يتوزع إعلام الخدمة العامة على ثلاثة محاور : التلفزيون السويدي (SVT) بقنواته المختلفة، و الراديو السويدي (Sveriges Radio) بمحطاته المتنوعة، والبرنامج التعليمي (UR) , وتقوم جميعها بوظيفة إعلامية عبر نقل المعلومات والأخبار إلى المواطنين، وتقدم لمتابعيها برامج الترفيه والتسلية والمعلومات , كما تمارس دورا رقابيا على مؤسسات الدولة لضمان نزاهتها، وعلى المجتمع من أجل حماية قيم الديمقراطية فيه.
يسمى هذا النوع من وسائل الإعلام بإعلام الخدمة العامة لأنه موجه للعامة، ولأن تكاليفه ورواتب العاملين فيه تغطى من أموال المواطنين مباشرة بموجب قانون خاص معد لهذا الغرض، حيث تقوم كل عائلة او شركة تجارية في السويد بدفع رسوم الإعلام المترتبة عليها وتسمى (Radiotjänst)، والتي تقدر بحوالي ألفين وثلاثمائة كرون سنويا تدفع على أربع دفعات كل ثلاثة أشهر.
يسمى هذا النوع من وسائل الإعلام بإعلام الخدمة العامة لأنه موجه للعامة، ولأن تكاليفه ورواتب العاملين فيه تغطى من ضرائب المواطنين مباشرة .
يتميز إعلام الخدمة العامة أو ( Public Service) بالاستقلالية والمصداقية حيث يشرف على إدارته مجموعة من الخبراء والمختصين والإداريين، لا سلطة عليهم من أي جهات سياسية، كما يخلو هذا النوع من الإعلام نهائيا من الإعلانات التجارية وبالتالي فإنه متحرر من التبعية المالية أو السياسية أو الدينية لأي حكومة او حزب أو شركة أو دين، أو أي جهة أخرى قد تؤثر في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه هذا الإعلام للمواطنين.
كما يتصف إعلام الخدمة العامة بالموضوعية والحياد بحيث أنه لا يتخذ موقفا من أي حدث بل يكتفي بتقديم صورة شاملة عن هذا الحدث وعرض وجهات النظر المختلفة حوله، بمعلومات حقيقية وصحيحة قدر الإمكان، مفسحاً المجال أمام جميع الأطراف المعنية بالموضوع لتشرح وجهات نظرها للرأي العام بشكل متساوٍ، ويترك الحكم واتخاذ الموقف من القضية للمشاهد أو المستمع.
وتناط بهذا الإعلام مهمة حماية قيم الديمقراطية في المجتمع بما فيها حرية التعبير وحرية الرأي، وتثبيت مبدأ المساواة الإنسانية بين البشر من جهة، وبين الرجال والنساء من جهة أخرى , كما يتخذ إعلام الخدمة العامة موقفا حازما ضد العنصرية، والعنف، والتمييز بين البشر من خلال جنسهم، أو عرقهم او لون بشرتهم، أو دينهم، أو حتى ميولِهم الجنسية.
ويسعى إعلامُ الخدمة العامة لإبراز التعددية في المجتمع السويدي من خلال نقله آراء جميع الشرائح والمكونات في هذا المجتمع، عاكسا خلفياتها الطبقية والاجتماعية والثقافية والأثنية والدينية والجغرافية، مع الحرص الدائم على حماية خصوصية الأفراد خصوصا من يعملون منهم في قضايا الشأن العام، وحماية المصادر التي تزود الصحفيين العاملين فيه بالمعلومات.
