إخلاء سبيل مسؤولة جرائم المعلموماتية سوزان الحاج وإحالتها للمحكمة العسكرية

أخلي سبيل الضابطة سوزان الحاج التي كانت تشغل منصب مكافحة جرائم المعلوماتية بقوى الأمن الداخلي اللبناني، بعد أن وجه لها القضاء تهمة تلفيق التعامل مع إسرائيل للمثل المسرحي زياد عيتاني.

لكن القضية تثير مواقع التواصل والساحة الثقافية والفنية في لبنان والمنطقة، والقصة بدأت عند إيقاف الممثل زياد عيتاني بتهمة التعامل مع إسرائيل، إلا أنه لم يلبث أن أخلي سبيله بعد تبرأته من التهمة التي نسبت إليه والتي اتضح أنها مفبركة بالنسبة لأجهزة الأمن التي بالمقابل أوقفت المقدم سوزان الحاج في 2 من مارس آذار الماضي بتهمة تلفيق التعامل مع إسرائيل للفنان المسرحي زياد عيتاني وقد تم إخلاء سبيلها إلا أنها منعت من السفر وتنتظر المحاكمة بتهمة الافتراء على زياد عيتاني

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا قراره الظني في ملف الحاج -عيتاني – غبش، فطلب منع المحاكمة عن الفنان زياد عيتاني . وأحال الحاج وغبش الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

وورد في حيثيات القرار أنه “بعد الاطلاع على كافة التحقيقات والمستندات والاستنابة القضائية، تبين أن المدعى عليه زياد عيتاني وبتاريخ لم يمر عليه الزمن أسند اليه إقدامه على الاتصال بجاسوسة للعدو الاسرائيلي تدعى كوليت فيانفي، وانشاء معلومات لمصلحتها وهي أقدمت على تحريضه للتعامل مع اسرائيل، كما أسند الى المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش وشخص ثالث ملقب ب”Mapi” اختلاق أدلة مادية الكترونية غير صحيحة حول تعاون عيتاني مع العدو الاسرائيلي وتقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزورة الى المديرية العامة لأمن الدولة نسبت فيه الى عيتاني ارتكاب أفعال جنائية مع معرفتهم ببراءته وذلك لدواع انتقامية.

وبناء على ما تقدم، طلب القاضي أبو غيدا في قراره منع المحاكمة عن المدعى عليه زياد عيتاني لجهة ما أسند اليه لعدم قيام أي وكيل بحقه، واتهام المدعى عليه غبش بالجناية المنصوص عنها في المادة 403 عقوبات فقرة 2 وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، واتهام المدعى عليها المقدم الحاج بالمادة المذكورة أعلاه معطوفة على المادة 209 عقوبات فقرات 2 و 3 و 4 وإصدار مذكرة القاء قبض بحقها”.

وختم أبو غيدا قراره الظني ب”ايجاب محاكمة الحاج وغبش أمام المحكمة العسكرية الدائمة وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومنع المحاكمة عنهما لجهة باقي مواد الإدعاء لعدم توافر العناصر الجرمية”.