مقال مُترجم
ملحوظة قبل القراء:
الاستاذ/عبد الرزاق دحنون .
قد تختلف أو تتفق مع وجهة نظر كاتب هذا المقال المُترجم وهذا من حقك، ولكن لا ترتاع من مكان نشر المقال في مجلة أمريكية تصدر منذ عام 1920 بلا انقطاع، حاول إن كان عندك وقت أن تقرأ المقال (4500 كلمة) ثمّ قُل ما عندك.
تحياتي وتقديري للجميع
والأمن والسلام لأهلنا في غزة هاشم
السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يزال ممكناً، ولكن لتحقيق هذه الغاية، يتعين على الجانبين -وأميركا- أن يكونا واقعيين بشأن ما يمكن تحقيقه الآن.
مجلة (فورين أفيرز) الشؤون الخارجية الأمريكية
بقلم ناتان ساكس
19 يناير/كانون الثاني 2024
رابط المقال:
https://www.foreignaffairs.com/israel/peace-between-israelis-and-palestinians-remains-possible
لقد أكد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والحرب المدمرة التي أعقبته، الفشل الذريع الذي حققته استراتيجية “المقاومة” التي تتبناها حماس من خلال قتل المدنيين الإسرائيليين، وهي الاستراتيجية التي لم تجلب التحرير لفلسطين، بل جلبت الخراب إلى قطاع غزة. لكن الهجوم كشف أيضًا عن فشل استراتيجية إسرائيل التي اتبعتها منذ فترة طويلة لاحتواء الصراع مع الفلسطينيين منذ فشل عملية السلام في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كما كشف هجوم السابع من أكتوبر والحرب الدائرة اليوم عن المنطق الخاطئ والمتهور لمقترحات الدولة الواحدة التي تتمنى التخلص من التطرف الذي يغذي الصراع والخوف الوجودي الذي يحركه. ومع ذلك، فإن هذه الأحداث جعلت حل الدولتين في أي وقت قريب أقل احتمالا مما كان عليه قبل 7 أكتوبر، مع خوف الإسرائيليين من أي سيادة فلسطينية واحتمال تكرار ما حدث في ذلك اليوم المشؤوم، والفلسطينيون أقل استعدادا بكثير للتوصل إلى تسوية تاريخية مع إسرائيل بعد ذلك التاريخ. الدمار الذي لحق بقطاع غزة.
على ما يبدو، لم تعد هناك حلول، يجب على إدارة بايدن والإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم، بل ويمكنهم، إيجاد طريق نحو مستقبل أقل فظاعة. ولا ينبغي لهم أن يعودوا إلى نفس استراتيجيات احتواء الصراع التي مهدت الطريق لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولا إلى المفاهيم المتهورة التي أصبحت رائجة الآن في الغرب بشأن حل الدولة الواحدة ـ أو في الأساس تغيير النظام في ما يسمى فلسطين/إسرائيل. وبدلاً من ذلك، يتعين على كافة الأطراف أن تكون واضحة بشأن الهدف الاستراتيجي، وما لا يقل أهمية عن المسار الطويل نحو تحقيق هذا الهدف. ويجب عليهم إعادة التأكيد على وجود أفق سياسي للاستقلال الإسرائيلي والفلسطيني، على الرغم من كونه بعيد المنال، حتى لو لم يكن يبدو تمامًا مثل حل الدولتين القديم، مقترنًا بسياسة قوية لإدارة الفترة الانتقالية الطويلة قبل أن يتم التوصل إلى حل للصراع. ممكن. ويجب أن يكونوا واضحين أن الخيار ليس بين السلام الكامل والمصالحة اليوم، وهو أمر غير متوفر، وبين العودة إلى الانزلاق الدموي عنه، الذي لن يجلب إلا المزيد من الخراب.
وبدلاً من ذلك، وإلى أن يصبح حل الصراع ممكناً، فإن أفضل فرصة تكمن في الدفع بقوة نحو المزيد من استقلال الفلسطينيين في الشؤون المدنية، مع معالجة مصادر الخوف على الجانبين. ومن شأن هذا النهج أن يأخذ على محمل الجد المخاوف الأمنية الإسرائيلية العميقة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر ويضع حداً للسلطة الأمنية التي قد يتم نقلها إلى السيطرة الفلسطينية في الوقت الحاضر. وسيتطلب الأمر من الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدى إسرائيل لاحتواء العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوسيع النشاط الاستيطاني، وكلاهما مصدر لانعدام الأمن الفلسطيني. الأمر سيتطلب بذل جهد هائل في غزة، حيث تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لدى إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية ودول الخليج للبدء في إعادة بناء وإعادة تشكيل مستقبل غزة الذي تحكمه جهات فلسطينية علمانية.
إن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين الحاليين إما معادون أو غير قادرين على متابعة مثل هذه الاستراتيجيات بجدية. في 18 يناير/كانون الثاني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً إنه يرفض المساعي الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية بمجرد انتهاء الصراع في غزة. ولكن هذا لا ينبغي أن يمنع الولايات المتحدة أو غيرها من الأطراف المعنية من الدفع نحو تحقيق ما هو في مصلحة كافة الأطراف. وعلى الرغم من أن هذا الصراع قد لا يتم حله في الوقت الحالي، إلا أن الولايات المتحدة لا يزال بإمكانها المساعدة في تحويل الواقع على الأرض بحيث يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون نحو حل حقيقي، بدلاً من الابتعاد عنه.
