ذكرت مصادر مقربة من قيادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي لبيدر، أن حزمة القرارات التي أعلن عنها حول قضايا لم الشمل، من المقرر أن يبدأ سريانها خلال بضعة أشهر بناء على الاتفاقية التي أبرمت بين حزبي الحكومة الاشتراكي الديمقراطي والبيئة من جهة، وحزب الليبراليين وحزب الوسط من جهة أخرى. الأحزاب الأربعة تنوي ايضا تطبيق قوانين جديدة تسمح لطالبي لجوء بالبقاء في السويد لأنهم بحاجة للحماية لأسباب مختلفة.
وقد تم تداول أخبار مفادها أن التعديلات الجديدة ستصبح سارية بالتزامن مع تمديد قوانين اللجوء الحالية لفترة سنتين وهو ما سيتم نهاية شهر حزيران يونيو المقبل.
وحسب المؤسسات المعنية بالهجرة فإن عدد الأقارب اللذين سيتم لم شملهم في السويد يتراوح ما بين 7 إلى 10 آلاف شخص خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
ويشير مراقبون إلى أن هذه القرارات تأتي في محاولة من الحزب الاشتراكي، تخفيف الغضبة بين أنصاره وقواعده بعد سلسلة من الاتفاقيات والقرارات التي أتت في معظمها مخالفة لبنيته الإيديولوجية ومخالفة لرغبة قواعده وتوجهاتهم التي تميل نحو اليسار.
ومن جهة أخرى وافقت الأحزاب اليمنية المنضوية ضمن الاتفاقية على هذه البنود لإبعاد تهمة رفض الآخر واجتذاب قواعد جديدة تعزز موقفها الهش.
