الحكومة العراقية ترفع الحظر عن تصدير الكتاب العراقي

رحب المثقفون العراقيون واصحاب دور النشر بقرار الحكومة العراقية رفع الحظر وحواجز التصدير عن الكتاب العراقي بعد ان ظل لاكثر من 27 عاما في قائمة الممنوعات والذي ادى الى ان يعيش الكتاب العراقي في حدود المحلية مع محاولات بعض دور النشر بالاتفاق مع دور نشر عربية ليكون حاضرا في المعارض .

و اعرب العديد من الادباء واصحاب دور النشر العراقيين عن سرورهم البالغ برفع الحظر عن تصدير الكتاب العراقي ، مؤكدين ان شعارهم سيكون ( بغداد تكتب وتطبع وتقرأ )،خاصة بعد ان اثبتت التجارب ان الكاتب العراقي اصبح رقما صعبا ونال العديد من الجوائز في العديد من المسابقات الرسمية ،ويجيء هذا القرار بعد ان فقد الكتاب العراقي الصادر عن دور نشر محلية منذ تسعينيات القرن الماضي فرصة التسويق في الأسواق العربية والأجنبية والمشاركة في المعارض الدولية، لأن الإصدارات العراقية لا تحمل ما يعرف “بالرقم الدولي” الذي يمنح البضائع،ومنها المطبوعات، حق الترويج والانتشار، بما يحفظ حقوق أصحابها، حيث إن الرقم الدولي المثبت أسفل الغلاف الأخير للكتب تمنحه مؤسسة بريطانية وتشترك فيها كبريات دور النشر في العالم، ليس بينها أي دار نشر عراقية، باستثناء الناشرين العراقيين المقيمين في عواصم عربية وأجنبية .

وعبّر الكثيرون عن اسفهم أن الجهات الرسمية الممثلة بوزارة الثقافة لم تحرك ساكنا طوال السنوات الماضية لإزالة المنع على المطبوعات العراقية،مما ادى ببعض دور النشر العراقية الى التعامل مع دور نشر عربية للاشتراك معها في اصدار الكتب من اجل تسويقها، حيث تطبع عشرات الكتب شهريا في مطابع عمان ودمشق وبيروت، ثم تشحن إلى الأسواق العراقية وبالتحديد إلى مكتبات شارع المتنبي الذي اصبح المصدر الاكبر قدرة على انتشار الكتاب .

وتمنى العديد من المعنيين بالنشر والكتابة ان تتحرك دار الكتب والوثائق للحصول على الرقم الدولي لانها الجهة الرسمية المعنية بالتحرك .

فقد قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء العراقي، السماح لدور النشر بتصدير مطبوعاتهم للخارج بدون إجازة،وقالت اللجنة في بيان لها إنها «اتخذت خلال جلستها الثانية قرار السماح لدور النشر العراقية ومؤلفي الكتب في العراق بتصدير مطبوعاتهم من دون الحصول على إجازة التصدير وللاغراض كافة».

فيما كشف النائب عباس البياتي عن موافقة مجلس النواب العراقي على رفع الحظر وحواجز التصدير عن الكتاب العراقي، مبينا ان بموجب هذا القرار بات بإمكان العراق تصدير كتبه الى الخارج،وقال البياتي : ان “مجلس النواب صوت على قرار رفع الحظر عن الكتاب العراقي ورفع كل الحواجز لتصديره وهذا شيء مهم للناشرين والمكتبات وشارع المتنبي”، لافتا الى انه “بموجب هذا القرار بامكان العراق ان يصدر كتبه الى الخارج كما باقي الدول”.

واضاف ان” هناك قيود وضعت على الكتب بحسب قرارات مجلس قيادة الثورة في تصدير الكتب”، مؤكدا ان” القرار الصادر من مجلس النواب ساري وبالامكان تشريع قانون اذا اقتضى الامر”.

ويعود تاريخ الحظر الى عام 1990 بعد غزو النظام العراقي السابق الكويت مما ادى إلى اصدار الأمم المتحدة قرارات بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق ، وقد شمل الحظر تصدير جميع المنتجات العراقية إلى الخارج ومنها الكتاب.