بينما كان الهجوم المروع الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل يتكشف، كان الإسرائيليون المصدومون يحاولون فهم الفشل الاستخباراتي الذي سمح بالغزو المفاجئ من قبل الآلاف من عناصر حماس. تحولوا على الفور إلى ذكرى يوم 6 أكتوبر 1973 قبل ذلك بخمسين عامًا ويومًا واحدًا عندما شنت مصر وسوريا هجومًا مفاجئًا على إسرائيل ، وكسرت خطوطها الدفاعية في سيناء ومرتفعات الجولان. يُعزى الهجوم المفاجئ في عام 1973 على نطاق واسع إلى أن المحللين الإسرائيليين أصبحوا أسرى إطارهم المفاهيمي الخاص – وهو المفهوم المتبجح بالعبرية – الذي جعلهم يقيمون أدلة جديدة وربما متناقضة حول النوايا والقدرات المصرية والسورية باعتبارها مجرد تأكيد لافتراضاتهم غير الصحيحة الحالية.
وفي عام 2023، عانت إسرائيل مرة أخرى من شكل مماثل من التحيز التأكيدي. وكان القادة الإسرائيليون ومحللو الاستخبارات مقتنعين بأن حماس تركز على تحسين الحياة في غزة وتعزيز مكانتها السياسية في المجتمع الفلسطيني. وكان هذا التفكير مدعوماً بما تصورته إسرائيل باعتباره نهجاً فعّالاً يعتمد على سياسة العصا والجزرة: فقد تم ردع حماس، وفقاً لتقييم المسؤولين الإسرائيليين، كما تم تحفيزها على نحو متزايد لتجنب الصراع من خلال التخفيف التدريجي للحصار الإسرائيلي المصري على غزة. أما الأدلة التي تثبت عكس ذلك فقد أعيد تفسيرها أو تم تجاهلها في مواجهة هذه النظرة العالمية المسبقة.
ومع ذلك، فإن 7 أكتوبر لا تمثل فشلاً لإسرائيل فحسب، بل تمثل فشلاً استراتيجياً أيضاً. لسنوات، تعاملت إسرائيل مع القضية الفلسطينية، وغيرها الكثير، باستراتيجية ” مناهضة للحلول “، كما وصفتها في مجلة فورين أفيرز في عام 2015. وقد أصبح الإسرائيليون يعتقدون أنه لا توجد حلول جوهرية للصراع مع الفلسطينيين. وبالتالي كان من الأفضل أن نبني الجدران، وأن نستثمر في مستقبلنا، وأن نتعلم كيف نتعايش مع مستوى منخفض من العنف المزمن. وبطريقة محافظة، تجنب الإسرائيليون أي مخططات كبرى لإعادة تنظيم الواقع. واعتقد كثيرون أن “الحلول” التي حركت عملية السلام لم تنتج سوى الانتفاضة الثانية العنيفة للغاية، والتي بدأت في عام 2000. وأن الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من غزة في عام 2005 لم يؤد إلا إلى صعود حماس هناك في العقدين الماضيين.
ولهذا السبب اختار نتنياهو والعديد من الإسرائيليين بدلاً من ذلك استراتيجية احتواء الصراع: استراتيجية تأجيل الأمور على الطريق. وفي عهد نتنياهو، تخلت إسرائيل عن الإطاحة بنظام حماس في غزة وسعت بدلاً من ذلك إلى التوصل إلى تسوية مؤقتة مع الحركة. وقد مزجت إسرائيل بين الردع (أحياناً “جز العشب” وشن ضربات على قدرات حماس عندما يتم استفزازها) والاستعداد للتكيف على نطاق واسع مع حكم حماس لدويلة غزة، التي لا تبعد سوى أميال عن منازل المدنيين الإسرائيليين. ولم تكن إسرائيل تبحث عن السلام ـ وهو ما لن تقبله حماس أبداً على أية حال ـ بل كانت تبحث عن مواجهة يمكن لإسرائيل أن تتعايش معها.
كما أدى هذا النهج إلى تعزيز الانقسام السياسي والمادي بين الفلسطينيين، وهو ما أدى إلى إبقاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية خارج غزة. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين كانوا السبب الرئيسي في خللهم السياسي، فإن هذا الانقسام بين الفلسطينيين يتناسب مع مصلحة نتنياهو في وجود سلطة فلسطينية ضعيفة. من المؤكد أنه لو كان هو أو أي زعيم إسرائيلي آخر قادرين على جعل حماس تختفي بطرفة إصبع، لكانوا قد فعلوا ذلك: لقد قتلت حماس مدنيين إسرائيليين لعقود من الزمن، وأطلقت بشكل منتظم آلاف الصواريخ على البلدات الإسرائيلية منذ عام 2001. ومع ذلك، فإن استقلالها لا يزال قائما. عززت السلطة الفلسطينية أهداف نتنياهو، حيث قال لحلفائه السياسيين صراحة في عام 2019: “كل من يريد إحباط إقامة دولة فلسطينية عليه أن يدعم دعم حماس ونقل الأموال إلى حماس وهذا جزء من استراتيجيتنا لعزل حماس”. الفلسطينيون في غزة من الفلسطينيين في الضفة الغربية”. وقال إنه إذا لم يكن من الممكن القضاء على حماس بسهولة، فمن الأفضل إيجاد طريقة للتعايش مع الجماعة وحتى الاستفادة منها.
