انحناءة إجلال للبلاشفة في مئوية ثورة اكتوبر

حسين علوان حسين

السبب الحقيقي لتفكك الاتحاد السوفيتي : التآكل الداخلي للحزب الشيوعي السوفيتي جراء سيطرة القيادة الدكتاتورية أولاً (1924-1953) و اليمينية ثانياً (1957-1985) ثم القيادة الرجعية من بعدها (1985-1991) عليه
تمهيد .

أ. معضلة القيادة في الحزب الشيوعي السوفيتي متمثلة بمنصب السكرتير العام للجنة المركزية
يمكن عد معضلة القيادة السياسية – عكس القيادة الفكرية اتي لا يمكن أن تنبثق إلا من وهج العبقرية التي ينفرد التاريخ بتكفل مهمة جلي ألقها – مشكلة عالمية مستعصية الحل داخل كل البُنى السياسية و غيرها التي قامت و التي ستقوم عبر تاريخ البشر و ليس فقط في الأحزاب الشيوعية لكونها محكومة كلياً بالظروف الموضوعية القائمة ، و بديالكتيك الترابط بين الضرورة – التي ترفض استمرارية الفراغ السياسي القيادي – و الصدفة التي تفرض الخيارات المتاحة – السيئة منها و الجيدة و التي هي بين بين – لكل منصب قيادي في ضوء المعطيات القائمة . و لم تفلح البشرية لحد الأن في اكتشاف الحل الناجز لهذه المعضلة العويصة ، و من المشكوك فيه أنها ستستطيع إنجاز مثل هذا الحل في أي وقت بالمستقبل مادام مبدأ القيادة السياسية الفردية باقٍ – سينتفي في المرحلة العليا من الشيوعية – لأنها معضلة موضوعية و ليست ذاتية ، فهي تضارع إلى حد بعيد حصول الكوارث الطبيعية التي تتسبب بزلزلة أو تدمير كل شيء حولها على حين غرة ؛ و باستطاعة الانسان باعتباره أحد أمكن قوى الطبيعة أن يشتغل – بوعي أو بدون وعي – أداة لكوارثها أو لخيراتها الاجتماعية و البيئية . و لهذا ، فقد شهد و يشهد تاريخ كل الممالك و الامبراطوريات و الدول عديد الحالات التي أستطاع فيها “عصابي متعطش للسلطة” أو “سادي يستمرئ الانتقام” أو “ضعيف غر” أو “متدني الكفاءة” أو “عربيد مستهتر” أو مَن يجمع بين أكثر من واحدة من هذه العلل تسنم قيادتها ليحرق الأخضر و اليابس ؛ و بمقدورنا في الوقت الراهن فقط الاستشهاد بعدة أمثلة “مجلجلة” على ذلك ، أقلها عدداً : ترَمْب و البشير ونتنياهو و سلمان أل سعود و ابنه محمد و خليفة دويعش … إلخ . و من الحلول الجزئية المجربة للتخفيف من الآثار السلبية المستطيرة لهذه المعضلة الكارثية : تحديد و توزيع الصلاحيات القيادية على عدة أطراف و مستويات و العمل بمبدأ القيادة الجماعية في اتخاذ القرارات المهمة و تحديد سقف زمني أعلى لا يسمح للقائد بعده بتسنم الموقع القيادي و اخضاع إشغال المنصب القيادي للمنافسة الحرة و المرشحين إليه للإفصاح و للتصفية المؤسساتية منها و/أو الإعلامية.

