في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، أصدرت محكمة تونسية حكما برفض دعوى قضائية تقدم بها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ضد مواطن اتهمه فيها بالتحريض على شخصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سابقة لم يعرف لها مثيل.
وبعد رفض الدعوى ألزم القضاء الرئيس السبسي بدفع مصاريف وأتعاب القضية التي رفعها ضد عماد دغيج، أحد أفراد “رابطة حماية الثورة التونسية”، التي جرى إنشاؤها غداة ثورة 2011 التونسية، ثم تفككت بأمر قضائي.
الرئيس التونسي اشتكى من “التهديدات التي تمس سلامته وسلامة عائلته من خلال التجييش والتحريض ضده في مواقع التواصل الاجتماعي” التي قام بها المواطن عماد دغيج.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أدانت، في بادئ الأمر دغيج، مصدرة ضده حكما بالسجن 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ، لكنه استأنف الحكم فتم إحالة القضية إلى الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس، التي أصدرت نهاية الأسبوع الماضي حكما ببراءة المشتكى عليه وعدم سماع الدعوى.
وقد نشر عماد دغيج المواطن المتهم من قبل الرئيس، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك شكره وثقته بالقضاء التونسي
