صوت البرلمان الأسبوع الماضي لصالح مقترح قانون تقدمت به الحكومة قبل شهرين، مفاده بأن ممارسة الجنس مع شخص ما يجب أن تتم بعد الحصول على موافقة واضحة من قبله.
هذا يعني بأن الأمر لم يعد يقتضي استخدام الجاني للعنف أو التهديد، أو استغلاله للأوضاع الحرجة التي تعيشها الضحية.
يُذكر أن مقترح الحكومة قد تعرض لعدة انتقادات من أطراف مختلفة، فقد وصف المجلس الاستشاري للتشريعات هذا المقترح بأنه غير واضح.
لكن الحكومة تعتبر بأن الوضوح كافي، ولمساعدة المحاكم على تطبيق القانون، قامت الحكومة بإضافة فقرة مفادها بأن المحكمة يجب أن تمعن النظر فيما إذا كانت الموافقة قد تم التعبير عنها بواسطة الكلمات، التصرفات أو بطريقة أخرى.
وبذلك، يتم نقل المسؤولية من الضحية إلى المتهم. فبحسب القوانين السابقة، كان من المفروض أن تثبت الضحية بأن المتهم استخدم العنف أو التهديد، أما الآن تقع المسؤولية على عاتق المتهم أن يثبت بأنه حصل على موافقة من الشخص بممارسة الجنس.
