كلمة د. شيرزاد النجار في تكريم د. عبد الحسين شعبان
ندوة مجلة تحولات – بيروت
المفكر شعبان يحلق عالياً فوق زمن فلسطين والثقافة العربية
أيها الحفل الكريم!
بعد صداقة ومودّة ومحبّة تمتد لستة عقود مضت، أتسأل كيف ليّ أن أكتب عن صديق العمر المفكر الدكتور عبدالحسين شعبان؟ ومن أين أبدأ؟ وبماذا أساهم في هذه الاحتفالية التكريمية؟
أعتقد أنه من الأفضل تقديم لمحة عن أفكاره المتّسمة بالجرأة والنقد الموضوعي وبعض الإضاءات الفكرية السريعة، حيث أن المفكر شعبان انطلاقاً من أرضية فكرية عميقة تبدأ من بيئته العائلية مروراً بالحياة الجامعية ووصولاً إلى الفكر الماركسي، أطل على عالم الفكر باحثاً ومراجعاً ومجدداً وناقداً ومفككاً للأفكار لأجل إعادة ترتيبها وتركيبها.
(I)
البيئة والوعي الأولي
أول تساؤل مهم يتبادر إلى الذهن هو: من أين بدأ المفكر شعبان وعيه الأولي وانفتاحه للحياة؟
يجيب بنفسه على التساؤل ويقول:
“بدأ وعيي الأول ينفتح في أجواء العائلة ومحيطها، وكانت هذه الأجواء شيوعية ويسارية وثقافية وأدبية… لقد عشت في بيت، وقُلْ بيوت من الكتب والمجلات والصحف، وكل ما حولي كان له علاقة بالكتاب موضوعاته ومحتواه”.
وهذه البيئة دفعته مبكّراً للانخراط في العمل السياسي الذي كان، بحكم صغر سنّه، يجهل دروبه الوعرة وبنائه الفكري المعقّد، المتمثل بالفلسفة الماركسية، لذا نراه يقول:
“لم يكن أحد منّا قد قرأ حينها الماركسية لكي يقول إنه اهتدى إليها، كان إحساساً سليقياً وجدانياً بالظلم من جهة، وبالرغبة في تحقيق العدالة والمساواة والرفاه والتطلّع العصرنة والحداثة من جهة أخرى، هو ما دفعنا للانخراط في العمل السياسي الماركسي”.
وهكذا وجد عبد الحسين شعبان نفسه وهو ينخرط في العمل الجماهيري ويشارك في المظاهرات ويلقي أشعاراً وهتافات ثورية معبّراً فيها عن آلام الشعب ومعاناته ومطالبه بـ”إسقاط النظام”، وهكذا أخذت هويّته الخاصة تتكوّن بالتدريج.
(II)
الحياة الجامعية
كنّا من الجيل العراقي الجديد الذي أنهى توّاً الدراســــــــــة الإعدادية 1963- 1964 ، وتمّ قبولنا في جامعة بغداد. وفي أول أيام الدراسة الجامعية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- قسم العلوم السياسية (هذه الكلية كانت تقبل فقط أعلى درجات التخرج من الإعدادية) لم يكن الاندماج بهذه الحياة الجامعية الجديدة ” سهلاً “، حيث جئت من مدينة أربيل التاريخية العريقة ذات الطابع المحافظ والديني مع وجود نشاطات وحركات تميل إلى الصبغة اليسارية والوطنية والقومية، وواجهت مجتمعاً منفتحاً حراً وغير متعصّب، واختلطنا مع طلبة أكثرهم من بغداد العاصمة الجميلة الجذابة الراقية وكذلك من مدن عراقية أخرى، سواءً في الوسط أو الجنوب أو الشمال وكان من ضمنهم الطالب النجفي عبدالحسين شعبان، وطلاب من اليمن والجزائر وفلسطين والأردن. ومصر وغيرها من البلدان العربية.
