تتواصل الضغوط من مجموعات مختلفة تحت شعار “عدم دفن الرأس في الرمال” فيما يتعلق بظاهرة تزايد أعداد الطالبات الجامعيات اللاتي يعملن في تجارة الجنس.
وكانت صحيفة “الإندبدنت” البريطانية قد نشرت تحقيقا أشارت فيه إلى أن مانسبته 10% من الطالبات في بريطانيا يمارس الدعارة لتسديد مصروفات الدراسة، وأن الجامعات لا تتحرك لانتشال الطالبات من عملهن في هذا النوع من التجارة، بل إنها أحيانا تغض الطرف، أو تعرقل عمل المنظمات الأهلية التي قد تساعد هؤلاء الفتيات.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المتحدثة باسم المجموعة لورا واتسون، قولها “إن عدد الطالبات اللاتي يمارسن البغاء ازداد في السنوات الماضية”، مضيفة “فوجئنا بأن الطالبات يدخلن هذا المجال من أجل تأمين الاحتياجات اليومية”.
ولا توجد أرقام رسمية حول عدد الطالبات العاملات في البغاء، ذلك أن كثيرات لا يعلن عن ذلك، إلا أن أرقام مجموعة “أنقذوا الطلبة” تشير إلى أن أكثر من واحدة من بين كل عشر طالبات يستخدمن أجسادهن، بما في ذلك الجنس الجسدي والمواعدة لقاء مقابل مالي.
وبحسب المجموعة، فإن التطور التكنولوجي فتح المجال أيضا أمام مشاركة مزيد من الطالبات في تجارة الجنس، الذي يوفر لهن نقودا دون الحاجة إلى ممارسة فعلية للجنس، كالتعري أمام الكاميرا مثلا.
وقالت طالبة في جامعة بجنوب غرب إنجلترا، رفضت الكشف عن اسمها، إنها بدأت العمل في تجارة الجنس عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، لأنها لم تكن قادرة على دفع تكاليف دراستها الجامعية.
وأشارت الطالبة التي تبلغ الآن (22 عاما) إنها حاولت كثيرا أن تؤمن عملا أثناء الدراسة لكنها فشلت مرارا، مضيفة “واضح أنه لا يوجد خيار آخر”.
وواجهت هذه الطالبة خذلانا من الجامعة، إذ إنها طردت من سكنها مرة وهددت بطردها من الجامعة كلها لأنها تؤثر على سمعة المؤسسة التعليمية.
وفي اجتماع عقد بشأنها، اعتقدت أن الجامعة ستفعل شيئا من أجل إخراجها من هذا المستنقع، لكن الأمر اقتصر على فرض عقوبة عليها.