و للأسف ، فإن أياً من الحلول الجزئية أعلاه لم تجد لها الفرصة المشروعة للتطبيق داخل أروقة الحزب الشيوعي السوفيتي بخصوص إشغال أعلى و أهم منصب فيه : السكرتير العام للحزب . ففي هذا الصدد ، يمكن للمراقب للتطورات و الأحداث التي مر بها الحزب الشيوعي السوفيتي و الاتحاد السوفيتي طوال 70 سنة من عمره أن يلحظ حالاً فداحة التأثيرات السلبية التي جرها استحداث هذا المنصب في الحزب الشيوعي السوفيتي عام 1922 – و الذي تم استنساخه بعدئذ من طرف كل الأحزاب الشيوعية في العالم حتى تلك التي بقيت خارج السلطة – و السبب في ذلك هو أن هذا المنصب قد انفلت من عقاله الأصلي المتمثل بالاضطلاع بالمهام الادارية و التنظيمية البحتة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي إلى تسنم شاغله لمنصبي القائد الأعلى للحزب الشيوعي مع رئاسة الحكومة السوفيتية ؛ أي أنه جمع منصبي رئاسة الاتحاد السوفيتي و رئاسة الحزب الشيوعي في شخص واحد لأول مرة في تاريخ الاحزاب الشيوعية في العالم . حتى مؤسس الحزب و زعيمه لينين – لذي جمع بجدارة منقطعة النظير بين امتيازي المفكر العظيم و القائد السياسي الفذ – لم يتسنم سوى منصب رئيس حكومة مجلس مفوضي (قومسياريي) الشعب (سوفناركوم) ؛ أما داخل الحزب ، فقد حرص على ضمان جماعية القيادة السياسية لثورة اكتوبر من خلال التشكيل غير الرسمي للرابوع : لينين – سفيردلوف – تروتسكي – ستالين ، و الحرص الدائم على الاحتكام للراي الجماعي للمؤتمرات الحزبية العامة بالنسبة لكل القرارات المصيرية . و من الجدير بالذكر أن المخاطر التي ينطوي عليها هذه المنصب – على أهميته – مزدوجة ، إذ ترتبط أساساً بصلاحياته غير المحدودة أولاً ، و ثانياً ، بضرورة ضمان تسنمه دوماً من طرف قائد شيوعي واسع الأفق و حكيم و مجرَّب و حريص على كل رفاقه (مثل لينين أو سفيردلوف) من طينة أرفع من أن تسوّل له نفسه سوء استخدامه للتفرد بالسلطة ولا لتمرير أي إجراء أخر من شأنه الإضرار بمصلحة الحزب الشيوعي و الاتحاد السوفيتي و حلفائه ككل على طول الخط ، و ذلك عكسما فعل كل من تسنمه من ستالين و خروتشيف إلى بريجنيف و أندروبوف و غورباتشيف .زاد في الطين بله ، أن متسنم هذا المنصب منذ ستالين و كل من خلفه عليه أصبح بإمكانه سلب الإرادة الفعلية للقادة الميدانيين و المفكرين في الحزب الشيوعي السوفيتي عبر طرد غير الموالين له منهم باستبدالهم بالموالين من الامعات بغية تمرير “القرارات المطلوبة” من طرفه فحسب . و بكلمة أخرى فقد أصبح هذا المنصب هو السلم المتاح لصعود الدكتاتوريين في الحزب الشيوعي السوفيتي و معه كل الأحزاب الشيوعية الأخرى .