ومن هذا الزمن بدأ شعبان يهتم بالقضية الفلسطينية وأقام علاقات قوية مع الطلبة الفلسطينيين في الجامعة وخارجها. وساعده هنا المعرفة السياسية التي كنا نتلقاها في المحاضرات والتي كانت تُلقى علينا من قِبل أساتذة أجلاء مقتدرين وعن طريق هؤلاء الكبار( الذين درسوا وتخرجوا من جامعات مرموقة في فرنسا، بريطانيا وأمريكا) انفتحت عقولنا على عالم جديد من الأفكار والاتجاهات والتحليلات وزرعت لدينا الشجاعة في قول ما نفكر به بطريقة علمية ومنهجية. كل ما كان يُذكر في المحاضرات جديداً ومثيراً ومحركاً للعقل، تعلمنا كيف نناقش ونطرح آراءنا، ونتقبّل وجهات نظر الآخرين تدريجيّاً.
وفي ربيع عام 1967، جرت انتخابات طلابية في الجامعة بعد انقطاع طويل، حيث كانت آخر انتخابات في العام 1960، ولعب المفكر شعبان دوراً محورياً فيها كممثل للتيار الوطني التقدمي المتمثل في اتحاد الطلبة العام. وفي إحدى مناقشته مع أحد الأساتذة الذي سأله: ماذا أنتم فاعلون؟ قال شعبان له:
” نمدّ أيدينا للتعاون مع الجميع فعسى أن نتمكن من عقد “جبهة طلابية” وكان ذلك شعارنا، لكن الأمر لم يتحقّق لإشكاليات وعُقدٍ سابقة، فضلا عن محاولة تضخيم الحجوم، وفضّل كل فريق أن ينزل الانتخابات بمفرده، وعلى الرغم من تخوّفنا من احتمالات الصِدام إلّا أنّ الأمر تمّ بسلاسةٍ واعتياديةٍ نسبياً باستثناء ما حصل في كليتي الحقوق والتربية الرياضية التي انسحبنا منها بسبب أعمال شقاوة وتهديدات، وفعلنا ذلك احتجاجاً.
وكانت النتائج أن أحرزناها 80% من الأصوات و76 من المقاعد الانتخابية، وهذا ما كان مفاجئاً حتى لنا، بل مفارقة حقيقية، فقد كانت التقديرات التي توصّلنا إليها قبل الانتخابات بأننا يمكن أن نحصل على 20-25 %، وإذا بنا نعبر أكثر الاحتمالات تفاؤلاً، ويعود السبب في ذلك إلى أننا نزلنا بقائمة موّحدة وشعارات مهنية واخترنا أفضل الوجوه الاجتماعية والآخرين كانوا متفرقين ومنقسمين”
هذا ما أراده المفكر شعبان في“ مجلة المستقبل العربي” 2013 في مراجعةٍ للتجربة، وأضاف يقول في تلك اللحظة:
“شعرت إنّ مسؤوليتنا ستصبح أكبر وأننا حتى لو حصلنا على 99% فإننا لن نستطيع أن نقود الاتحاد أو البلاد دون تعاون وطني عام وتلك هي قناعتي التي كانت تتعزّز مع مرور الأيام، فالتعددية والتنوّع من طبيعة المجتمع العراقي التي لا بدّ من أخذها في عين الاعتبار.”
(III)
المفكر شعبان والقضية الفلسطينية
إرتبطت القضية الفلسطينية بالثقافة العربية إرتباطاً عضوياً ، وأن الفكر التقدمي العربي كجزء من الفكر التقدمي الإنساني العالمي جعل من فلسطين والقضية الفلسطينية جوهر ومحور أعماله ونشاطه.
المفكر شعبان لم يكن إستثناءً من هذا الإرتباط، لكن ما يميزه عن الآخرين، هو تكريس جزء غير قليل من نشاطه وجهده الفكري والثقافي، النظري والعملي لقضية المقاومة، والذي أنتج نحو 10 كتب وعشرات الأبحاث والدراسات، إضافة إلى مقالات على مدى 5 عقود الماضية للدفاع عن حقوق الشعب العربي الفلسطيني في المحافل العربية والدولية، كما أنه أسس وشارك في فعاليات وأنشطة ومؤتمرات عديدة.
وكان الهم الفلسطيني حاضرًا معنا في المرحلة الجامعية، حيث كان معنا العديد من الطلبة الفلسطينيين واختلطنا معهم وبدأت ملامح التضامن مع القضية الفلسطينية ومع المنظمات الطلابية الفلسطينية في جامعة بغداد.
يرى المفكر شعبان أن الإنسان الفلسطيني هو النموذج الأممي للاضطهاد على المستوى الكوني، لاسيما أنه قد أُقتلع من أرضه وصودر حقه الإنساني الأول في تقرير مصيره، جماعياً وفردياً، وذلك بإلغاء كيانيته في أكبر عملية سطو على التأريخ، لذا كان وما يزال د. شعبان مع حقوق الشعب العربي الفلسطيني العادلة والمشروعة وغير قابلة للتصرف، ولاسيما مع مبدأ حق تقرير المصير. وعليه فهو منحاز مع قضية فلسطين وحقوق الشعب العربي الفلسطيني. وكما عبّر عنه صديقنا د. إياد البرغوثي في حفل تكريمه بتونس (2016)، بقوله: شعبان مع التعددية والتنوّع في الحياة، بل في كلّ شيء، إلّا باستثناء القضية الفلسطينية والفقراء، فهو أحادي فيهما.
(IV)
المفكر شعبان والقضية الكردية
ولأن شعبان لا يقبل تجزئة الحقيقة أو الانتقاص منها، فقد وقف مع حق تقرير المصير للشعب الكردي، وظلّ ثابتًا على هذا الموقف الفكري المبدئي، بعيدًا عن تقلّبات السياسة وعلاقات القوى مع بعضها.
وإذا كانت نظرة معظم القوى السياسية العراقية نحو القضية الكردية قد تطوّرت، لكن الاختلاف بينها ما زال قائما ويتعاظم أحيانًا، خصوصاً بتعاظم دور الكرد وبعض النزعات التي برزت على السطح بعد الاحتلال الأميركي البريطاني للعراق حول مضمون هذه الحقوق وحدودها ومستقبلها، فضلاً عن اختلاف زاوية النظر إليها بما فيها ما يتعلق بوحدة العراق أرضًا وشعباً.
وفي رأيه أن المعالجة السليمة للقضية الكردية تحتاج إلى نقاشات علنية وصريحة وواسعة وإلى توفير اقتناعات مشتركة وعامة في ظل ضمانات قانونية ومشروعة لتطور العلاقات العربية الكردية في عراق مستقل وحر ودستوري موحد.
من الضروري إيجاد صياغات دستورية مقبولة فيما يتعلق بالعلاقات بين عرب العراق وكرده لتأسيس علاقات على نحو تعاقدي وفقا لعقد سياسي اجتماعي جديد.
ويعتقد مفكرنا، بأكاديميته المعهودة، أن ما ورد في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية 2004 وفي الدستور العراقي 2005، يثير الكثير من الإشكاليات والتداعيات وربما ستثير المزيد منها في المستقبل، لأنهما احتويا على ألغام يمكن أن تنفجر في أية لحظة، مما يقتضي البحث عن صياغات مقبولة فيما يتعلق بهذه الضمانات أو بغيرها لتأسيس العلاقات والاتحاد الطوعي على نحو تعاقدي وفقا لعقد سياسي اجتماعي جديد وليس بنصوص مشوشة.
يضاف إلى ذلك أن صدور الدستور في وقت وقوع العراق تحت الاحتلال بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1443 الصادر في 22 مايو/أيار 2003 أو القرارات التي تبعته يجعل تلك “الضمانات” غير مضمونة، فضلا عن إمكانية الطعن فيها من الناحية القانونية والسياسية، ولذلك وعلى صعيد الوضع المستقبلي اقتضى الأمر البحث عن ضمانات دستورية لتأمين الشراكة العربية الكردية مع بقية الأقليات وفي ظل أوضاع سليمة وبعيدة عن التداخلات الخارجية التي تجرح السيادة الوطنية العراقية وتعوّمها.
ويمكن القول، يضيف د. شعبان، إن هناك تحديات وتهديدات ومخاوف تعترض طريق العلاقات العربية الكردية ليس على صعيد الوضع الداخلي العراقي فحسب، بل على الصعيد العربي والإقليمي وكذلك على الصعيد الدولي أهمها:
- محاولة عزل الكرد عن المحيط العربي وإضعاف ما هو مشترك وإيجابي في تاريخ العلاقات وتقديم ما هو خلافي وإشكالي. وأن بعض القوى الخارجية والإقليمية التي ظلّت تعزف على هذا الإيقاع لأسباب مصلحية تعود إلى رغبتها في تأمين مصالحها السياسية، التي قد تكون على حساب الكرد والعرب بل إن الوقائع في السابق والحاضر تقودنا إلى القول إن تلك القوى لم تكن بعيدة عن إثارة وتعميق النعرات وتضخيم نقاط الاحتقان والتوتر.
- ويضيف: إن هناك مساعي حثيثة لعزل العرب عن الكرد واتهام الكرد باعتبارهم أحد المسؤولين عن الاحتلال، خصوصا أن الحركة الكردية تعاملت مع نتائجه.
وفي هذا الوضع فإن العرب غير مسؤولين عن الاجتهادات أو المواقف الخاطئة لبعض النّخب العربيّة، مثلما هي اجتهادات بعض النّخب السياسية الكرديّة بخصوص العامل الخارجي والتعويل عليه في الإطاحة بالنظام السابق، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرّرًا لاتخاذ مواقف سلبية أو لا مبالية إزاء الكرد ومن حق تقرير المصير أو الفيدرالية أو غير ذلك من الصيغ المناسبة لحل القضية الكردية.
- وينبغي، يؤكد د. شعبان، أن لا يُقدم ما هو طارئ ومؤقت وآنٍ على ما هو إستراتيجي وثابت وبعيد المدى، إذ إن ما يربط الكرد بالعرب سيكون بالتأكيد أكثر بكثير مما يربطهم بالولايات المتحدة، حتى وإن بدت الصورة الحالية غير ذلك، لكنها ستكون بلا أدنى شك مؤقتة وآنيّة وطارئة، بل إنها لا تعكس حقيقة العلاقات بين الشعبين رغم بعض المشكلات. ولا يمكن استبدال العرب بشعب آخر كما لا يمكن استبدال الكرد بشعب آخر، ولهذا اقتضى الأمر التعايش والتفاهم والبحث عن المشترك الإنساني، ومثل هذا الأمر يشمل علاقة الكرد بالفرس وعلاقتهم بالأتراك وغيرهم.
- وفي رأي د. شعبان أنه إذا كان موقف العربي الذي يعتز بقوميّته من حقوق الشعب الكردي ومن قضيّة حقوق الإنسان يشكل محكّاً للموقف الإنساني، فإن موقف الكردي المعتز بقوميته من حقوق شركائه في الوطن العراقي وبشكل خاص عرب العراق وبالتالي من القضية الفلسطينية التي تشكل جوهر الصراع هو الآخر محكّاً للانفتاح القومي والإنساني وبخاصة إزاء الشركاء. ويشكل هذا الموقف العربي والكردي الأساس لعلاقة صحيحة بين عرب وكرد العراق وبين العرب والكرد بشكل عام.
- وحول تحديات تخص العرب والكرد، يؤكد د. شعبان، فإن التحدي الدولي هو التحدي الأول، خصوصا استمرار الوضع العراقي كما هو عليه من وجود قوات محتلة أو متعددة الجنسيات وانفلات أمني وعنف مستمر وغياب مرجعية الدولة وضعف مفهوم ومبدأ المواطنة والقسمة الإثنية الطائفية.
- أما التحدي الثاني فهو التحدي الإقليمي الذي هو إحدى التحديات التي تعيق تطوّر الوضع العراقي بشكل سليم وبحكم التأثير والامتداد الإقليمي، والضغط على بعض القوى الداخلية لاستحقاقات إقليمية بما يعكر الوحدة الوطنية خصوصا بعض دول الجوار مثل تركيا وإيران.
- التحدي الثالث من أهم التحديات هو التحدي الداخلي(الوطني)، فإذا كانت الحرية مقدمة للديمقراطية فإن المواطنة هي التحدي الأول للدولة القانونية، ومن دون مواطنة كاملة ومساواة تامة، لا يمكن تحقيق التعددية وضمان حق المواطن في الانتخاب الحر واختيار الحاكم، وفي ذلك إحدى ضمانات حقوق الإنسان.
