الرئيس لم يستولِ على القصر بل اشتراه ثم أجَّره!
علاء اللامي*
حول رد الرئاسة على اتهام الرئيس عبد اللطيف رشيد بالاستيلاء على عقار عائد للدولة وتأجيره للسفارة الكويتية، رئاسة الجمهورية ترد: الرئيس لم يستولِ على قصر حكومي بل اشتراه بماله الشخصي وأجره للسفارة الكويتية! ردت رئاسة الجمهورية يوم أمس ببيان مطول على اتهام وجهه أحد الصحافيين إلى الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد بالاستيلاء غير المشروع على عقار يعود إلى الدولة التي صادرته من أحد رجال العهد السابق هو عبد حمود التكريتي وتأجيره لمصلحته. وأفاد البيان أن الرئيس اشترى هذا العقار بمالة الخاص من الدولة في مزايدة علنية وببدل مقادره “خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وستون مليون دينار إلى السيد (عبد اللطيف محمد جمال رشيد) حسب كتاب دائرة عقارات الدولة المرقم (18334) المؤرخ 24/7/2011 وتم تسديد 25% من القيمة الكلية للعقار، وكذلك دفع أجور الخدمة والمبلغ المتبقي على شكل أقساط تدفع سنوياً وكذلك يتحمل مالك العقار تكاليف الصيانة الدورية للعقار”. وأن العقار كان مسجلا باسم وزارة المالية وعند إعلان بيعه بالمزايدة العلنية بتاريخ 24/7/2011 تم دخول السيد (عبد اللطيف جمال رشيد) بالمزايدة وتم الشراء استناداً إلى القوانين والضوابط ولم يكن مسجلاً باسم زوجة المجرم (عبد حميد حمود التكريتي)”. وهددت الرئاسة بانها ستتخذ “الإجراءات القانونية أمام المحاكم والجهات المختصة بحق الأشخاص الذين قاموا، وأي شخص يثبت تورطه في هذا الترويج المفتعل والكاذب كونها افعالاً يجرمها القانون وبعيدة كل البعد عن حرية الرأي، لأنها اتهامات لأعلى سلطة في الدولة“.
يُفهم من الرد الرئاسي الأمور التالية:
1–لم ينف البيان الرئاسي أن إيجار العقار الشهري 50 ألف دولار، أي 600 ألف دولار سنويا، وحسب قيمة شرائه حسب التوضيح هي 5,564,000,000 دينار، أي ما يوازي حوالي 4,5 مليون دولار بسعر التراب…عفوا، بسعر الدولار، عند شرائه.
2–أن المشتري الذي صار رئيساً قد سددت قيمة العقار بالكامل في سبع سنوات وستة أشهر وقبل أن ينتهي من دفع أقساطه إلى أملاك الدولة، أي أنه سدد جزءا من ثمنه من أموال التأجير… ترى، إلا تثير هذه الأرقام ريبة أشد الناس غفلة؟ أو على الأقل، ألا تشير إلى جريمة استغلال المنصب فالمشتري كان وزيرا ثم مستشارا للرئيس آنذاك؟
3– البيان يقول إن الرئيس اشترى العقار قبل أن يصبح رئيسا وهذا صحيح ولكنه كان وزيرا للموارد المائية بعد الاحتلال الأميركي سنة 2003 ثم مستشارا أقدم لدى رئيس الجمهورية جلال طالباني منذ سنة 2010 فهل يحق للوزير والمستشار الرئاسي ما لا يحق للرئيس؟
4– سؤال أخير من باب الفضول: ترى هل تضمنت الذمة المالية التي يقدمها الرئيس في العادة إلى الدولة هذا القصر أو قيمته النقدية؟
الصورة: هذا القصر الباذخ أو القلعة الجميلة التي اشتراها الرئيس حين كان مستشارا للرئيس بأربعة ملايين ونصف المليون دولار وأجَّرها للسفارة الكويتية وسدد ما تبقى من ثمنها من الإيجار!
رابط الصورة:
*رابط بيان التوضيح الرئاسي: رئاسة الجمهورية ترد على خبر مفبرك بشأن الاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة
