الشاهد رئيس الحكومة التونسية متهم بإستغلال منصبه لصالح مروان المبروك
تتصاعد في تونس الجدل حول قضية مروان المبروك، بعد تأكيد تدخلات خارجية للتأثير على القرارات القضائية الصادرة بحق المبروك.
فقد نشرت منظمة أنا يقظ، ما وصفته بضغوطات من جانب الشريك الفرنسي في شركة INVESTEC لفرض مروان المبروك كطرف مع شركة الكرامة القابضة لإتمام عملية التفويت في 16% من رأس مال شركة Orange Tunisie لتفادي إمكانية طعنه في القرار لاحقا.
وكانت وسائل إعلام ومواقع التواصل قد نقلت أخبار حول سعي الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي Macron شخصيا للتأثير على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليبادر بطلب رفع التجميد المفروض من الاتحاد الأوروبي على ممتلكات المبروك لإتمام عملية التفويت في 16% من رأس مال شركة Orange Tunisie باعتبار أن القانون الفرنسي يحظر التعاقد مع أطراف مدرجين بالقائمة السوداء للاتحاد الأوروبي. وهو ما يفسر مبادرة يوسف الشاهد بمراسلة الاتحاد الأوروبي.
وحسب منظمة أنا يقظ فأن فرنسا، عملت بصفتها من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، عملت على لعب دورا كبيرا اليوم في الضغط على بقية الدول الأعضاء للمصادقة على قرار رفع التجميد على مروان المبروك حتى تتحصل Orange France على 16% من الأسهم في Orange Tunisie وتصبح مالكة لأغلبية الأسهم بها.
إلا أن المسألة تتجاوز قضية رفع التجميد على مروان المبروك، ويصفها بعض المراقبين بالعمل على المصالح الشخصية والحسابات السياسية الضيقة لتصبح تهديدا للسيادة الوطنية وخدمة لمصالح فرنسا على حساب تونس.
منظمة أنا يقظ تقاضي يوسف الشاهد بتهمة الفساد
هذا وقد تقدمت منظمة أنا يقظ، في 07 كانون الثاني 2019, بشكاية للسيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية والذي يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه.
وتعود أطوار القضية إلى تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد واستغلال صفته لرفع التجميد عن ممتلكات وأموال المدعو مروان المبروك، دون غيره، بدول الاتحاد الأوروبي وذلك رغم صدور أحكام قضائية ضد هذا الأخير في تونس بتاريخ 12 جويلية 2018 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 15 نوفمبر 2018, بعد أن رفع المبروك عديد القضايا ضد الدولة التونسية.
وكانت منظمة أنا يقظ قد وصفت في بيان لها على موقعها ممارسات رئيس الحكومة: “هذه الأعمال التي قام بها الشاهد وعدم امتثاله لواجب النزاهة، من خلال استغلال نفوذه وصلاحياته لتحقيق منفعة للغير والقيام بتصرفات مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل، من شأنها الاضرار بالمصلحة العامّة وتعتبر فسادا، حسب أحكام القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. كما أن هاته الأعمال، إلى جانب مخالفتها للتراتيب الإدارية، فإنها بدون أدنى شك تحقق منفعة لشخص ذي نفوذ ولها نتائج وخيمة على الدولة التونسية اقتصاديا وحتى ديبلوماسيا”
