وأعاد خبراء المصلحة الأمر إلى التعليم الضئيل، تفشي البطالة والأجور المنخفضة كأبرز الأسباب وراء كثرة الديون بالنسبة لهذه الفئة.
وذكر دافور فوليتا، الباحث في العلوم الاجتماعية والعدلية بجامعة لوند، بأن هذه العوامل تؤثر على كل الفئات، بغض النظر عن الخلفية العرقية. كما أكد بأنه لا يمكن غض النظر عن المسؤولية الشخصية التي يتحملها كل فرد في تدبير أوضاعه الاقتصادية.
وتجاوزت نسبة المديونين المولودين في خارج السويد 28% من أصل 35 ألف شخص مديونين للدولة، بينما لا تتجاوز نسبة المولودين في خارج السويد 17% من سكان السويد بشكل عام.
وتتمثل نسبة عالية من الديون على المولودين في خارج السويد بالديون الضريبية، وفسًّر فوليتا الأمر بأن نسبة أعلى من هذه الفئة تفتتح شركات خاصة قد تفشل بعد مدة، وبذلك ينتهي الأمر بديون كبيرة للدولة.
وذكر فوليتا بأن مصلحة تحصيل الديون تتعاون مع سلطات أخرى لتنظيم حصص تعليمية تستهدف المنظمات والجمعيات التي تعمل مع القادمين الجدد، بهدف مساعدتهم وإرشادهم في التعامل مع التمويل الشخصي.
