قدمت وزيرة المالية السويدية ماغدالينا أنديرشون ميزانية الربيع، لتنال عليها الانتقادات من قبل المعارضة للميزانية وللسياسة المالية للحكومة، حيث يرى حزب المحافظين بأنه رغم النمو الاقتصادي الدولي والسويدي، ورغم خفض البنك المركزي للفائدة، فلم تفعل الحكومة المزيد لتحسين العديد من القطاعات في السويد.
الانتقادات وجهت لتضاعف طوابير الرعاية الصحية، وقلة أعداد الشرطة ومشاكل في الاندماج، رغم النمو الاقتصادي الملحوظ الذي لم تنكره المعارضة، إلا أنها ما تزال ترى أن ما تم رصده من أموال قليل مقارنة بحجم الحاجة، وذلك بحسب المتحدثة الرسمية للسياسة الاقتصادية لحزب المحافظين اليسابيت سفانتيسون.
الحزب المسيحي الديمقراطي بدوره أيضا انتقد عدم قيام الحكومة بخلق فرص عمل تمنح القادمين الجدد وظائف برواتب مبدئية متدنية للتسريع من عملية الاندماج ودخول سوق العمل.
أهملت الحكومة خفض عتبة دخول سوق العمل، وإعطاء القادمين الجدد فرصة تعلم مهنة معينة خلال فترة العمل عبر خفض الرواتب المبدئية، أما حزب ديمقراطي السويد فيرى أيضا أن الرعاية الصحية ماتزال ضعيفة ولا ترتقي لبلد بحجم السويد.
من جهته دافع المتحدث الرسمي للسياسة الاقتصادية عن سياسة الحكومة وأكد بأن الحكومة ستقوم بتقديم إصلاحات شاملة داخل جهاز الشرطة والقضاء، بالإضافة الى قطاع الرعاية الصحية للتخلص من طوابير الانتظار الطويلة التي تضاعفت.
