ستيفان لوفين يتوعد اللاجئين بسياسة صارمة

الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسير نحو سياسة لجوء أكثر صرامة، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء ستيفان لوفين ووزيرة الهجرة هيلين فريتسون في مؤتمر صحفي صباح اليوم، حيث سيستمر منح تصاريح إقامة مؤقتة حتى يضع الاتحاد الأوروبي سياسة مشتركة للجوء.

ويشير مراقبون إلى أن وضع الإتحاد الأوربي وسط أسباب القرار محاولة للزج بالإتحاد وإبعاد الأنظار عن أسباب داخلية تدفع الحزب الإشتراكي الحاكم نحو هكذا قرار، حيث تقول وزيرة الهجرة هيلين فريتسون ” نحن في طور التفاوض بشأن نظام لجوء مشترك ولا يوجد بلد آخر في أوروبا يتحدث عن تصاريح الإقامة الدائمة، بالتالي يجب أن نتصرف. وعندما نرى ذلك، لا يكون بوسعنا اجراء تقييم بشأن أن يكون لنا مثل هذا النظام في السويد في الوقت الذي لا يوجد بلد في أوروبا يريد ذلك” وقد وفد إلى السويد في العام الماضي، جاء نحو 26 ألف طالب لجوء إلى السويد. ويرى رئيس الوزراء ستيفان لوفين بأنه لا يمكن وضع حد لطالبي اللجوء، ولكن السويد ستستقبل حصتها من إجمالي العام لعدد، الذين يستقبلهم الاتحاد الأوروبي، بناءاً على حجم السكان، ويرى رئيس الوزراء ستيفان لوفين أنه كان ينبغي أن نستقبل أقل مما حدث بالفعل.

ويتقدم اليوم الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم بمجموعة من المقترحات بشأن كيفية تشديد مسألة استقبال طالبي اللجوء. ومن بين هذه المقترحات منح الشرطة فرصة أكبر للتفتيش، على سبيل المثال، من خلال البحث عن طريق الهواتف المحمولة للمساعدة في تحديد هوية طالبي اللجوء، كما سيُحظر على البلديات توفير المعونة للأشخاص المرفوضة طلباتهم، وسيكون من الصعب عليهم البقاء بموجب ترخيص العمل. اولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم لن يكون بمقدورهم التقدم مرة اخرى إلا بعد مرور 8 سنوات، وهي ضعف المدة الحالية، أربع سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، يريد الاشتراكي الديمقراطي زيادة امكانية التحفظ على أي شخص لديه قرار بالترحيل وعليه مغادرة البلاد، ومع ذلك، فمن غير الواضح حتى الآن أي من تلك المقترحات سيتم تطبيقها.

إلا أن العارفين بما خلف الستار والمراقبين المتابعين للتحالفات الانتخابية يشيرون إلى أن الدافع الحقيقي، يأتي في محاولة لاستمالت أطراف معينة قبيل الانتخابات القادمة في سبتمبر والتي يتوقع أن تدفع بالحزب الديمقراطي ليكون ثالث أكبر الأحزاب على الخريطة البرلمانية

في ظل الوضع الحالي، يرى الاشتراكي الديمقراطي بأن خصومه الرئيسين هما ديمقراطي السويد والمحافظين وموقفهما ضعيف فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، ولكنهما يتفوقان في قضية الهجرة، الجدير ذكره أن عضو البرلمان عن الاشتراكي الديمقراطي سارة كارلسون غادرت عضو مقعدها في البرلمان احتجاجًا على مساعي قيادة حزبها لتشديد سياسة الهجرة، وقد ذكرت عبر حسابها على فيس بوك “لقد تجاوز ذلك حد استطاعتي على تمثيله”.