العدل الدولية تنحاز لإسرائيل وترفض إلزامها بوقف إطلاق النار
علاء اللامي
العدل الدولية تنصاع للضغوطات الغربية والصهيونية وتعطي إسرائيل ضوءا أخضر لبدء هجومها على الرفح برفضها الاستجابة لطلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراء يلزم دولة الاحتلال بوقف إطلاق النار وعدم شن هجومها على أكثر من مليون فلسطيني يتكدسون في رفح وتعلن: الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق إسرائيل!
فضيحة كبرى لا يمكن فهمها إلا في سياق انحياز محكمة “العدل” الدولية الفاضح للكيان الصهيوني والانصياع للضغوطات الغربية والصهيونية! كيف يمكن لنا أن نفهم أن المحكمة اعترفت بأن “التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا توصف”، وأن
“هذا الوضع الخطير يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية“. وأكدت المحكمة أن “دولة إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”. فهل امتثلت إسرائيل امتثالا كاملا لالتزاماتها القانونية أم استمرت بقتل المدنيين وبمعدلات مئوية يوميا؟
هل أبدت أي نية أو أعطت أية إشارة إلى أنها ستوقف استهداف المدنيين أو تدمير البنية التحتية التي دمرت بالكامل؟
أليس القرار الذي أصدرته المحكمة متناقض ينفي قسمه الأول قسمه الثاني؟ لنقرأ النص: ” وقالت المحكمة إن “الوضع الخطير في قطاع غزة ورفح بشكل خاص “يتطلب تنفيذا فوريا وفعالا للإجراءات المؤقتة” بموجب قرارها الصادر في 26 يناير كانون الثاني و”لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية”. كيف يمكن التوفيق بين خطورة الوضع والمطالبة بتنفيذ الإجراءات المؤقتة التي لم تنفذ بعد شهر تقريبا من اتخاذها وبين القرار بعدم اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية؟ أليس معنى ذلك إعطاء ضوء أخضر لجيش الكيان الذي قتل عشرات الآلاف من المدنيين وخصوصا من الأطفال والنساء ولم يستثنِ حتى الأطباء والصحافيين للبدء بهجومه الكارثي على رفح؟
ولكن ماذا ننتظر من محكمة كانت رئيستها الحالية جوان دونوهيو موظفة قانونية في وزارة الخارجية الأميركية ومستشارة للرئيس الأميركي أوباما؟ ماذا ننتظر من محكمة قررت ترقية القاضية الوحيدة (الأوغندية جوليا سيبوتيندي) التي اعترضت على كافة قرارتها لمصلحة الكيان الصهيوني ترقيتها إلى نائبة لرئيسة المحكمة؟
لقد كان هدف جنوب أفريقيا انتزاع قرار من المحكمة يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وهذا لم يحدث بل ولم يحدث ما هو أقل منه وهو صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف أو حتى تعليق هجومها الكارثي على رفح فإي عدل وأية عدالة في هذه الهيئة التي يسمونها دولية؟
لقد وضُحَ الآن مزيدا من الوضوح أن انتظار العدالة والحياد من جميع الهيئات الدولية التي أنشأتها الدول الاستعمارية العنصرية الغربية ومارست الهيمنة عليها طوال فترة ما بعد الحرب الأوروبية “العالمية” الثانية وحتى اليوم إنما هو وهم وغباء، ولم يعد مبررا الاستمرار في هذا الوهم القاتل، وأن على شعوب منطقتنا والعالم الثالث كله التفكير جدياً بإيجاد بديل حقيقي ومحايد لهذه الهيئات “الدولية” التي أسسها أولاد وأحفاد تجار العبيد والأسلحة ومبيدو الشعوب الأصلية في جميع القارات!
*يمكن العثور على تقرير مفصل عن هذا الخبر في موقع قناة “روسيا اليوم” بالبحث عن العبارة المفتاحية “محكمة العدل الدولية: الوضع في رفح ” في محرك البحث غوغل”.
*رابط لمختصر الخبر في رويترز:
