قدمت الحكومة يوم الاحد الماضي مقترح قانونٍ يشدد العقوبة على جرائم الاغتصاب، الاقتراح جاء بناءً على توصية من لجنة الجريمة الجنسية في البرلمان التي شارك فيها أعضاء من كل الأحزاب البرلمانية.
وفي مؤتمر صحفي أعرب رئيس الحكومة “ستيفان لوفين” عن أمله في أن يساهم القانون في تغير القيم والمواقف في المجتمع.
و أضاف : هذا الإصلاح التاريخي الذي اقترحته الحكومة يقول بأنه ينبغي بكل تأكيد أن تكون ممارسة الجنس طوعية، وإن لم تكن كذلك فهذا أمر غير قانوني.
وأشار لوفين بأن حكومته قامت في وقت سابق في الخريف الماضي بتقديم إحالات إلى المجلس القانوني تتعلق بالجريمة الجنسية كتضمين القيود (الأصفاد) الإلكترونية على المدانين بالجرائم الجنسية لمراقبة تحركاتهم، عقوبات أكثر صرامة على الاتجار بالبشر، وتجريم شراء الجنس من قبل المواطنين السويديين في خارج السويد.
