العبادي يتخذ سلسلة اجراءات في البصرة بانتظار جلسة حاسمة للبرلمان

اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس اتخاذ جملة من القرارات الرامية إلى حل أزمة محافظة البصرة التي شهدت مؤخرا احتجاجات دامية، قبل يومين من جلسة للبرلمان قد تتيح لمنافسي العبادي تشكيل الحكومة المقبلة من دونه.

وبعد زيارة إلى البصرة للوقوف على التطورات، أشار العبادي في بيان بعيد جلسة حكومية إلى تكليف شركات منوطة بتأمين مضخات ومصاف لأنابيب المياه في المحافظة.

أكد تشكيل فريق يضم مستشارين “لضمان التنفيذ المباشر والفوري” للقرارات، من دون الإشارة إلى التكلفة أو المدة الزمنية.

ومنذ بداية تموز/يوليو الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها العام الحالي الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.

لكن الأمور اتخذت منحى تصعيديا على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى تسمموا بالمياه الملوثة.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 12 متظاهرا.

ويؤكد المتظاهرون أن مطلبهم الرئيس ملاحقة المسؤولين عن ضياع مليارات الدولارات في البلاد التي صنفت في المرتبة الثانية عشرة بين اكثر البلدان فسادا.

وبحسب نائب عراقي، تم إهدار نحو 228 مليار دولار في مشاريع وهمية بموجب أكثر من خمسة آلاف عقد.

وغداة اجتماع لمنافسيه الذي احتلوا المرتبتين الأوليين في الانتخابات التي جرت في 12 أيار/مايو وطالبا باستقالته، قال العبادي إنه “منذ البداية، لم أكن متمسكا بولاية ثانية”.

واستقبل الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر الأربعاء في النجف هادي العامري أحد القادة البارزين في الحشد الشعبي ورئيس قائمة “الفتح” القريبة من إيران.

وكان المتحدث باسم “الفتح” النائب أحمد الأسدي قال السبت الماضي “نحن وسائرون (قائمة الصدر) على خط واحد لتشكيل الحكومة الجديدة وبناء العراق، وواهم من يعتقد أننا مفترقون”.

ورغم ذلك، لم يعلن الصدر والعامري أي اتفاق بعد لقائهما، ويرجح أن تتضح الأمور أكثر السبت، إذ يعقد البرلمان جلسة مرتقبة لانتخاب رئيسه، وبالتالي إعلان الكتلة النيابية الأكبر التي ستسمي رئيس الحكومة.

وطالما دعا الصدر إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم مستقلين ومسؤولين لم يكونوا في السلطة سابقا، تماهيا مع ما تدعو إليه المرجعية الشيعية العليا.

لكن الصدر حذر الخميس في تغريدة على تويتر من أنه سينضم إلى “المعارضة”، في حال استمر “الفاسدون (…) والأحزاب” بإعادة العراق “إلى المربع الأول”.

وفي ما يبدو أنه محاولة للتقرب من قوات الحشد الشعبي التي تشكلت بفتوى من المرجعية في العام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، أكد العبادي “زيادة رواتب منتسبي الحشد الشعبي ومساواتهم مع أقرانهم في القوات المسلحة”.