و قال رئيس الوزراء “ستيفان لوفين” سنقوم بتحطيم الجريمة المنظمة ومن ثم علينا مواجهة الجريمة الاقتصادية بشدة , هناك صراع دائم بين المجموعات الإجرامية حول المال والسلطة، ومن ثم يجب علينا وقف هذه الامكانية، وعلى الأقل في مجال الضمان الاجتماعي , والحد من الحصول على اموال الضرائب.
ومن ثم ترغب الحكومة في أن تسدد جميع المدفوعات عن طريق سلطة واحدة , وهذا ينطبق على سبيل المثال، على المدفوعات من صناديق البطالة وصناديق الضمان الاجتماعي والبلديات .
و صرحت وزيرة المالية “ماغدالينا أندرشون” : انه تغيير كبير , الأمر يتعلق بجمع المدفوعات في السلطة وبالتالي زيادة الرقابة وضمان عدم وصول الأموال في نهاية المطاف إلى الشبكات الإجرامية أو للأشخاص الذين لا يفعلون الشيء الصحيح ولكن يجب ان يذهب المال إلى مستحقيه،ومن ناحية اخرى، فان الليبراليين إيجابيون تجاه هذه الخطوة، ولكنهم يعتقدون أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي للجريمة الاقتصادية.
و قال المتحدث الاقتصادي السياسي للحزب الليبرالي “ماتس بيرشون” : أعتقد أنه يمكن أن تكون وسيلة للحد من هذه الجريمة , هذا أمر مهم.
ويوضح ان مشكلة الجرائم المالية لا يمكن حلها فقط من قبل السلطة.
و أضاف “بيرشون ” : علينا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير، هناك الكثير يمكن القيام به في هذا المجال. على سبيل المثال، قد يكون من الضروري مراجعة السرية المصرفية لتسهيل وصول صندوق الضمان الاجتماعي إلى المشاركين في النشاط الإجرامي.
