في تطور فاجئ المحللين ومراقبي الشأن السياسي، استجاب العراق لقرارات وزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت فيها عقوبات على إيران وحزب الله اللبناني، وذلك باتخاذ البنك المركزي العراقي أول إجراء ضد “الحزب” تنفيذا للقرارات الأمريكية.
وقرر البنك المركزي العراقي، إيقاف التعامل مع “مصرف البلاد الإسلامي” في العراق ورئيس مجلس إداراته رئيس حزب المؤتمر آراس حبيب، بعدما أن اتهمت الخزانة الأمريكية بتمويل الإرهاب وذكرت “حزب الله”.
وأوضحت وثيقة صادرة من المركزي وموجهة إلى المصارف المجازة كافة، وشركات التحويل المالي، وشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية، بإيقاف التعامل مع “مصرف البلاد الإسلامي”.
وأشار المركزي العراقي إلى أن قراره هذا جاء نظرا لإدراج مصرف البلاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارته على لائحة “OFAC”، واستنادا إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة من الجانب العراقي، وحفاظا على سلامة النظام المالي والمصرفي في العراق.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها المركزي: إيقاف المصرف من الدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، والتحفظ على جميع حسابات المصرف وحسابات رئيس مجلس إدارته وإشعار المركزي بتلك الحسابات، إضافة إلى التحفظ على تداول أسهم المصرف والأسهم المسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة.
من جهته، رد الأمين العام للمؤتمر الوطني آراس حبيب كريم، على بيان وزارة الخزانة الأمريكية، التي وضعته على القائمة السوداء.
وقال كريم في بيان له إن “بعض الأطراف بدأت تثير قضايا هنا وقضايا هناك بعد أن اتضح حصولنا على مقعد برلماني مستحق”.
وأضاف: “في الوقت الذي نستغرب فيه توقيت البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية ولاسيما قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية، فإننا نؤكد امتلاكنا الأدلة القاطعة كافة التي تدحض هذه الافتراءات الخاصة بنا شخصيا وبمصرف البلاد الإسلامي” وأكد كريم أن “هذه الاتهامات باطلة، وغير موفقة، ولا أساس لها من الصحة”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن “العقوبات شملت بنك البلاد الإسلامي، ومقره العراق، وثلاثة أفراد آخرين” (لم تسمّهم).
وبخصوص “مصرف البلاد” ومقره العراق، فقد اتهمته الوزارة، بتحويل ملايين الدولارات إلى “حزب الله” اللبناني، بحسب وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية.