ولو كان هذا نهجا محافظا حقا، لما كان سخيفا. إن تجنب المخاطر قد يكون أمراً حكيماً في الأوقات المتقلبة، كما أن تأجيل الخيارات الصعبة قد يكون أمراً ذكياً إذا كان الوقت في صالح المرء. وخلال العقد الذي سبق تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدا أن الاستراتيجية الإسرائيلية تؤتي ثمارها. وبينما سئمت الحكومات العربية انتظار حل بعيد المنال للقضية الفلسطينية وأصبحت حريصة على تحقيق مصالحها الوطنية الخاصة، أصبح التطبيع بين العديد من الدول العربية وإسرائيل حقيقة موضع ترحيب. وبينما واصل الطرفان هذه الصفقات، تجاوزا القضية الفلسطينية. وبدت اتفاقيات إبراهيم، التي جاءت نتيجة لهذه العملية، وكأنها دليل على نجاح نهج نتنياهو. وهذا ما وعد به اليمين في إسرائيل منذ فترة طويلة: “السلام مقابل السلام” بدلاً من “الأرض مقابل السلام”.
لكن النهج الذي اتبعته إسرائيل لم يكن محافظاً حقاً. وبدلاً من تبني نمط تمسك حذر يمنحها مرونة استراتيجية في المستقبل ويوقف الاتجاهات الضارة على المدى القريب، كانت إسرائيل تغلق خياراتها المستقبلية – وتلك الخاصة بالفلسطينيين – من خلال الضم الزاحف للضفة الغربية وقطاع غزة. تآكل سلطة السلطة الفلسطينية. وكان نتنياهو يرأس واقعاً متدهوراً بشكل كبير على الأرض، حتى لو كانت المكاسب الدبلوماسية للتطبيع كبيرة.
ومن ناحية أخرى، وفي قطاع غزة، وبدلاً من التأقلم مع واقع وجود إسرائيل وقوتها المتفوقة، قامت حماس بالتحصين وتسليح نفسها، استعداداً لاغتنام الفرصة للهجوم، حتى في حين نشأ جيل من أهل غزة في واقع مستحيل. وبينما شنت حماس حرباً متقطعة مع جارتها الأكثر قوة، تحمل سكان غزة القدر الأعظم من العبء. لقد واجهوا حصاراً إسرائيلياً مصرياً على غزة يهدف إلى احتواء حماس ولكنه تسبب في ضرر هائل لرعاياها أيضاً. وكانت حماس نفسها العامل الرئيسي في خلق هذه الظروف، ولكن الاستراتيجية الإسرائيلية ساهمت في خلق هذه الظروف. وكانت حماس تزداد قوة في حين تلاشت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تحت وطأة عدم كفاءتها وفسادها.
لقد كشف السابع من تشرين الأول (أكتوبر) عن خطر مناهضة الحلول. لكن في نظر الإسرائيليين، فقد أدى ذلك أيضًا إلى تشويه معظم الحلول المقترحة للصراع. وما زالت الصدمة والخوف اللذين خلفهما الهجوم لا يحظى بتقدير الكثيرين خارج إسرائيل. واليوم، هناك شيء واحد واضح وضوح الشمس للإسرائيليين: أنهم لن يسمحوا بحدوث شيء كهذا مرة أخرى. ومهما كان الازدراء الدولي الذي يواجهونه، فإن الإسرائيليين لن يسمحوا لمجموعة متطرفة بالحكم في البلدان المجاورة بينما يتمتعون بحرية التدريب والاستعداد لغزو القرى والبلدات الإسرائيلية حتى يتمكنوا قتل المدنيين الإسرائيليين بشكل منهجي.
وعلى الرغم من أن العديد من الإسرائيليين يلومون نتنياهو على الفشل، إلا أنهم أصبحوا أيضًا أكثر حذرًا تجاه السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال. ورغم أن الفلسطينيين قد يلومون حماس على ما أنتجته لشعبها، إلا أنهم ليس من المرجح أن يسامحوا الإسرائيليين على الدمار الذي أصاب غزة اليوم أو أن يسعوا إلى التوصل إلى مصالحة تاريخية جوهرية مع الإسرائيليين مقارنة بما حدث في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
لقد أكدت أحداث الأشهر الثلاثة الماضية للإسرائيليين والفلسطينيين أسوأ مخاوفهم بشأن الآخر. وبدافع من الأهداف والمظالم الوطنية والدينية والشخصية في وقت واحد، يتحول الصراع إلى صراع وجودي بالمعنى الحرفي. ويعتقد الطرفان أنهما لا يستطيعان البقاء إذا كان الطرف الآخر يتمتع بالسلطة، مما يعني أن أي تنازل قد يؤدي إلى كارثة. ويشجع هذا الاعتقاد على اتخاذ إجراءات وقائية، خشية أن يكتسب العدو المزيد من القوة بمرور الوقت. إن مثل هذه الإستراتيجية من جانب أحد الجانبين تجعل مخاوف الجانب الآخر منطقية، إذ يتعين عليه الآن أن يفترض بشكل صحيح أنه لا يستطيع تحمل الخسارة مهما حدث. والنتيجة هي معضلة أمنية عرقية، حيث يعتقد كل جانب أنه يجب عليه التغلب على الطرف الآخر لمنع التغلب عليه وتدميره بمرور الوقت.
