السويد : محامون مهملون تسببوا في رفض عدد من الإقامات يستمرون في مهامهم دون محاسبة

الأمر يتعلق بالأساس بقضايا الاستئناف أو وثائق يجب تقديمها للجهات المعنية أو المحاكم في الوقت المحدد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى طرد عدد من اللاجئين، ورفض إقاماتهم من طرف مصلحة الهجرة والمحاكم السويدية لعدم توصلها بوثائق أو طلب استئناف في الوقت المحدد.

و من بين القضايا المثيرة للاهتمام هي تلك المتعلقة بقضية لم شمل إحدى الشابات تدعى مينة وزوجها حسن المتواجد في إسبانيا :

رفضت في البداية مصلحة الهجرة لم شملنا بداعي عدم اكتمال الطلب , ولتجنب أخطاء في المستقبل قررت توكيل محامي سنة 2016، بهدف تقديم بعض الوثائق التي تنقص طلب تجمعنا العائلي في السويد , لكن المحامي لم يقم بعمله بل تجاهل اتصالاتي، ولم يستقبلني قط بمكتبه، مما أدى إلى رفض طلب لم الشمل من طرف مصلحة الهجرة والمحكمة التي لم تتوصل بالوثائق المطلوبة في الوقت المحدد.

هذا وقامت مينا بربط الاتصال بمصلحة الهجرة والمحكمة، لتفسير ما حدث واتهام المحامي بإهمال وثائق مهمة، وعدم إيصالها للجهات المعنية، كما قامت بإعادة إرسال الوثائق المطلوبة، لكن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتم تأييد قرار رفض طلب شمل مينة وزوجها , وهو ما تسبب لهما في مشاكل صحية ونفسية.

برنامج “كاليبر” الاستقصائي تمكن من الوصول لخمسين قضية طالها الإهمال من طرف المحامين، حيث أدى ذلك إلى رفض إقامات عدد من الأشخاص أو طردهم من السويد , ذلك دون محاسبة المحامين أو إبعادهم عن قضايا مصلحة الهجرة , هذا مع العلم أن محامي واحد قد اعترف لبرنامج “كاليبر” بارتكابه لخطأ كبير في حق لاجئ أفغاني سيتم طرده. لكنه رفض الإدلاء بتصريح صوتي للبرنامج.