يتردد في الأوساط السياسية القريبة من مراكز صنع القرار أن تغيرات كبيرة سيشهدها مكتب العمل، ويأتي ذلك عقب الاتفاقية التي أبرمت بين أحزاب الاشتراكي الديمقراطي، البيئة، الليبراليين والوسط، والتي نصت على تقليص مكتب العمل خلال ثلاث سنوات.
الدير ذكره أن أوساط سياسية معنية بمكتب العمل طرحت سابقا استنساخ التجربة الألمانية وتخصيص جزء كبير من مكتب العمل، وتحويل التمويل إلى شركات خاصة تقوم بمهام تشغيل العاطلين عن العمل.
إلا أنه حتى الآن لم يخرج إلى العلن الأشكال التي سيتم التعامل معها في حل الخلاف حول مكتب العمل وشؤون العاطلين، مع ألأخذ بعين النظر أن الاتفاقية نصت ايضا على تعديل آلية عمل المكتب والاعتماد مستقبلا على أطراف أخرى خارجية لمساعدة العاطلين عن العمل في الحصول على وظائف.
وكانت الحكومة السويدية قد تخلت الحكومة السويدية الجديدة عن هدفها لخفض مستوى البطالة في السويد ، ليكون اقل مستوي من بين دول الاتحاد الاوروبي مع حلول العام 2020.
وقد علل عدم سعى الحكومة السويدية لخفض نسبة البطالة بالسويد الي ادنى حد ممكن ، هو اعتماد ميزانية مالية للسويد ضعيفة ، وهى ميزانية حزب المحافظين البرجوازي التي تم اعتمادها وتمريرها ، ورفض ميزانية الحزب الاشتراكي بقيادة لوفين . كما قالت وزيرة سوق العمل ايلفا يوهانسون.