فقد استبشر الدكتور ياسم الياسري ، مدير دار ضفاف للنشر، خيرا بالقرار ، وقال : طالما ترددت تلك العبارة الشهيرة حول عواصم عربية ثلاث (القاهرة تؤلف، وبيروت تطبع، وبغداد تقرأ) ولا ادر ي لمن تنسب، وهي وان كانت تؤشر الى ثقافة المجتمع العراقي وارتقاء العقل المصري وحرفية الانسان اللبناني وحسن تعامله، فهي لم تعد دقيقة تماما.

واضاف : فقد شهد العراق في السبعينيات اصدارات راقية وزهيدة الثمن ومنفتحة ، وان كان بعضها لا يخلو من توجه ايدولوجي وهذا امر طبيعي، الا انني حين التقيت باستاذ جامعي مصري قال اننا تربينا على كتب الثقافة الجماهيرية التي كانت تأتينا من العراق بسعر صحيفة يومية شعرت بسعادة حقيقية.

وتابع : واذا كان حظر تصدير الكتاب العراقي له مبرراته وانا مع هذه المبررات لمن يتذكرها، فان 14 سنة زمن طويل لالغاء قرار لن يؤثر على احد مقابل الاف القرارات الصادرة.

واضاف ايضا : نأمل من الاخوة الناشرين الارتقاء بصناعة الكتاب فضلا عن مضمونه، ونرجو من اتحاد الناشرين ان يجعل مشاركة دور النشر العراقية على الاقل دون مقابل لدعمهم او تخفيضها على الاقل.

وختم بالقول : نتوقع ان يشهد الكتاب العراقي حضورا افضل مستقبلا وعدم اضطرار الكاتب العراقي الى الطبع خارج بلده.

من جهته اكد الكتبي ستار محسن ،مدير دار سطور للنشر ان القرار اطلاق لابداعات المؤلفين العراقيين ،وقال : لقد تأخرنا كثيرا في هذا القرار الذي هو حق للكاتب العراقي ودور النشر العراقية وقد اثر سلبا على حضور الكتاب العراقي في المعارض الدولية بقوة .

واضاف : تحقق لنا ما اردناه وهو الحد الادنى من طموحاتنا، لكننا نطالب بتعديل قانون المطبوعات العراقية الصادر سنة 1968 لكي يضمن حقوقنا التي اهمها حق الملكية .

وتابع : للاسف .. خلال اكثر من ربع قرن ،كان الكتاب العراقي يعامل كما تعامل الاغنام ، كما كنا نعاني خلال السنوات الاخيرة في نقل الكتاب العراقي من بغداد الى المدن العربية بسبب الاجراءات الحكومية التي تشبه اجراءات النظام السابق وكنا نطالب ان يتم التعامل مع الكتاب العراقي كما تتعامل دول الجوار مع الناشرين .

واضاف ايضا : بغداد الان تكتب وتطبع وتقرأ، ونحن في شارع المتنبي بلغت مبيعاتنا مستويات عالية وهذه بشائر خير ومؤشر ايجابي على قيمة القراءة في العراق، نحن وبكل فخر نقود كتيبة صناعة الحياة واعادة صياغة الثقافة والابداع خاصة ان دار الشؤون الثقافية العامة التابعة لوزارة الثقافة عاجزة على ان تقدم كتابا واحدا ينافس الكتب العربية بينما شارع المتنبي قدم العديد من الكتب التي نافست دو النشر العربية وحازت على ثناء واعجاب الاخرين واستطعنا ان نقدم شيئا للمشهد الثقافي ،وهذا يدفعني الى المطالبة بحل وزارة الثقافة لانها اصبحت (اميبيا) على جسد الثقافة العراقية ،فالوزارة لم تقدم شيئا للكاتب العراقي، وعليه لابد من ايجاد البديل الافضل وهو تأسيس المجلس الاعلى للثقافة الذي يجب ان يكون بعيدا عن موظفي الدولة ويتم الاعتماد فيه على الشخصيات الاكاديمية .

وختم بالقول : إطلاق سراح الكتاب العراقي اطلاق لابداعات المؤلف العراقي ليقرأها المتلقي العربي اينما يكون .