تريد الحكومة السويدية وقف عصابات السطو الخارجية , من خلال تشديد العقوبات على ممارسة السطو و المزيد من الضوابط على المركبات المشتبه بها عند مغادرة البلاد .
و وصف وزير العدل “مورغان يوهانسون” . . عصابات السرقة الأجنبية المنتشرة في السويد بالمشكلة الكبيرة عند عرضه لحزمة من الإجراءات القانونية , و في تصريح له قال : نعلم من مخابرات للشرطة انهم يركزون على دول مثل المانيا وبريطانيا والسويد.
و تشمل حزمة الإجراءات تصنيفا جديدا للجريمة، سرقة السطو , ويعني ذلك تشديد العقوبات على أولئك الذين يقتحمون المنازل بغرض السرقة , أدنى عقوبة قد تصل الى السجن لمدة سنة، والعقوبة الحالية السجن لمدة ستة أشهر , وستؤدي زيادة العقوبات إلى تسهيل ترحيل المحكوم عليه.
و كان وزير العدل “مورغان يوهانسون” قد أعلن في وقت سابق : أنه يجري أعداد صياغة لمشروع قانون من هذا القبيل، ولكن أيضا لدراسة مسألة تشديد القوانين تجاه السرقة المنظمة , كما سيتم تجريم المحاولة والاستعداد لشراء المسروقات، كما يمكن معاقبة الشخص الذي يؤجر مكاناً لتخزينها.
أما المحققون , ينظرون أيضا في مسألة منع الدخول الى المتاجر لأولئك الذين لهم سوابق في مثل هذا النوع من السرقة , كما تريد الحكومة ارسال الأشخاص المدانين لقضاء عقوباتهم في أوطانهم , و يرى وزير العدل , بأن ذلك قد يبدو رادعاً.
و أضاف وزير العدل موضحاً . . الكيفية التي يريد العمل بها : سنقبض عليك، ستخضع للمحاكمة، وسنرسلك الى بلدك .
والان تلقت مصلحة السجون توجيهاً بتفعيل العمل، ويأمل “مورغان يوهانسون” في التوصل قريبا إلى اتفاق مع كل من رومانيا وليتوانيا، الأمر الذي سيعجل بنقل المحكومين إلى السجن في بلدانهم . في الوقت الراهن يحول ضعف الاوضاع في السجون الرومانية دون نقل المحكومين اليها.
ثمة إجراء آخر يتمثل في زيادة الرقابة بالقرب من الحدود لتمكين الشرطة من التدخل، على سبيل المثال، عندما توشك العصابات على الخروج بالمسروقات من البلاد. ,وقد تم تكليف الشرطة والجمارك وخفر السواحل بإعداد مقترحات حتى الصيف لتحسين جهودهم وتعاونهم في هذا المجال .