و بالطبع فإن عبقرية لينين لم تغفل استشراف المخاطر الجسيمة التي تنطوي عليها تسنم شخص غير مناسب لمثل هذا المنصب الكُلي-الصلاحيات في الحزب . لذا ، فقد أقترح – فيما عُرف بعدئذ “بوصية لينين” – خلال الفترة من 23 كانون الأول و لغاية 4 كانون الثاني 1924 ، في رسالته التي أزمع تقديمها للمؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي السوفيتي المخطط انعقاده في نيسان ، 1923 إجراءً ذا شقين . و بسبب تعرضه للجلطة الدماغية الثالثة التي جعلته غير قادر على النطق قبل ذلك بشهر ، فقد أجلت زوجته كروبسكايا عرض تلك الرسالة على ذلك المؤتمر على أمل حصول تحسن في صحته لاحقاً . بعد وفاته في 21 كانون الثاني ، 1924 ، تولت كروبسكايا تسليم الرسالة بنفسها لسكرتارية اللجنة المركزية ، مع الطلب بعرضها على المؤتمر الثالث عشر للحزب المزمع انعقاده في أيار من نفس العام باعتبارها وصية لينين للمؤتمرين . عندها ، تولى ستالين – بالتواطؤ مع زينوفييف و كامينيف – “ترتيب” أمر حجب عرضها على غير رؤساء الفروع الاقليمية للحزب في المؤتمر ، مع منع أخذهم الملاحظات عنها ، و منعهم من التطرق إليها خلال اجتماع الجلسة العامة لمندوبي الحزب للمؤتمر و ذلك لقطع الطريق أمام تنفيذ مندرجاتها المصيرية ! وصية لينين للمؤتمر العام لحزبه يقرر مصيرها الثلاثة المدموغون فيها : ستالين و زينوفييف و كامينيف ، و ليس المؤتمرين الموجهة اليهم الرسالة ! و سيحفظ ستالين فضل زيوفييف و كامينيف هذا عليه بكل أريحية بإعدامهما لاحقاً “حسب الأصول” مع عشرات الآلاف من أخلص الشيوعيين السوفييت و الأجانب و منهم الزعيم الشيوعي الهنغاري بيلا كون و السويسري فرتز بلاتن الذي وضع جسمه درعاً صد به رصاص الاغتيال الموجه ضد لينين في بتروغراد يوم 1/1/1918 .

مع هذه الخيانة العظمى للاتحاد و للحزب الشيوعي السوفيتي و لقائد ثورة اكتوبر الاشتراكية لينين و للشيوعية العالمية بدأ النخر الداخلي للقيادات الواعية و المخلصة للحزب الشيوعي السوفيتي ؛ و مع هذا النخر المستديم و الواسع النطاق بدأ العد التنازلي لسقوط الاتحاد السوفيتي العظيم . و لم تنشر هذه الوثيقة – و هي واحدة من أهم الوثائق في كل التاريخ لكونها تتعلق بمصر أول دولة اشتراكية في العالم : أمل كل الأحرار – إلا عام 1956 من طرف مستحوذ فظ آخر لمنصب السكرتير العام هو نيكيتا خروتشيف و ذلك في المؤتمر العشرين للحزب ! هكذا يشتغل ديالكتيك الصدفة و الضرورة في صنع السكرتير العام للحزب . يزيح الموت المفاجئ سفيردلوف أولاً و لينين ثانياً فيتسلق الجلف ستالين القيادة ليبعد كل منافسيه من القادة الشيوعيين و يملأ اللجنة المركزية بمريديه من الامعات . ثم يموت ستالين ، فيتسلق خروتشيف السلطة بعد ابعاده مالنكوف و مولوتوف و كاغانوفتش و شبيلوف و يعمل نفس ما عمله سابقه ؛ ثم يموت كل من بريجنيف و اندروبوف و تشيرنينكو في بحر ثلاث سنين فقط ، فيتسلقها غورباتشوف – أكبر فاشل في التاريخ – و يعمل نفس الشيء ، ثم يتنازل عن حلف وارسو و الكوميكون و بلدان المنظومة الاشتراكية لحساب الإمبريالية بدون مقابل ، ليزيحه صنيعته الإمعة السكير يلتسين فيحل الحزب الشيوعي الروسي و يصادر كل ممتلكاته و يشرف بنفسه على أكبر سرقة في التاريخ لثروات الشعوب السوفيتية و ينهي الاتحاد السوفيتي نفسه .
مقتطفات من رسالة لينين .

