عبدالحسين شعبان يستقرئ تجربة العراق ما بعد الاحتلال

رأى الباحث الأكاديمي العراقي د.عبدالحسين شعبان أن ثلاثة روافد تغذى الإرهاب في العراق، وفقس في بيئتها بيض التطرُّف: أولها: الطائفية ونظام المحاصصة أحد مخرجاته، وثانيها: الفساد الذي كان الوجه الآخر للإرهاب والتطرُّف، وثالثها: ضعف وتدهور مكانة الدولة التي أجهز عليها الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003؛ الأمر الذي ساعد على بروز أنواع التطرُّف والإرهاب، وخصوصًا الطائفي المرتبط بتكفير الآخر و”شيطنته” ومحاولة إقصائه أو تهميشه والسعي للتسيُّد عليه، وكانت باكورة أعماله غير القانونية وغير الشرعية، حلّ الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وقال شعبان في دراسته “التطرُّف والإرهاب.. إشكاليات نظرية وتحديات عملية” الصادرة سلسلة “مراصد” بمكتبة الاسكندرية أن صيغة المحاصصة الطائفية – الإثنية تكرَّست في مجلس الحكم الانتقالي الذي قسّم المجتمع العراقي إلى شيعة وسنّة وكرد، وخصّص نسبًا لكل منهم، وباشر بتأسيس نظام الزبائنية الذي يقوم على الامتيازات والمكاسب، ففتح بذلك الباب على مصراعيه أمام الفساد بمختلف أنواعه وأشكاله، لدرجة أصبحت الغنائمية سمة تطبع التشكيلات الحكومية اللاحقة وذيولها.
وكان بول بريمر الحاكم المدني الأميركي للعراق (13 مايو/آيار 2003 – 28  يونيو/حزيران 2004) بعد الجنرال جي غارنر، قد بدّد لوحده نحو 8 مليارات و800 مليون دولار، وأعقبته حكومتان بددتا نحو 20 مليار دولار، وهما حكومتان مؤقتتان. وكان الهدر الأكبر خلال فترة ما بعد انتخابات عام 2006 وعام 2010 (أي من عام 2006 إلى عام 2014)، لا سيّما وقد شهدت واردات العراق ارتفاعًا هائلًا؛ حيث بلغ ما وصل للحكومة العراقية نحو 700 مليار دولار، لكنها لم تـثمر عن شيء جدي في إعادة الإعمار أو إصلاح البنية التحتية أو الخدماتية من تعليم وصحة وخدمات بلدية وبيئية وغيرها؛ وذلك بسبب استشراء الفساد والرشوة وهدر المال العام، وكان ذلك وجهًا آخر للإرهاب.
ولفت د. شعبان أنه حتى الآن هناك نحو ألفٍ من كبار موظفي الدولة بمن فيهم وزراء ونواب ووكلاء وزارات ومدراء عامون ونوابهم متهمون بقضايا فساد، وإن كان نظام المحاصصة الغنائمي القائم على الزبائنية يعمل بكل طاقته للتملّص من المساءلة والمحاسبة القانونية في ظلّ قضاء عليه كثير من الضغوط والتأثيرات السياسية. فضلًا عن أنه – وأجهزة الرقابة الأخرى – قائم على نظام المحاصصة التي تجعل الإفلات من العقاب أمرًا مألوفًا، خصوصًا بوجود الميليشيات وضعف أجهزة إنفاذ القانون والدولة عمومًا.
وأكد أن حلّ الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي بما فيه شرطة النجدة وشرطة مكافحة الجريمة وحرس الحدود، كان عاملًا أساسيًّا في إضعاف هيبة الدولة، وانتشار الفوضى والعنف والإرهاب، لا سيّما بفرض الطائفية ونظام المحاصصة كصيغة معتمدة من قبل الاحتلال. الأمر الذي دفع العديد من الشرائح الاجتماعية إلى اللجوء لمرجعيات ما قبل الدولة: الدينية والإثنية والطائفية والعشائرية والمناطقية والجهوية والعائلية وغيرها، لتكون حامية وداعمة لها.