وهذا الخوف لا يؤدي إلى دورة من العنف، ولا إلى إثارة الكراهية القديمة. إنه لا يمثل بعض اللاعقلانية أو الميل نحو الانتقام الذي تنفرد به هذه الشعوب بالذات. وبدلا من ذلك، يعد هذا توازنا للخوف العقلاني، وهو أمر شائع في العديد من الصراعات العرقية ولكنه يصبح أكثر حدة بسبب ظروف هذا الصراع. كان هذا النوع من التوازن هو الذي غذى العنف على نطاق واسع في دولة فلسطين الانتدابية الواحدة منذ أوائل عشرينيات القرن الماضي وحتى تأسيس إسرائيل في عام 1948. واستمر في تحريك الصراع لعقود من الزمن بعد ذلك، وهو اليوم أسوأ بكثير مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر فقط.
وهذا الخوف يجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة بكثير. ويكره الإسرائيليون منح الفلسطينيين سيطرة أمنية على شبر واحد إضافي من الأرض. وتخشى إسرائيل الآن أن يحدث ما أصاب جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في وسطها المكتظ بالسكان والمتاخم للضفة الغربية، تماماً كما قد يحدث على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان الذي يهيمن عليه حزب الله. قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، ربما كان البعض في القيادة الإسرائيلية يفكرون في توسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية. لم يعد هذا هو الحال.
ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه حل الدولتين لم تخلق بأي حال من الأحوال الدعم لحل الدولة الواحدة. إن الدولة الواحدة التي يتم الدعوة إليها الآن في العديد من الدوائر في الخارج غالباً ما توصف بأنها دولة واحدة تشمل كل إسرائيل والضفة الغربية وغزة، من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. ومن المفترض أن يشمل ذلك جميع الإسرائيليين والفلسطينيين وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين من عام 1948 الذين اختاروا العودة. وسوف تحكمها، كما تقول الحجة، ديمقراطية علمانية ليبرالية على النمط الغربي، يفترض أنها تعيش في سلام.
ومع ذلك، فإن فرص تحقيق السلام في مثل هذه الدولة ستكون ضئيلة للغاية. ويفترض أنصار الدولة الواحدة أن المتطرفين من كافة الأطراف، والخوف الذي دفع العديد من المعتدلين إلى القتال، سوف يختفي في هذه الدولة الجديدة في مواجهة المفهوم العلماني للعدالة. وسوف تختفي الالتزامات الدينية للمتطرفين والأحلام الوطنية العميقة للكثيرين، بحيث لن تكون هناك أقلية كبيرة بالقدر الكافي لإفساد السلام وإعادة إشعال الخوف الشامل. لن يقوم المتحاربون اليوم بإلقاء أسلحتهم فحسب، بل سيكون لدى الجميع ثقة كافية بأنهم لن يحملوها مرة أخرى لتجنب الانزلاق مرة أخرى إلى معضلة الأمن العرقي. والحقيقة هي أنه إذا كانت المصالحة من خلال حل الدولتين مستحيلة، كما يدعي أنصار الدولة الواحدة في كثير من الأحيان، فإن الدولة الواحدة السلمية تصبح أقل جدوى.
ربما تكون المصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين مستحيلة في أي وقت قريب. إن الصدمات التي واجهها كلا المجتمعين، والصدمات التي عادت إلى الظهور في هذه الأحداث الأخيرة، لديها قوة هائلة لعرقلة أفضل الجهود الدبلوماسية. ولكن حقيقة أن “السلام” الكبير بعيد المنال، لا تشير إلى أن السلام، الذي يحمل حرفاً صغيراً تحويلياً في حد ذاته، لا يمكن أو لا ينبغي ملاحقته بقوة، كما يفترض مناهضو الحلول دائماً. في الواقع، هناك خيارات أكثر بين المصالحة الكاملة وأهوال الحرب. وهناك أيضًا نتائج من شأنها أن تسمح لكلا الشعبين بالسعي وراء كرامته ورفاهه.