“رسالة إلى المؤتمر “

1.أنني أحث المؤتمر و بقوة ليتولى أجراء عدد من التغييرات في نظامنا السياسي .
أريد ابلاغكم بالاعتبارات التي أوليها الأهمية الأكبر .
على رأس القائمة أنا مصمم على زيادة عدد أعضاء اللجنة المركزية إلى عدة دزينات أو حتى إلى مائة . أنا أرى أنه بدون هذا الاصلاح فإن لجنتنا المركزية ستكون عرضة للخطر الكبير إذا أصبح مسار الإحداث غير ملائم تماماً لنا (و هذا شيء لا نستطيع الاتكال عليه).
ثم ، أنا عازم أن اقترح أن يقوم المؤتمر ، وفق شروط محددة ، بإسباغ القوة التشريعية على قرارات لجنة الدولة للتخطيط و ذلك نزلاً عند رغبات الرفيق تروتسكي بهذا الشأن و إلى درجة محددة و بشروط محددة .
أما بالنسبة للنقطة الأولى ، أي زيادة عدد أعضاء اللجنة المركزية ، أنا أعتقد أنها يجب أن تُنفذ بغية ترقية نفوذ اللجنة المركزية ، و بغية انجاز المهمة الكاملة في تطوير آلتنا الإدارية و منع الصراعات بين الشرائح الصغيرة في اللجنة المركزية من اكتساب الأهمية المفرطة لمستقبل الحزب .
يبدو لي أن لحزبنا كل الحق أن يطالب الطبقة العاملة من 50 إلى 100 عضو في اللجنة المركزية ، و أن بإمكان الحزب أن يحصل عليهم دون الارهاق الزائد للموارد البشرية لتلك الطبقة .
إن من شأن مثل هذا الإصلاح أن يزيد بدرجة كبيرة ثبات حزبنا و ييسر نضاله وسط دائرة الدول المعادية ، و الذي ، حسبما أتصور ، يمكن ، بل يجب أن يصبح أشد حدة خلال السنوات القليلة القادمة . أعتقد أن ثبات حزبنا سيزداد ألف ضعف بهذا الإجراء .

لينين
23 كانون الأول ، 1922 .

2. تكملة الملاحظات ،
24 كانون الأول ، 1922
أنا أعني بثبات اللجنة المركزية الذي تحدثت عنه آنفاً [اتخاذ] الإجراء ضد الانشقاق ، إلى المدى الذي يمكن فيه أخذ مثل هذا الإجراء . و لهذا يبدو أن الحارس الأبيض على متن [الباخرة] روسكايا ميسل (يبدو أنها كانت الباخرة “أولدنبورغ”) كان محقاً عندما عوّل أولاً ، خلال لعبة الحرس الأبيض ضد روسيا السوفيتية ، على حصول الانشقاق في حزبنا ، و ثانياً , عندما عوّل على تسبب الخلافات الخطيرة في حزبنا في حصول ذلك الانشقاق .
إن حزبنا يعتمد على طبقتين ، لذا فإن عدم ثباته سيكون ممكناُ و سقوطه محتماً إذا لم يحصل الاتفاق بين هاتين الطبقتين . و في حالة حصول ذلك فسيصبح هذا الاجراء أو ذاك ، و مثله كل الكلام عن الثبات في لجنتنا المركزية ، أمراً عقيماً . لا يمكن لأي إجراء من أي نوع أن يمنع الانشقاق في مثل هذه الحالة . و لكنني آمل أن يكون هذا أبعد مستقبلاً و أقل احتمالاً من التطرق إليه [الآن] , أن الذي يدور بذهني هو الثبات كضمانة ضد الانشقاق في المستقبل القريب ، و أريد أن أتناول هنا بعض الأفكار بخصوص الصفات الشخصية .

