السويد : دائرة الشؤون الاجتماعية “السوسيال “مصلحة الطفل هي فوق كل اعتبار
انتشر في الأسبوع الماضي بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام الشرطة بتنفيذ قرار قسم الخدمات الاجتماعية أو ما يعرف بـ السوسيال في بلدية فالكنبري السويدية بوضع اليد على أطفال عائلة من الوافدين حديثاً إلى السويد.
الجدل الكبير الذي تلا انتشار الفيديو حول إجراءات الخدمات الاجتماعية في السويد بالتعامل مع بلاغات سوء معاملة الأطفال، دفعتنا للتوجه إلى مدينة فالكنبري والتحدث مع يوهان كلينغبوري، مدير السوسيال في البلدية هناك، لا للخوص في تفاصيل حالة بذاتها بل للحديث بشكل عام عن إجراءات السوسيال والطرق التي يتعامل من خلالها مع الأطفال وأجرينا معه الحوال التالي :
ما الذي يدفع شؤون الخدمات الاجتماعية على فتح تحقيق ما ؟
التحقيق مع عائلة ما يبدأ بحالتين، الأولى أن تقدم شكوى ضد العائلة من قبل طرف ثالث كالجار او المدرسة التي يدرس بها الاطفال تتعلق بسوء معاملة الاطفال، والثانية تكون في حال قيام أحد أفراد العائلة، كالطفل او أحد الوالدين في بعض الحالات بتقديم طلب بفتح تحقيق.
ان صحة الأولاد النفسية والجسدية هي اهم أوليات السويسال , فما تعليقكم في حال رؤية الأطفال لأحد أو كلا ذويهم وهم يحاولون منع الشرطة من تنفيذ قرار السوسيال مما يعرضهم لتصدي قد لا يخلو من العنف من قبل عناصر الشرطة؟
لا يمكنني التعليق على قضايا فردية لكن يمكنني القول إن اهتمام مجلس شؤون الخدمات الاجتماعية في كل القرارات والظروف ينصب بشكل أساسي على عدم تعرض الأطفال للاذية، وتقديم مصلحة الطفل فوق كل شيء، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأطفال التي ينص عليها القانون السويدي.
يعتقد عدد من الوافدين حديثاً أن السلطات السويدية تريد وضع يدها على الأطفال في السويد، كما أن هذه السمعة منتشرة لدى الأشخاص المقيمين خارج السويد، ما تعليقك على الموضوع؟
سؤال مهم جداً، المجتمع السويدي لديه التزام بأن نوضح القواعد والقوانين المتبعة في السويد والمتعلقة بحقوق الأطفال، كما لدينا التزام أيضاً بمساعدة الأشخاص الوافدين إلى السويد على فهم ثقافتنا وتشريعاتنا السويدية. لا يكفي إعطاء تعليمات حول ما مسموح او غير مسموح به، انما الموضوع يتعلق بشرح آلية عمل النظام في السويد، وهذا تحدي كبير للمجتمع بأسره.
ومن جانب آخر قالت المحامية نادية حاتم بإن القرار النهائي بخصوص الأطفال ليس بيد الخدمات الاجتماعية بل بيد القضاء و في حال قررت المحكمة وضع اليد على الأطفال لسبب ما، يتم إرسالهم بعد ذلك لعائلة سويدية لتقوم برعايتهم إلا ان هذا لا يعني أن ينفصلوا عن أهلم أو ينقطع الاتصال معهم إلى الأبد حيث أنه في بعض القضايا يعود الأطفال إلى عائلاتهم.