إن أفق الاستقلال السياسي لكلا الجانبين لا ينبغي أن يتضمن المصالحة الكاملة والعدالة. ولم يكن عليها إلا أن تعمل على تهيئة الظروف الملائمة للناس للاختلاف في حين تعمل على بناء مستقبل أفضل لهم، على أن تضمنه الحدود، إلى حد ما على الأقل. وعلى نحو مماثل، اكتسبت إدارة الصراع سمعة سيئة عندما تم الخلط بينها وبين مناهضة الحلول، ولكنها تستحق دراسة أفضل كثيراً في سياق المسار نحو حل الصراع. لقد حان الوقت لتنحية الرؤى الطوباوية جانباً، كما زعم المتشائمون لفترة طويلة، ولكن على النقيض من المتشائمين، حان الوقت أيضاً لاستبدالها ليس بالتأجيل أو بالسلبية السياسية في مواجهة الحرب والاحتلال المستمرين. لقد حان الوقت بدلاً من ذلك، لربط الأفق السياسي بإدارة جادة وتحويلية وموجهة نحو إيجاد الحلول ولكنها صعبة المنال: منقوصة، وفوضوية، ومتوقفة، وغير مرضية للجميع، ومع ذلك فهي أفضل بكثير من الواقع الحالي.
ويجب أن ترسم السياسة السليمة أفقاً سياسياً لاستقلال حقيقي لكلا الجانبين في المستقبل، حتى لو كانت اللغة المتعبة لحل الدولتين لا تساعد كثيراً في هذه المرحلة. ويجب أن يكون هناك التزام واضح من جانب الولايات المتحدة بالاستقلال الفلسطيني إلى جانب إسرائيل، حتى لو تم تأجيل جوانبه الأمنية إلى المستقبل البعيد. وعلى الرغم من ضرورة الإعلان عن هذا الأفق، يجب على الولايات المتحدة أن تضع القواعد الأساسية للفترة الانتقالية الطويلة قبل أن يصبح الحل الحقيقي للصراع ممكنًا وأن تطبق هذه القواعد بقوة.
وتشمل هذه القواعد مواجهة الجهادية المتطرفة، بدلاً من الأمل في أن تصبح معتدلة بطريقة أو بأخرى. ومن غير الممكن أن نسمح لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، باعتبارهما منظمتين، بالاضطلاع بدور مهم بعد الحرب إذا كان لنا أن نمارس دبلوماسية ذات مصداقية مع إسرائيل. ويجب أن ينتهي التسامح تجاه تمويل هذه الجماعات أو ملاذاتها الآمنة في بلدان أخرى. إذا كان للفلسطينيين سلطة جدية في المستقبل، فلا يمكنهم العمل من خلال فصيلين مسلحين على خلاف مع بعضهما البعض.
ولا يقل الجانب الآخر من هذه السياسة أهمية: إذ لا بد من وقف تهميش السلطة الفلسطينية والتدهور السريع للأوضاع في الضفة الغربية. إن السلطة الفلسطينية، التي لا تحظى بشعبية كبيرة ويُنظر إليها على أنها فاسدة، بحاجة إلى الإصلاح، لكنها تظل الأداة الوحيدة التي يمكن استخدامها نحو وكالة فلسطينية منتجة في شؤونهم الخاصة لا تنطوي على حرب أكثر تدميراً مع إسرائيل. ومع الإصلاح السياسي والتجديد، والأفق الدبلوماسي المتجدد، والسلطة المدنية الموسعة، والتضييق الجدي على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن السلطة الفلسطينية لديها الفرصة لاستعادة أهميتها في المجتمع الفلسطيني.
ورغم أن أغلب أفراد النخبة الإسرائيلية يدركون أن السلطة الفلسطينية، إذا تم إصلاحها وتنشيطها، تمثل أفضل فرصة لمستقبل أقل عنفاً في غزة، إلا أن المزاج العام الإسرائيلي يشعر بالقلق بطبيعة الحال من هذه الفكرة. لقد أصبح الخوف السائد اليوم طاغياً، وأصبح الإسرائيليون ينظرون إلى القوى الفلسطينية العلمانية التي لعبت دوراً مركزياً في الانتفاضة الثانية والأهوال الطويلة التي شهدتها تلك الأعوام، باعتبارها جزءاً من المشكلة وليس الحل. لقد قرأ الساسة الإسرائيليون، وعلى رأسهم نتنياهو، المزاج العام بشكل صحيح وأعربوا عن معارضتهم لدور السلطة الفلسطينية، على الأقل في الوقت الحالي، في غزة. ولكن هذا المنطق ليس من الضروري أن يسود، إذا تمت مواجهته بفعالية.
إذا أخذنا على محمل الجد الخوف الذي يسيطر على حياة الإسرائيليين والفلسطينيين اليوم، فلا ينبغي للأطراف أن تجازف فيما يتعلق بالهياكل الأمنية المعقدة الجديدة. لن تقبل إسرائيل، على المدى القصير، بدور أمني فلسطيني أكبر في الضفة الغربية، ولن توافق على دور في غزة إلا إذا احتفظت إسرائيل بقدر كبير من حرية العمل. لن يكون هناك أي توسيع على المدى القصير لما أسمته اتفاقيات أوسلو الثانية المنطقة (أ)، وهي جزء من الضفة الغربية حيث توجد سلطة أمنية فلسطينية كاملة اسمياً. ومع ذلك، من الممكن أن يكون هناك حكم ذاتي مدني فلسطيني معزز بشكل كبير في ما يعرف بالمنطقة ب في الضفة الغربية، حيث تحتفظ إسرائيل بحرية العمل من وجهة نظر أمنية، ولكن حيث يمكن الحد من وجودها.
