2023-12-11
يؤكد مختصون على ضرورة تنظيم العائلة العراقية لنسلها بالحد الذي يمكن السيطرة عليه، وعدم ترك الأمور على مصراعيها ما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية وغيرها، يأتي ذلك في ظل تخطي عدد سكان العراق 43 مليون نسمة، نصفهم في سن الزواج والإنجاب، بحسب وزارة التخطيط العراقية.

زيادة النمو السكاني

ويقول المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، إن “الزيادة السنوية لعدد السكان في العراق تصل إلى أكثر من مليون نسمة، لكن رغم هذا فهي تعتبر طبيعية في ظل العدد السكاني، ولا تعد انفجاراً سكانياً”.

ويشير الهنداوي خلال حديثه ، إلى “انخفاض معدلات الخصوبة ونسبة النمو السنوية خلال العقود الأخيرة، حيث كانت عامي 2011 و2012 أكثر من 3 بالمائة، لكن حالياً تراجعت إلى 2.5 بالمائة”.

ويضيف، “لكن رغم تراجع نسبة النمو السكاني، إلا أنه لا تزال هناك زيادات سكانية مطردة، وهي تراكمية، فيما تشهد المحافظات الجنوبية ارتفاعاً في نسب الخصوبة بدرجة طفيفة مقارنة بباقي المحافظات الأخرى”.

ولمعالجة هذه الزيادات السكانية، يوضح الهنداوي أن “وزارة التخطيط لا تفكر باتجاه تشريع قوانين لتحديد النسل بقدر وضع استراتيجية وسياسات لتنظيم الأسرة، من خلال استيعاب هذه الزيادة السكانية وتحويلها من أعباء تنموية إلى محركات تنموية فاعلة”.

ويتابع: “وقد ورد هذا ضمن الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية التي أطلقتها وزارة التخطيط هذا العام”، مؤكداً أن “تنظيم الأسرة يضمن تحقيق حالة من الاستقرار السكاني وتراجعاً في معدلات النمو”.

تحديد النسل

من جهتها، ترى الناشطة في حقوق المرأة والطفل، أنعام الحمداني، أن “هناك ضرورة لتحديد النسل خاصة أصحاب الدخل المحدود والساكنين في العشوائيات غير المتمكنين اقتصادياً”.

وتلفت الحمداني خلال حديثها، إلى أن “العوائل ميسورة الحال والثرية بدأت بتقليل النسل في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد”.

عجز في متطلبات الاستيعاب

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الشيخلي، إن “النمو السكاني في العراق يبلغ مليون و200 ألف نسمة سنوياً، ومن المتوقع وصول عدد السكان إلى 50 مليون نسمة خلال عام 2030”.

ويؤكد الشيخلي لوكالة شفق نيوز، أن “هذه الزيادة تتطلب توفير خدمات في الكثير من المجالات منها التعليم والصحة والماء والكهرباء ومراكز لرعاية الطفولة والشباب وتمكين المرأة، وغيرها من الاهتمامات الأخرى، ما يستدعي وضع أرضية لهذا النمو السكاني”.

تحديد النسل دينياً

يوضح أستاذ الحوزة العلمية، فرحان الساعدي، أن “تحديد النسل يقع على عاتق العائلة بالطرق التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، على سبيل المثال يحق للمرأة الحد من الإنجاب في حال كانت مريضة”، مؤكداً خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، “أما الحكومة فلا يجوز لها أن تحدد النسل شرعاً”.

وفي السياق نفسه، يقول السيد وميض الغريفي، إن “في الشريعة الإسلامية يستحب تكثير النسل، وإن نظام الحكم في العراق ليس (ولاية فقيه) كما في إيران، لتقوم الحكومة بإصدار أحكاماً شرعية لتحديد النسل”.

ويبيّن الغريفي ، “وفي حال ارتأت الحكومة إصدار قانون لتحديد النسل لتنظيم أحوال البلاد والعباد، وافتت المرجعية الدينية بعدم مخالفة هذا القانون للأحكام الشرعية ويجب تطبيق قوانين الحكومة، حينها ينبغي الالتزام به، رغم تقييده للحرية الشخصية”.

ويشير إلى أن “المرأة في الشريعة الإسلامية ليس واجباً عليها الإنجاب، كما ليس واجباً عليها تناول حبوب منع الحمل أو العكس، حتى لو طلب زوجها ذلك، بل الأمر متروك للتوافق بين الزوج والزوجة”.

وينبّه، أن “خطورة كثرة الإنجاب تكمن إذا لم يستطع الأب القيام بمهامه من حيث التربية والتعليم وغيرها، ما يولّد زيادة التسوّل والفقر والجهل، وربما مشاكل اجتماعية واقتصادية، لذلك الأمر متروك للأب والأم بناءً على قدرتهما الفكرية والبدنية والمالية”.

ويلفت في ختام حديثه، إلى أن “الحياة في الأزمنة السابقة ربما تختلف عن الوقت الراهن وتعقيدات المجتمع، لذلك ربما الوضع الحالي أصعب، ما يتطلب من ولي الأمر (الأب أو الأم) التفكير ملياً قبل الإنجاب، وعدم ترك الأمور على مصراعيها”.