وإذا كانت نظرية “الصدمة والترويع” وفيما بعد نظرية “الفوضى الخلاقة” قد استهدفتا التفكيك وإعادة التركيب، إلاّ أنهما أفضيا إلى تفشِّي ظواهر التعصب والتطرُّف والعنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من 13 عامًا وتتّخذ أشكالًا مختلفة ولها رءوس عديدة.

وتساءل د. عبدالحسين شعبان هل الإرهاب الدولي صناعة عراقية أم أنه جزء من إنتاج كوني كانت سوقه العراقية رائجة؟ وأضاف “لقد ارتبط في أذهان كثير من العراقيين والعرب – بعد احتلال أفغانستان عام 2001 والعراق العام 2003 – محاولة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، إضفاء مسحة دينية على احتلاله للعراق، فتارة باسم الحرب الصليبية التي قيل عنها إنها زلّة لسان، وأخرى باسم الفاشية الإسلامية خلال العدوان على لبنان عام 2006، وثالثة بمحاولات السخرية من الإسلام والمسلمين برسم صور كاريكاتورية للرسول صلى الله عليه وسلم وإلصاق كل عمل إرهابي بهم في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير، والشرق الأوسط الجديد. الأمر الذي شجَّع القوى المتطرفة الداخلية لاعتبار كل ما هو غربي عنصريًّا واستعلائيًّا في ردة فعل لخطيئة بخطيئة أخرى لمجابهة الأولى.
وأضاف “اندفعت كثير من المجاميع الإرهابية والتكفيرية وتشكيلاتها القديمة والجديدة، في ظل استنفار طائفي، باتجاه سفك دماء العراقيين من مختلف الانتماءات الدينية والاثنية. الأمر الذي أصاب التنوُّع والتعددية الثقافية المجتمعية بالصميم ولحق الضرر الكبير بالنسيج الاجتماعي المتعايش، وخصوصًا لفئات المسيحيين والآشوريين والأرمن والكلدانيين والأيزيديين والصابئة المندائين والشبك والكاكائية وغيرهم. وإن كان الأمر يشمل الجميع دون استثناء، لكن هذه المجاميع الثقافية التي يطلق عليها مجازًا بـ “الأقليات” تعرّضت بكياناتها إلى عنف شديد، واضطرت أعداد واسعة منها إلى الهجرة بعد ما لحق بها من انتهاكات سافرة بالأرواح والمقدسات والممتلكات وغيرها. وقد تعرضت النساء الإيزيديات إلى عمليات السبي، وهو شكل من أشكال العبودية؛ حيث تم بيعهن بسوق النخاسة، الأمر الذي يندى له جبين الإنسانية”.
وأكد شعبان أن التعصب استُزرِع بالتربة العراقية فأنتج تطرفًا، وهذا الأخير قاد إلى الإرهاب المنفلت من عقاله، خصوصًا بإشعال الصراعات المذهبية والاثنية التي اتخذت طابعًا استئصاليًّا أو تهميشيًّا بعد الاحتلال. ولكن ذلك لا يعني أنه أمر مستورد بقدر ما كانت هناك ظروف اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية ودينية وطائفية ونفسية ساعدت في انتشار فايروسه على نحو مريع، وذلك بالاستفادة من الحواضن التي شكَّلت بيئة صالحة لنموها، وأساسها غياب المصالحة الوطنية والشعور بالتمييز والإقصاء. وبدلًا من اعتماد الدستور على المواطنة والمساواة والمشاركة المجتمعية المستندة إلى الحرية والعدل باعتبارها ركائز للدولة العصرية الحديثة، فإنه ذهب إلى ما يسمى بـ “دولة المكوّنات” التي ورد ذكرها في الدستور ثماني مرات، وليس ذلك سوى تكريس لصيغة المحاصصة”.

