نفت حتى الآن معظم الفعاليات السياسية ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اتفاقه على اختيار الزعيم الكردي «مسعود بارزاني» رئيسا للعراق.
وكان مدير المكتب الإعلامي لـ«المالكي»، «هشام الركابي» قد صرح: بأنه «لا يوجد مثل هذه الاتفاقات، وما يجري الآن تفاهمات حول الكتلة الأكبر في البرلمان، التي ستُشكل الحكومة المقبلة».
وكانت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت وثيقة زيلت بتوقيع كل من “محمد الهاشمي” و”حسين السنيد” القيادي في إئتلاف دولة القانون و القيادي الكردي “فاضل ميراني” أوردت تفاصيل اتفاق على دعم قائمتي الفتح ودولة القانون لمرشح الكورد لرئاسة الجمهورية وهو مسعود البارزاني على أن يدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشح الفتح ودولة القانون لرئاسة الوزراء “نوري المالكي”
ويتولى الأكراد خصوصا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئاسة الجمهورية في العراق منذ سقوط نظام «صدام حسين» عام 2003 على يد قوات التحالف التي قادتها الولايات المتحدة، فيما يتولى الشيعة منصب رئاسة الوزراء، وللسنة منصب رئيس البرلمان.
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة «مسعود بارزاني» على 25 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار الماضي، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا، وهما أبرز الأحزاب الكردية في العراق.
وسبق أن كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عن ترشيحه عضو المجلس المركزي بالحزب «محمد صابر» كمرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية في التشكيلة الحكومية المقبلة، بدلا من الرئيس الحالي «فؤاد معصوم».