- ويحتاج الأمر إلى قدر من العقلانية في التعاطي مع تركة الماضي البغيض وإلى قدر من التسامح لتجاوز هذا الماضي، مع ضرورة إنصاف الضحايا أو عوائلهم في حالة وفاتهم وإدانة المرتكبين وكشف الحقيقة كما هي في الماضي والحاضر لكي لا تتكرر المآسي والآلام، وفي ذلك خطوة مهمة لسيادة مفاهيم حقوق الإنسان، ولكن قبل الحديث عن الديمقراطية وآلياتها لا بدّ من بناء الدولة، إذْ لا ديمقراطية دون وجود دولة لها هيبتها وسلطتها ووحدتها.
- وكلّما ترسخت قاعدة الحريات الفردية والعامة وتمت إعادة النظر في القوانين والأنظمة السائدة وتخليصها من كل ما له علاقة بكبح حقوق الإنسان انتقلت الدولة من الاستبداد والتسلط إلى الحرية والديمقراطية.
- ولأجل تحقيق ما جاء أعلاه، يرى د. شعبان أنه ينبغي الاعتراف على قدر المساواة بحق القوميتين العربية والكردية في الاتحاد الاختياري في العراق على أساس الشراكة ومراعاة التفاهم والعيش المشترك في المناطق الجغرافية المتداخلة.
وكتطبيق لأفكاره، نظم د. شعبان العديد من المؤتمرات والندوات، ومن أهمها
تنظيم أول حوار عربي – كردي 1992، وتنظيم حوارات تونس وحوارات عمان حول الحوار العربي- الكردي وحول حوار الأمم الأربع. كما أسس، في العام 1986، اللجنة العربية لدعم قرار الأمم المتحدة 3379، الذي ساوى الصهيونية بالعنصرية، وكان أمينها العام.
- وفي مقابلة تلفزيونية في شهر حزيران 2023 في أربيل ناقش المفكر شعبان عدة قضايا تتعلق بالعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان العراق من جهة والحكومة الاتحادية والدول الاقليمية والعالم من جهة أخرى، لافتاً الى أن هناك تقدماً وتطوراً كبيراً وملحوظاً في تجربة إقليم كوردستان، وعلى الرغم من الضغوط والتحديات التي واجهتها، ويجب أن يُنظر اليها على الاقل بأنها تجربة ناجحة و على الرغم من الأخطاء والنواقص التي عانت منها.
- وأوضح أنه يجب “ان تقدم الحكومة العراقية التنازلات للكورد وكذلك يجب ان يقدّم الكورد تنازلات للحكومة العراقية، بما يمنع اتساع فجوة الصراع لحين التوصل الى اتفاق تاريخي، والذي يتم من خلاله تحقيق كافة مطالب الكورد”.
- الجدير بالذكر أن شعبان كان قد كتب أول نص للمعارضة العراقية عام 1992 عن حق تقرير المصير، وكانت هذه المرة الاولى التي تصدر فيها وثيقة سياسية عراقية تضع الحل الاستراتيجي كهدف واضح، بالرغم من تحفظات بعض القوى والشخصيات.
وأشار عبدالحسين شعبان الى أن “وجود كوردستان قوية وعراق ضعيف سيكون العراق بأكمله ضعيفاً، ووجود كوردستان ضعيفة وعراق قوي سيكون العراق ضعيفاً أيضاً، لذلك نحن بحاجة الى إقليم قوي بكافة حقوقه ونحتاج الى دولة عراقية فيدرالية قوية بوحدتها ومواطنتها المتكافئة والمتساوية أيضاً. هنا يمكن حل جميع القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وفقًا لاحترام الخصوصية في إطار العراق الموحّد وبالاختيار الحر، انسجامًا مع مبدأ حق تقرير المصير، علمًا بأن النظام الفيدرالي هو أحد تجلياته، التي تم الاتفاق عليها بعد عام 2003.
وفي الختام أتمنى للمفكر شعبان دوام الصحة والمزيد من التألق في عالم الفكر والثقافة، متمنيًا أن تسود قيم العقلانية والحوار والتسامح واللّاعنف والسلام، التي يدعو لها، الصديق شعبان.