ضرورة وضع حد للفساد

ولفت إلى أن الوضع الإقليمي أسهم بتداخلاته وأذرعه المختلفة في تعقيد التفاعلات الداخلية؛ بحيث أصبح الإرهاب مؤسسة ممولة خارجيًّا وداخليًّا، أي ذاتيًّا ولها هيكلياتها، وهي قائمة بذاتها، وتتغذى من كل ما حولها وتُغذِّي المحيط أيضًا. وإذا كانت شوكة الإرهاب التي انكسرت نسبيًّا في الأعوام من 2007 إلى2010، فإنها عادت وأصبحت أكثر حدّة بعد الأزمة السورية بحكم العامل الجغرافي والمتغير الجيوسياسي للقوى المتصارعة في المنطقة. وزاد تأثير ذلك بحكم الاختلاف السياسي الذي تكرّس بعد انتخابات عام 2014 الأمر الذي دفع بالقوى المتصارعة بما فيها الإقليمية إلى تكثيف جهودها لدعم هذا الفريق أو ذاك، والعمل على إضعاف هيبة الدولة العراقية التي ظلت معوَّمة ومفتتة. وزاد الأمر تعقيدًا بعد هيمنة داعش على الموصل في 10 يونيو/ حزيران عام 2014.
وخلص د. شعبان إلى أنه باستقراء تجربة ما بعد الاحتلال، فإنه يمكن استخلاص بعض الاستنتاجات الأولية:
أولا: لا يمكن القضاء على الإرهاب باستخدام القوّة المسلّحة وحدها في مواجهة الإرهابيين، وهو ما أفرزته التجارب العالمية جميعها.
ثانيا: القضاء على الإرهاب والتطرُّف يحتاج إلى وحدة وإرادة وطنية بغض النظر عن الخلافات السياسية، مثلما يحتاج إلى حفظ الكرامة وحقوق الإنسان؛ إذ لا ينبغي للإجراءات والتدابير الهادفة إلى ملاحقة الإرهاب والإرهابيين أن تفضي إلى الانتقاص من كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، فذلك سوف يؤدي إلى اختلال المعادلة لحساب الأمن ولغير صالح الحقوق، وهو الأمر الذي ثارت من أجله شعوب العديد من البلدان العربية فيما سُمِّيَ بـ “الربيع العربي”، بغض النظر عن مآلاته وملابساته وتعرجات مساراته.
ثالثا: تتطلب مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرُّف وضع حد للتمييز الطائفي ولنظام المحاصصة.
رابعا: العمل على وضع حدٍّ للفساد وملاحقة المفسدين والمتسببين في هدر المال العام، وتلك كانت مطالب التظاهرات التي اندلعت منذ عام 2015 إلى الآن.
خامسا: إعلاء مرجعية الدولة وجعلها فوق جميع المرجعيات الدينية والطائفية والإثنية والحزبية والسياسية والعشائرية وغيرها.
سادسا: وضع الكفاءات العراقية، ولا سيّما من الشابات والشباب في المكان الصحيح والملائم لإدارات الدولة، وذلك خارج دائرة الولاء، باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة.
سابعا: اعتماد استراتيجية علمية متكاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية ودينية وإشراك المجتمع المدني فيها، تبدأ بالوقاية وتمر بالحماية وصولًا إلى الرعاية باتخاذ تدابير طويلة ومتوسطة المدى، وفي الوقت نفسه إجراءات آنية ضرورية، في إطار عمل مؤسسي، إضافة إلى الجوانب الأمنية والاستخبارية. وستكون ركيزتها الأساسية: إرادة سياسية جامعة وتوافق وطني عام لتجفيف منابع الإرهاب اقتصاديًّا وماليًّا، والعمل على خفض مستويات البطالة والفقر والتهميش، وكذلك خطة إعلامية وثقافية وتربوية مجتمعية لنشر ثقافة اللاّ عنف والتسامح والاعتراف بالآخر والإقرار بالتعددية والعيش المشترك والمواطنة المتساوية، ومعالجة مشكلات وقوانين الاجتثاث والإقصاء التي تركت مردودات سلبية على المجتمع وعلى الوحدة الوطنية. ومثل هذا الأمر يتطلب خطوات ملموسة وجدية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية سياسية ومجتمعية في إطار قانوني وحقوقي.