فجر المدير العام لقنوات النهار الجزائرية انيس رحماني، قنبلة من العيار الثقيل بعد أن بث تسجيل صوتي في لقاء أجري معه، التسجيل الصوتي لمحادثة بين أنيس رحماني والعقيد إسماعيل رئيس مصلحة الاستعلامات أو ما يعرف بمركز عنتر للتحريات، العقيد طلب من أنيس رحماني حذف مقال يقارن فيها كاتبه بين دور جهاز المخابرات في زمن محمد مدين والحالي بشير طرطال.
وقد طلب العقيد إرسال كاتب المقال إلى جهاز الاستخبارات للتحقيق معه، إلا أن أنيس رحماني رفض الطلب إلا بأمر من القضاء، ويذكر بأن التسريب خرج بعد أن اعتقلت عناصر الاستخبارات لأحد الصحفين في قاة النهار.
هذا التصريح يشكل سابقة ليس في الجزائر ولكن في عموم العالم العربي، حيث لم يجرؤ شخص مهما علا شأنه من التعامل مع الأجهزة الأمنية وفق القانون، ويعرف على امتداد العالم العربي بأن الأجهزة الأمنية غير خاضعة للمسألة وتدير دفة الأمور حسب تقاليد وأعراف بنتها لنفسها بعيدة كل البعد عن الأشكال المؤسساتية والقانونية.
بعض المحليين رجحوا أن تكون شجاعة رحماني عائدة بالأصل إلى صراع خفي على السلطة تدفع بها رحماني للواجهة، في محاولة لأسقاط عناصر محددة تسيطر على المشهد وتقبض على أطراف الحكم.
إلا أن آخرون يعتقدون بأن مجمل الأحوال في الجزائر تقبع على بركان وسط غليان شعبي من سوء للأحوال المعيشية، وضعف في إدارة الأمور وفساد مستشري في عموم البلاد، حيث ما تزال المشاهد المرعبة التي سببها فيضان “الأغواط” والخسائر البشرية والمادية التي حدثت وسط غياب كامل للدولة في بداية الشهر الحالي.
