المحافظين في السويد يطالبون الحكومة الانتقالية بتمديد قوانين اللجوء الصارمة

في حين ترى بعض الأحزاب الأخرى بأن مطالب المحافظين تتعارض مع مبادئ الحكم الانتقالي، حيث أن الحكومة الانتقالية لا تتحلى بالسلطة الكافية لاتخاذ قرارات بالشؤون السياسية الكبيرة. ولكن على الحكومة الانتقالية اتخاذ قرارات استثنائية من شأنها أن تؤثر على البلاد، وهذه القوانين هي إحدى القضايا التي يجب أن تُحسم، بحسب يوهان فورشل، المتحدث باسم الحزب في شؤون الهجرة.

ويتعلق الأمر بقوانين اللجوء المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ في 2016. إن لم يتخذ البرلمان قرارات جديدة، ستعود القوانين في شهر تموز يوليو القادم لتلك التي سبقت القانون المؤقت والصارم، أي أن القوانين ستسمح بالإقامات الدائمة وشروط سخية فيما يتعلق بلم شمل العوائل.

حزب المحافظين يطالب الحكومة الانتقالية بتمديد القانون الحالي، بانتظار قانون دائم، حيث يناشد يوهان فورشيل الحكومة الانتقالية بالاستعجال في العمل بالقضية، وإحالة مقترح مدروس للمراجع القانونية، وتجنب إهمال المقترح حيث يتطلب ذلك المزيد من الوقت بالنسبة للمراجع للتحقيق في المقترح، بحسب تعبيره.

ولكن حزب الوسط يرى بأن الحكومة الانتقالية لا تتحلى بالسلطة في الدستور لاتخاذ قرارات كبيرة ذات طابع سياسي.

كما أوضحت وزارة العدل المسؤولة عن قضايا الهجرة، بأنها لن تعمل على تمديد القانون المؤقت تحت إدارة الحكومة الانتقالية، إنما يعود الأمر للحكومة القادمة.