إن السعي إلى منح الفلسطينيين سيطرة مدنية أكبر بكثير يمكن أن يغير حياة الفلسطينيين، ولكن فقط إذا كان تغييرًا ذا معنى. ولن يتطلب الأمر المزيد من المال أو الوظائف المؤقتة فحسب، بل سيتطلب سلطة فلسطينية حقيقية على التقسيم القانوني لاستخدام الأراضي والموارد والتخطيط الحضري والتنمية الاقتصادية. ولتحقيق ذلك، لا بد من توسيع المنطقة (ب) في الضفة الغربية بشكل كبير، مما يخلق تواصلًا أكبر بكثير للسيطرة الفلسطينية المدنية في الضفة الغربية، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 160 جيبًا منفصلاً، دون أي تغيير في السلطة الأمنية. ومن شأن توسيع المنطقة (ب) أن يستبعد أيضًا بناء المستوطنات، التي تقتصر على المنطقة (ج)، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
ومن خلال العمل على توسيع السلطة الفلسطينية المدنية، يتعين على الولايات المتحدة أن تبتعد عن المفاهيم الفارغة حول ” السلام الاقتصادي “، وهو الاسم الرمزي الذي يستخدمه نتنياهو لتحسين رفاهية الفلسطينيين بينما يعرقل أي أفق لحكم فلسطيني فعال لشؤونهم الخاصة. ويجب أن ترتبط التنمية الاقتصادية بأفق سياسي وسيطرة مدنية فلسطينية حقيقية على الأراضي والموارد، حتى لو ظلت السلطة الأمنية الشاملة إسرائيلية.
إن توسيع المنطقة (ب) سيكون أمراً صعباً للغاية، نظراً للقيود السياسية الإسرائيلية في الوقت الحاضر، ولكنه تحدي يستحق مواجهته في السنوات المقبلة. ولكي تحظى مثل هذه الخطة بالدعم في إسرائيل، يجب على الولايات المتحدة والإسرائيليين والفلسطينيين المهتمين بمستقبل أفضل أن يعملوا باستمرار على دق إسفين في عقول الإسرائيليين بين المخاوف الأمنية المشروعة للإسرائيليين والمنطق الكامن وراء توسيع المستوطنات الإسرائيلية، الذي أدى إلى تفاقم المشكلة. دعم أقوى مما كان عليه في الماضي، لكنه لا يزال ليس الدافع المنطقي للناخب الإسرائيلي العادي.
ورغم أن إسرائيل أصبحت أكثر تشدداً فيما يتصل بالأمن، وهو الاتجاه الذي ليس من المرجح أن ينحسر بسرعة، فإن هذا لا يعني أن إسرائيل لابد أن تصبح أكثر تشدداً فيما يتصل بالمستوطنات أو إيديولوجية “أرض إسرائيل بأكملها”. إن تحول إسرائيل نحو الصقور في العقود الأخيرة بدأ مع الانتفاضة الثانية، وقد حفزه صعود حماس بعد فك الارتباط الإسرائيلي عن غزة، ثم تسارع الآن بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. إن الدافع وراء الصقور الإسرائيليين، أكثر من أي شيء آخر، هو الخوف، وليس الإيديولوجية.
إن فك الارتباط الإسرائيلي من غزة في عام 2005 له دلالة واضحة في هذا الصدد. كان الانسحاب الإسرائيلي من غزة، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع في إسرائيل باعتباره فشلاً في فتح الباب أمام سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، مكوناً من عنصرين متباينين ينبغي فصلهما في السياسة اليوم أيضاً. لقد سمح الانسحاب العسكري الإسرائيلي من غزة بإقامة دويلة تحكمها حماس على الحدود مع البلدات والقرى الإسرائيلية، لكن إزالة إسرائيل للمستوطنات من غزة كانت ناجحة منذ أن أخرجت المدنيين الإسرائيليين من غزة، وهو ما شكل في حد ذاته كابوساً أمنياً.
ومع أخذ المخاوف الأمنية الإسرائيلية على محمل الجد، يتعين على السياسة الأمريكية أن تتابع جهودها بقوة أكبر لمواجهة عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وبالمثل، ينبغي على الولايات المتحدة مضاعفة جهودها لمنع توسيع أراضي المستوطنات وسلطاتها القضائية. يتعين على الولايات المتحدة أن تحدد الهدف الأطول أجلاً، وهو الهدف المستحيل في الوقت الحاضر، والمتمثل في تقليص المستوطنات في المناطق النائية من الضفة الغربية، حتى مع بقاء السلطة الأمنية في أيدي إسرائيل. وقد فكرت الولايات المتحدة بالفعل في فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، وبوسعها أن تستخدم نفوذها الكبير لدى الحكومة الإسرائيلية بشكل أكثر قوة للحد من التوسع الاستيطاني. لقد أظهر السابع من تشرين الأول (أكتوبر) والحرب التي تلته مدى أهمية الدعم الأميركي لإسرائيل، سواء من حيث العتاد أو الغطاء الدبلوماسي، وبوسع الولايات المتحدة أن توضح أن ثمن هذا الدعم هو الانضمام إلى رؤية أميركية لمستقبل أفضل.
