نجح مجلس النواب العراقي أمس، في عقد جلسته الاستثنائية الرابعة المحددة لمناقشة نتائج الانتخابات وما أثير حولها من اتهامات وشكوك بالتزوير، وضغطت رئاسة الوزراء لتمديد وقت الجلسة البرلمانية إلى الساعة السادسة مساء بانتظار حضور مزيد من النواب بهدف اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة والبالغ 165 نائبا، وقررت هيئة رئاسة البرلمان إبقاء الجلسة الاستثنائية مفتوحة بشأن العملية الانتخابية وما رافقتها من خروقات. ويأتي التطور الأخير في ظل اتهامات لنواب عن كتلة «الأحرار» بعدم اكتمال النصاب.
واتخذ مجلس النواب قرارا بـ«قيام الجهات المعنية؛ كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية منها بصورة عادلة ونزيهة». ومن بين تلك الوسائل «القيام بالعد والفرز اليدوي (بدل الإلكتروني) بما لا يقل عن 10 في المائة من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25 في المائة مما تم فرزه وعده يدوياً تتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات».
وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة رفضت في وقت سابق إعادة العد والفرز بالطريقة اليدوية.
وتضمن القرار كذلك «إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتة».
النائب عن كتلة «الأحرار»، رياض غالي الساعدي، عن عدة خروقات حصلت في الجلسة أمس. وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن «الجلسة الاستثنائية شهدت عدة خروقات، حيث لم تكن هناك دعوة رسمية للحضور، ولم يكن هناك جدول أعمال»، مشيرا إلى أن «النصاب لم يكتمل ووصل عدد الحاضرين إلى 140 نائبا أغلبهم من الكتل الخاسرة بالانتخابات».
من جهة أخرى، كشفت وثيقة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، أمس، تتضمن عدة إجراءات تحقيقية من قبل اللجنة العليا المشكلة بقرار مجلس الوزراء للنظر في الخروقات الانتخابية. وطالبت الوثيقة مفوضية الانتخابات بـ«تزويد (اللجنة العليا) بأسماء الناخبين في الخارج والمشروط والخاص بقرص مدمج خلال 24 ساعة من (استلام) الكتاب (الوثيقة) رسميا». كما طالبت الوثيقة الصادرة بتاريخ أول من أمس بـ«حضور رئيس مجلس المفوضين ورئيس الدائرة الإعلامية ومسؤول الانتخابات في الخارج ومسؤول تكنولوجيا المعلومات المشرف على أجهزة التصويت إلى مقر هيئة النزاهة»، إضافة إلى ذلك، تشدد الوثيقة على تزويد لجنة التحقيق بـ«تقرير يتضمن المواصفات الفنية للأجهزة الإلكترونية والوسط الناقل والخوادم والبرمجيات» المتعلقة بالعلمية الانتخابية.
