عقدت ، اليوم الخميس، جلسة التفاوض في قصر الحكومة بالقصبة . جمعت بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من الجانب النقابي ووزراء التربية والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية والكاتب العام للحكومة من الجانب الحكومي لتباحث تفاصيل محضر الاتفاق للإنهاء أزمة التعليم الثانوي . و التي استمرت منذ أشهر وأدت إلى إلغاء امتحانات الثلاثي الأول وتوقف الدروس، وخروج التلاميذ وأوليائهم وكذلك الأساتذة، في مسيرات غضب متلاحقة، بما حوّل الخلاف إلى أزمة وطنية بامتياز. ويدور الخلاف بشكل أساسي حول عدد من النقاط، أبرزها التقاعد المبكر للأساتذة الذين يعتبرون مهنتهم شاقة تستوجب إحالتهم على التقاعد في سن الـ55، ومنحة العودة المدرسية وغيرها من المطالب. ويبدو أنه تمّ الاتفاق على الترفيع في تلك المنحة والاتفاق أيضا على مقترح سابق للوزارة لا يحيل الأستاذ مباشرة على التقاعد في سن الـ55، وإنما يمكن تكليفه بمهام بيداغوجية أو إدارية، لتعارض ذلك مع محاولات إصلاح منظومة التقاعد الوطنية ككل .
و تسير المفاوضات بخصوص أزمة التعليم الثانوي بخطى ثابتة نحو الاتفاق بين الطرف الحكومي والطرف النقابي وفي الاتجاه الصحيح”، وفق ما صرح به وزير التربية حاتم بن سالم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس . وقال الوزير ” إن كل المجهودات متوفرة من الجانبين لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، مبينا أن الجلسة التي جرت اليوم تطرقت إلى كل الإشكاليات وتم بسط جميع النقاط خاصة تلك التي لم يقع فيها الاتفاق من قبل .”
كما أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ , أنه سيتم حل أزمة التعليم الثانوي خلال الـ24 ساعة القادمة و حتى قبل . وقد أوضح في تصريح لإذاعة “شمس أف أم”، أنهم تقدموا بمقترحات من أجل تطويرها وهي محل دراسة من الحكومة .
من جهته، بيّن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، في اجتماع شعبي مع الأساتذة بمناسبة يوم الغضب أمس الأربعاء، أنّ ” المفاوضات مع الحكومة حول ملف التعليم الثانوي انتقلت إلى مرحلة جديرة بالمباركة “، مؤكدا حرص الجامعة على إنهاء هذا الخلاف والتوصل إلى حلّ يرضي الجميع .
وأضاف اليعقوبي، أن “هذه المفاوضات تطورت تطورا نوعيا وتحولت إلى مناقشة المسائل الخلافية الرئيسية “، مؤكدا أنّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قام بمجهودات كبيرة وعقد جلسات متتالية مع رئاسة الحكومة لحل الأزمة.
وكان الطبوبي قد قاد هذه المفاوضات بنفسه مع الأطراف الحكومية المعنية، بعد استحالة التفاوض مع نقابة التعليم لتحوّل الخلاف إلى مرحلة تبادل اتهامات بين اليعقوبي ووزير التعليم حاتم بن سالم، ونقل مساء أمس الأربعاء، تفاصيل الاتفاق إلى جامعة التعليم الثانوي التي وافقت عليها في انتظار أن تعرضها على هيئتها الإدارية كما تنص على ذلك قوانين الاتحاد، لأنها هي من دعت إلى الإضراب عن الامتحانات، وهي من تتخذ قرار رفع تلك الخطوات.
وانفضت جلسة اليوم وفق وزير التربية، للتشاور في بعض الاقتراحات التي تقدم بها الجانبان والتعمق في دراستها والعودة غدا الجمعة لاستكمال المسار التفاوضي . وإذا ما تمت مصادقة الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الثانوي على هذه المقترحات، فإنّ تونس ستطوي أزمة اجتماعية خانقة شملت كل العائلات التونسية، وتسببت في اضطراب كبير في سير حياتها اليومية وكانت تهدد أهم مكتسباتها، المدرسة العمومية، إذ يبقى التعليم العمومي في تونس وجهة أغلب العائلات التونسية برغم تطور التعليم الخاص، إذ شكّل على امتداد العقود الماضية ما يسمى بـ”المصعد الاجتماعي” الذي يمكن كل أبناء تونس برغم اختلاف أوضاعهم الاجتماعية من بلوغ كل المناصب والمهن .
