وصف بديع عارف، محامي رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي السابق اليوم الاثنين قرار الحكومة العراقية بمصادرة اموال الاخير واولاده و4000 من اقربائه بالـ”طائفي” و”مزايدة انتخابية”.
وقال عارف “سنلجأ الى المحاكم الدولية، مع محامين اوربيين بينهم بريطانيون وايرلنديون لنقيم دعوى على اجراءات الحكومة المستمرة تجاه ابناء الرئيس العراقي السابق بلا حق” وتابع “كل ذلك هو افرازات الاحتلال وما بني على باطل فهو باطل”.
واوضح أن “الحكومة العراقية تدعي امام المجتمع الدولي اتخاذها اجراءات تهدف الى المصالحة الوطنية لكنها تمارس اجراءات مخالفة تماما”.
ودعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، امس الأحد، الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد صدام حسين وأقاربهم، بحسب رسالة للهيئة، والرسالة التي وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
وبين القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى بـ”علي كيمياوي” الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007.
وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بـ”عبد حمود” الذي أعدم عام 2012 وشملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين، وقد ندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار “لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات” التشريعية المقررة في 12 أيار/ مايو، وكان طارق عزيز تولى وزارات عدة في عهد صدام حسين بينها بالخصوص الخارجية بين 1983 و1991 ونفى نجل طارق عزيز حيازة أية أملاك أعيرت لأسرته، مؤكدا أن “منزل والدي في بغداد تمت مصادرته من عمار الحكيم” القيادي الشيعي وزعيم تيار “الحكمة الوطني” الذي اتخذه مقرا.