من هذا المنطلق ، أعتقد أن أهم العوامل في مسألة الثبات هم الأعضاء في اللجنة المركزية مثل ستالين و تروتسكي . أعتقد أن العلاقة بينهما تشكل الجزء الأعظم لخطر الانشقاق ، و الذي يمكن تفاديه ، و هذا الهدف يمكن تحقيقه حسب اعتقادي ، – من بين أشياء أخرى – عبر زيادة عدد أعضاء اللجنة المركزية إلى 50 أو 100 .
إن الرفيق ستالين ، بعد أن أصبح السكرتير العام ، قد تركزت بيديه سلطة لا حدود لها ، ولست متيقناً من أنه سيكون دائماً مقتدراً على استخدامها بما يكفي من الحيطة . من الناحية الأخرى ، فإن الرفيق تروتسكي – مثلما سبق و أن أثبت كفاحه ضد اللجنة المركزية في مسألة مفوضية الشعب للمواصلات – متميز ليس بمجرد الكفاءة المشهودة . من الجانب الشخصي ، لعله أكفأ شخص في اللجنة المركزية الحالية ، و إن أظهر الثقة المفرطة بالنفس و الانشغال المفرط بالجانب الإداري المحض للعمل .
هاتان الصفتان لأكبر قائدين في اللجنة المركزية الحالية يمكن أن تؤديا دون قصد إلى حصول الانشقاق ، و في حالة عدم قيام حزبنا باتخاذ الخطوات لتفادي ذلك ، فيمكن لهذا الانشقاق أن يحصل على نحو غير متوقع .
لن أقدم تقييمات أخرى للصفات الشخصية للأعضاء الآخرين للجنة المركزية ، بل أكتفي بالتذكير بأن حادثة اكتوبر لزينوفييف و كامينيف لم تكن بالطبع صدفة ، و لكن لا يمكن اتهامهما شخصياً عليها ، مثلما لا يمكن اتهام تروتسكي باللابلشفية .

تكملة للرسالة أعلاه
أن ستالين شديد الفضاضة ، و إذا كان هذا الخلل يمكن تحمله في وسطنا و في تعاملاتنا نحن الشيوعيين ، و لكنه لا يطاق بالنسبة للسكرتير العام . و لهذا السبب أقترح على الرفاق التفكير بطريقة لإزالة ستالين من هذا الموقع و تعيين شخص آخر محله …
لينين
كانون الثاني 4 ، 1923 .”
انتهت المقتطفات .

ب . معضلة تسلل ممثلي الثورة المضادة للقيادات العليا للحزب الشيوعي السوفيتي
بسبب الظروف شديدة الخطورة التي مرت بها ثورة اكتوبر من الحرب الأهلية (1918-22) و ما صحبها من المجاعة الرهيبة و التدخل العسكري الأجنبي فقد أضطر البلاشفة للاستعانة بمختلف الكوادر الإدارية و الفنية و العسكرية الموروثة من العهد القيصري . و لإدراك لينين عام 1921 فداحة ما خلفته هذه الحرب من دمار للاقتصاد السوفيتي و استفحال اقتصاد السوق السوداء للمنتجات الغذائية الحيوية بالحاجة الملحة لضمان مؤازرة الفلاحين ، أكبر طبقة اجتماعية ، للثورة – فقد أقر المؤتمر العاشر للحزب مقترح لينين بتطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة (النيف) التي فسحت المجال أمام المزارعين لممارسة الانتاج الرأسمالي للمحاصيل الزراعية على الأراضي المملوكة لهم أو التابعة المملوكة للدولة و بيعها في السوق الحرة (بدلاُ من استملاك الدولة لها مثلما كان عليه الأمر إبان فترة شيوعية الحرب) و ذلك مقابل دفعهم ضريبة عينية (برودنالوغ) عنها ، فانتعشت بسبب ذلك طبقة الفلاحين بمختلف شرائحها و تضاعف الانتاج ؛ كما سمحت هذه السياسة بممارسة الإنتاج الحرفي و النشاط التجاري الخاص في الريف و المدينة فنشأت طبقة جديدة من تجار النيب (نيبماني) زاد عددها على ثلاثة ملايين شخص ، و ضعفت القاعدة الاقتصادية لمافيا السوق السوداء (التي بلغت نسبتها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي 44% من الناتج الاجمالي المحلي ، و هي الأعلى قيمة في العالم !) .