المواطنة تجمع أربع كلمات أساسية :
الحرية _ المساواة _ المشاركة _ و المسؤولية الاجتماعية
المسؤولية الاجتماعية :
تجمع المسؤولية الاجتماعية خلاصة المواطنة في الحقوق والواجبات
الحقوق : كل مواطن حرّ
– في حياته
-في اختيار مكان إقامته والتنقل
– في الملكية الخاصة
– له الحق في العيش بأمان
– في امتلاك جنسية والديه
– له الحق بالتعامل باحترام لا ضمن قانون الطوارئ
الواجبات :
– على المواطن دفع الضرائب
– الالتزام بخدمة الجيش
احترام الآراء والتعددية
المسؤولية الاجتماعية الدعام الاخلاقية للمواطنة
المشاركة :
لك الحق في :
– المشاركة في النقابات المهنية
– المشاركة في الحياة السياسية والأحزاب المتعددة
– المشاركة في طرح المبادرات والحملات المدنية والسياسية
– المشاركة برأيك في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي
– المشاركة في الانتخابات: إما بالترشح أو بالتصويت
– المشاركة في الجمعيات والمنظمات المدنية او بتاسيسها
حق المواطن في المشاركة في كل شيء بالعدل
الحرية تعني : أنت
– حُرٌّ في الاعتقاد الديني
– حُرّ في اللباس
– حُرّ في الانتماء السياسي
– لا أحد له الحقّ في مصادرة رأيك …
فأنت حُرّ في إبداء الرأي (لا أو نعم)، وبشكل التعبير عنه طالما أنك لا تستخدم العنف
أنت مواطن حر في بلد حر
من مبادئ المواطنة :
المساواة :
تعني المساواة أن جميع المواطنين (المرأة _ الرجل)، أياً كانت أصولهم القومية أو دياناتهم، أو طوائفهم، أوانتماءاتهم الجهوية أو السياسية، أو جنسهم، يجب أن يعاملوا بذات الدرجة من الكرامة، وأن يتمتعوا بالحقوق ذاتها، ويخضعوا للواجبات ذاتها
المواطنة الفاعلة تستدعي تحقيق عدالة ومساواة بين المكونات السورية من كل الانتماءات القومية والدينية والفكرية والمحافظة على ثقافتها السورية الغنية.
مساواة بين المكونات السورية
في السنوات الأخيرة وعلى امتداد الساحة السياسية والثقافية العالمية تصاعد الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان والديمقراطية ومع تفاقم مشكلة الأقليات وتصاعد حدة التوتر جراء التناحرات بين أقليات وأغلبيات وانعكاساتها الدولية أدركت الأمم المتحدة مخاطر مشكلة الأقليات في العالم وتداعياتها فكان الإعلان العالمي الخاص بحقوق الأفراد المنتمين لأقليات قومية أو اثنية أو لغوية أو دينية والصادر عن لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات والمصدق من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 18/12/1992 هو ذروة العطاء القانوني الدولي لمسألة الأقليات. فهو الأكثر وضوحا ويعتبر ثورة حقيقية في القانون الدولي فهو ينص في أحكامه على واجب الحكومات في الدول التي تحوي الأقليات في حق تلك الأقليات في المشاركة في سياسة صنع القرار السياسي أي احترام مبدأ المواطنة المتساوية لكل أعضاء المجتمع بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم.
للأسف الشديد مازالت معظم دول منطقة الشرق الأوسط تتجاهل عن عمد القضايا الإنسانية الناجمة عن عدم حل مشكلة الأقليات بل وتنكر وجود هذه الأقليات أصلا بزعم أن هذه الأقليات من نسيج واحد ولحمة واحدة مع الأغلبية المسلمة والعربية في الوطن في غياب حماية قانونية حقيقة لهم, وزاعمين أيضا أن الدستور ينص ويقرر مساواة جميع المواطنين أمام القانون في غياب أيضاً تنفيذ فعلي ل أي من هذه النصوص على أرض الواقع متناسيين بأن هناك فارق كبير بين النص والواقع, فقد يتضمن الدستور وهو أسمى القوانين وأعلاها شأنا نصوصا عن المساواة والحرية واحترام حقوق كل الأفراد ثم يدلنا الواقع والتطبيع على انتهاك هذه النصوص الدستورية وبالتالي يتأكد الانفصال بين الواقع ونصوص القانون.
إن التقدم الحضاري لا يقاس بوجود تشريعات وقوانين, وإنما بمقدار التزام الدول بهذه القوانين واحترامها , فعندما تتحقق دولة المواطنة الفاعلة في سوريا سيكون هناك مساواة فعلية أمام القانون بين جميع المواطنين مهما بلغ أو نقص عددهم وأيا كانت أصولهم القومية أو دياناتهم، أو طوائفهم، أو انتماءاتهم الجهوية أو السياسية، أو جنسهم.
لذا لا يهم عددك أمام ميزان المواطنة, فلأقليات لن تكون مصيدة من قبل أية أقلية أو أكثرية أخرى, بل ستكون متساوية بالحقوق والواجبات معهم تماماً أمام القانون , كمواطنين سوريون لا يختلفون عن أية مواطن آخر بشيء , وإن اختلفوا بالعدد !
لا يهم عددك أمام ميزان المواطنة
كلنا سوريون
رابط صفحة الحملة على الفيس بوك