إن العودة إلى الخلافات الاستيطانية مع إسرائيل قد تبدو غير جذابة سياسياً للإدارة الأمريكية، نظراً لسجلها الحافل. لكنه سيكون ضروريا لتوفير أفق سياسي للفلسطينيين. كما أن الضغوط الأميركية بشأن هذه القضية من شأنها أن تقلل من مخاوف الفلسطينيين، والتي تتفاقم بسبب عنف المستوطنين والإفلات الواضح من العقاب الذي يتمتع به. ويشكل الخوف من القاعدة الفلسطينية تهديداً للإسرائيليين، تماماً كما تشكل المخاوف الإسرائيلية تهديداً للفلسطينيين، على الرغم من كل الهتافات المناوئة لذلك من جانب المقاتلين الكراسي المتحركة.
وفي غزة، يعتبر التحدي صعبا بشكل خاص، نظرا لعدد القتلى والدمار. وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد مئات الآلاف، على الأقل. بالنسبة الى وول ستريت جورنال، تعرض حوالي نصف مبانيها لأضرار أو دمرت. إن المسار إلى الأمام في غزة يتطلب خلق دور حاكم قوي وهادف للسلطة الفلسطينية، دون تجديد المواجهة الأمنية مع إسرائيل. ويتطلب هذا النهج إيجاد السبل اللازمة لتأمين غزة وإدارتها، فضلاً عن تمويل عملية إعادة إعمارها، وهو أمر لا يقل صعوبة. إن المهمة في غزة هائلة وشاقة، ولكن هناك أدوات توفر على الأقل بعض السبل للمضي قدماً، إذا تم استغلالها مبكراً وبفعالية.
قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت إدارة بايدن مستثمرة بشكل كبير في متابعة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، مع تضمين الاتفاق التزامات أمنية أمريكية مثيرة للجدل ودعما للبرنامج النووي المدني السعودي. بحلول سبتمبر/أيلول 2023، كان السؤال الرئيسي الذي واجهته الإدارة هو ما هو العنصر الفلسطيني الذي قد يكون جزءًا من الحزمة. فهل يشبه اتفاقات إبراهيم، التي أجلت الضم الإسرائيلي الرسمي لأجزاء من الضفة الغربية، لكنها لم تفعل أي شيء آخر لتعزيز الحكم الذاتي الفلسطيني؟ أم أنها ستشمل تغييرات ذات معنى في الضفة الغربية، والتي من شأنها، للمرة الأولى منذ الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، أن تعزز الحكم الذاتي الفلسطيني بطريقة كبيرة؟
لا يزال التطبيع المحتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية يوفر فرصة لإحراز تقدم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفي غزة ما بعد الحرب، لتقديم بعض الأمل على الأقل لغزة. يمكن للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالتعاون أو بالتوازي، دعم الجهات الفاعلة الفلسطينية في بناء مستقبل مختلف في غزة إذا لم تعد حماس تحكم هناك. فهم يتمتعون بالنفوذ العربي والإسلامي لدعم اللاعبين الفلسطينيين العلمانيين، وفي نهاية المطاف السلطة الفلسطينية نفسها، الذين يدخلون غزة لحكمها.
وإذا رأت هذه الدول طريقاً مجدياً نحو الاستقلال الفلسطيني – وهو عائد سياسي ذي معنى لاستثماراتها – فقد تساهم في جهود إعادة الإعمار الضخمة مقابل أن يكون لها رأي في الاتجاه الذي تتجه إليه غزة. إن اكتساب النفوذ السياسي في غزة – وتوفير بعض التمويل هناك – من شأنه أن يسمح لهم بمواجهة النفوذ الإيراني والقطري والتركي في غزة وتوفير مكسب فلسطيني حقيقي، وهو ما سيكون مهمًا سياسيًا بالنسبة لهم إذا انضمت المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة في التطبيع. مع إسرائيل. من المؤكد أن مشاركتهم لن تكون حلاً سحريًا للدمار الذي لحق بقطاع غزة، لكنها توفر واحدة من أفضل السبل التي تستحق المحاولة في الوقت الحاضر.
ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تتوهم أن القوات العربية أو غيرها يمكنها أو ستشارك في ذلك النوع من حملة مكافحة التمرد التي من المرجح، لسوء الحظ، أن تكون ضرورية في غزة لسنوات قادمة. وإذا كان هناك أي تواجد أمني عربي، فسيكون محدودا وظيفيا ورمزيا في الغالب. ولن تسعى أي قوة عربية إلى توفير دور أمني قوي على الأرض، ولن تثق إسرائيل في قدرتها على القيام بهذا الدور بالكامل. ومع ذلك، يمكن للدول العربية أن تعمل بشكل عملي في غزة في اليوم التالي لحماس – إذا جاء مثل هذا اليوم – لتقليل الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم وإنهائه في نهاية المطاف مع دخول السلطات الفلسطينية ذات المصداقية. قد يكون حل هذا الجزء من الصراع أكثر جاذبية بكثير بالنسبة للمملكة العربية السعودية مما سيكون في نهاية المطاف تغييرات فنية في سلطة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، نظرا للرؤية العالمية والحاجة الماسة للتغيير في غزة، والذاكرة العامة التي تعمل على إنقاذ وإنقاذ إعادة بناء غزة يمكن أن تتحمل تكاليفه. وهذا النوع من المساعي، مع كل المخاطر التي ينطوي عليها، وكل فرص الفشل، سيكون هدفاً يستحق التوصل إلى اتفاق إقليمي تحويلي.
