا عملنا وحملنا شعار الأمانة وبتعاون المحافظات مع الدولة استعادت الدولة مكانتها”.

وعبّر الحلبوسي عن استغرابه من “صدور هكذا قرارات وعدم الاحترام للدستور العراقي ومن الوصايا التي تأتي عليها ولا نعرف من أين”، مستدركاً بالقول: “سنلجأ إلى القرارات التي تحفظ الحقوق الدستورية”.

وزاد: “أديت الأمانة أمام الله وأمام الناس ولم أفرق بين سني أو شيعي وحرصت على أن أقف مع النواب في مسؤولياتهم”، قبل أن يقرر رفع الجلسة إلى إشعارٍ آخر والانسحاب من مبنى البرلمان.

وتعليقاً على القرار القضائي، دعا النائب السني السابق، المثير للجدل، مشعان الجبوري، إلى منع سفر رئيس البرلمان وحجز أمواله.

ورأى في سلسلة “تدوينات” بأن “طرد الحلبوسي من البرلمان لا يعني انتهاء خطره على الدولة والنظام السياسي، فله أذرع في الحكومة والبرلمان كما واستغل منصبه في تكوين ثروة طائلة تمكنه من شراء ذمم ضعاف النفوس في إثارة الفتن وتهديد السلم الأهلي، ما يتطلب منعه من السفر وحجز أمواله في الداخل والخارج وإعفاء من وضعهم في رئاسة اللجان البرلمانية السيادية أو في مناصب في إدارة الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية”.

وذكر أيضاً أنه “ليس من شيمي التشفي بأحد مهما كان سيئاً، ولكن إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان ما يعني طرده من رئاسته هو قرار شجاع ومسؤول يصب في الحفاظ على وحدة العراق وسلامة مجتمعه، ويخلص العملية السياسية من أخطر حيتان الفساد والسطو”.

ومن المقرر أن يعقد “الإطار التنسيقي” الشيعي، وائتلاف “إدارة الدولة الحاكم” جلسة طارئة لمناقشة تداعيات القرار القضائي بحق الحلبوسي.

وقال أمين عام “الإطار التنسيقي”، عباس العامري، في بيان مقتضب، إن “الإطار سيعقد اجتماعاً طارئاً ويعقبه اجتماع طارئ  لائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

أما عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، فحذّر من “هزّات ارتدادية” لقرار إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان.

وأضاف في بيان صحافي، أن “قرار المحكمة الاتحادية في جلستها بمثابة زلزال سياسي ستعقبه هزات ارتدادية في مختلف الجوانب على التحالفات والانتخابات، حيث تزامن مع نهاية الفصل التشريعي ونهاية عمر مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات”.

وتابع يقول: “قانونياً، تنص المادة 12 / ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان، ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له، في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل”.

إلى ذلك، ثمن رئيس تحالف “قوى الدولة الوطنية”، عمار الحكيم، جهود الحلبوسي في رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية.

وقال في بيان صحافي: “نثمن باعتزازٍ وعرفان جهود رئيس تحالف تقدم الأخ محمد الحلبوسي في رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية التي شهدت  إقرار عدد كبير من التشريعات والقوانين المهمة ومعالجة العديد من الأزمات التي عصفت بالبلد”، مستدركاً بالقول: “نتمنى لجنابه التوفيق والسداد في مهامه الوطنية حيثما يكون”.