موقع Airbnb للمشاركة بالسكن يتلقى تحذير من المفوضية الأوربية

وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرا لموقع ” Airbnb” عملاق خدمات المشاركة في السكن عبر الإنترنت، بأن شروطه وأحكامه لا تحترم قواعد المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وعلى الأخص ما يتعلق بتقييم الأسعار.

وطلبت المفوضية من الموقع أن يوضح مسبقا التكلفة الإجمالية لاستئجار المسكن، بما في ذلك رسوم الخدمة والتنظيف.

وعندما لا يكون ذلك ممكنًا، يتعين على الموقع على الأقل أن يحذر العملاء من أنه قد تكون هناك مبالغ إضافية سيدفعونها لاحقًا.

وقالت المفوضية إنه يتعين على موقع ” Airbnb” أن يوضح ما إذا كان العرض مقدما من قبل شخص عادي أم لا، لأن قواعد حماية المستهلك تختلف وفقًا لذلك.

وأثارت المفوضية الأوروبية العديد من النقاط الأخرى التي ترى أن الموقع لا يمتثل فيها لقانون الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حرمان المستهلك من الحق القانوني الأساسي في مقاضاة المضيف في حال حدوث ضرر شخصي أو أضرار أخرى.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعدالة والمستهلكين “فيرا جورافا”: “المزيد من المستهلكين يحجزون أماكن إقامتهم لقضاء العطلات من على شبكة الإنترنت، وقد جلب هذا القطاع العديد من الفرص الجديدة إلى المصطافين. لكن الشعبية لا يمكن أن تكون عذرا لعدم الامتثال لقواعد المستهلك في الاتحاد الأوروبي”.

وفي أول رد على تحذير المفوضية قال موقع ” Airbnb” إنه ينظر في النقاط التي أثارتها المفوضية الأوروبية.

وأضاف المتحدث باسم الشركة: “نأخذ هذه القضية على محمل الجد ونلتزم بالشفافية قدر الإمكان تجاه مجتمعنا”.

وأضاف: “يكون الضيوف على علم بكافة الرسوم، بما في ذلك رسوم الخدمات والضرائب، قبل تأكيد قرارهم بالحجز، وسنعمل مع السلطات لتوضيح النقاط التي تم إثارتها”.

الجدير ذكره أنه يتعين على ” Airbnb” أن يقدم اقتراحاته للتغير قبل نهاية أغسطس/آب المقبل. وإذا لم تكن الإجراءات التي سيتخذها الموقع كافية، فيمكن أن يواجه إجراءات الإنفاذ.

وهذه ليست المرة الأولى خلال هذا الصيف التي يواجه فيها الموقع مشاكل مع السلطات التنظيمية.

فخلال الشهر الماضي، اضطر الموقع إلى إلغاء آلاف الحجوزات في اليابان بعد أن وضعت حكومة البلاد قانونًا جديدًا بشأن المشاركة المنزلية.