إن إعادة بناء غزة مادياً وسياسياً سوف يتطلب تجنيد جميع الجهات الفاعلة الإيجابية المتاحة. أما مصر، التي تخشى أن تحملها الحرب المسؤولية عن غزة وهو خوف أساسي لدولة احتلت القطاع بين عامي 1948 و1967 أو تدفق اللاجئين الفلسطينيين، فسوف تحتاج إلى ضمانات من إسرائيل للعب دور إيجابي في غزة. للمضي قدما. ولكن مع الضمانات المناسبة، يصبح من الممكن ضم مصر إلى تحالف عربي أوسع يضم أصواتاً فلسطينية علمانية، كما تستطيع أجهزة استخباراتها أيضاً أن توفر نفوذاً فريداً على ما يحدث في غزة، حيث لا تزال تتمتع بنفوذ، حتى بين فلول حماس. إن الجهود العربية الإسرائيلية الكاملة من غير الممكن أن تحقق تقدماً كاملاً في الأمد القريب، حيث أن إسرائيل غارقة في حربها وفي حل لغزها السياسي الداخلي. ومع ذلك، فإن بناء هذا التفاهم الخليجي المصري الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يبدأ قبل انتهاء الحرب، حتى لو كان أقل بكثير من إعادة الاصطفاف الإقليمي الكامل.
وحتى لو لم يكن هناك حل للصراع في الوقت الحالي، فإن تأجيل الأمور بلا هدف ليس استراتيجية معقولة. ولم يكن هذا النهج هو إدارة الصراع؛ لقد كانت استراتيجية سمحت للصراع بالسيطرة على الجانبين. يمكن أن تبدو إدارة الصراع الفعالة والموجهة نحو الحلول مختلفة تمامًا. ومن شأنه أن يحدد أفقًا واضحًا للاستقلال السياسي لكلا الطرفين – وهو أمر أقرب إلى حل الدولتين – والذي يجب أن يعمل الجميع لتحقيقه، وينتج جهدًا حقيقيًا لتوجيه الأمور نحو قدر أقل من العنف ومظالم أقل في المستقبل. سيكون الأمر صعبا للغاية، لكنه أسهل بكثير وأقل دموية من أي بديل من البدائل.
إن إدارة الصراع على أساس الحل لابد أن تأخذ على محمل الجد مخاوف الإسرائيليين بشأن الأمن، والتي تفاقمت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، في حين تتخذ موقفاً متشدداً تجاه النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والذي يغذي المخاوف الفلسطينية. سيكون الهدف من هذا النهج هو إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تدريجياً في ظل سلطة فلسطينية بناءة تتمتع بسلطة مدنية حقيقية، بما في ذلك التواصل الإقليمي المعزز للمنطقة (ب) دون قدرة إضافية على تهديد إسرائيل.
لسنوات، ناقش المفاوضون، بما في ذلك الفلسطينيون، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح كعنصر من عناصر حل الدولتين. لقد حان الوقت للتعامل مع عملية نزع السلاح على نحو أكثر جدية، حتى في حين تعمل كافة الأطراف بجدية من أجل إحياء احتمالات الاستقلال الفلسطيني.
ولن تؤدي أي من هذه الخطوات إلى إنتاج رؤى سامية للسلام الدائم. في الواقع، يجب على الولايات المتحدة أن تكون حذرة من الوعد بتحقيق حلول طموحة في أي وقت قريب، عندما يعتقد عدد قليل جدًا من الناس أن هذه الحلول متاحة. ومع ذلك، لا ينبغي لمفاهيم السلام العظيمة أن تكون عدواً للتحسين، الذي نحن في أمس الحاجة إليه في الوقت الحاضر. ومن الطبيعي أن تشعر الولايات المتحدة، وربما بشكل مبرر، بالضجر من إدارة هذا الصراع. كما أن لديها أيضًا قضايا ومناطق أكثر أهمية يجب التفكير فيها. ولكن إذا كان عام 2023 يشير إلى أي شيء، فسيكون من الأفضل كثيراً لصناع السياسات الأميركيين العمليين أن يستخدموا القوة الأميركية لتحويل مسار الأحداث في الأراضي المقدسة بدلاً من تسليم الوضع إلى المتطرفين والديناميات الدموية التي يشجعونها.
ناتان ساكس: هو زميل أول في برنامج السياسة الخارجية بمعهد بروكينجز ومدير مركز سياسة الشرق الأوسط التابع للمعهد.
